بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز اول بهمن بانک‌ ها حق ندارند به سپرده‌ های کوتاه‌ مدت سود روز شمار پرداخت کنند و معیار پرداخت سود از روز شمار به ماه‌ شمار تغییر می‌ یابد.
کد خبر: ۲۱۳۴۳۰
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۷
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز اول بهمن بانک‌ ها حق ندارند به سپرده‌ های کوتاه‌ مدت سود روز شمار پرداخت کنند و معیار پرداخت سود از روز شمار به ماه‌ شمار تغییر می‌ یابد.

به گزارش صدای ایران به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بانک مرکزی حداکثر نرخ سود علی‌ الحساب برای سپرده‌ های کوتاه‌ مدت عادی را 10 درصد تعیین کرده است. شورای پول و اعتبار هدف از این طرح را کاهش فعالیت‌ های سفته‌ بازی اعلام کرده است.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که امروز اول بهمن به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.

همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌ مدت عادی 10 درصد سالانه است.

هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛

بانک مرکزی معتقد است، این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.

همچنین، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.

قبلاً بانک‌ ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می‌کردند. اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

این بخشنامه از طرف غنی آبادی و خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانک ها ابلاغ شده است.


پربیننده ترین ها