ضد فیلتر شدن استارت تاپ ها

گام اصلی برای جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها با شکایت وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بالاخره پس از یک سال برداشته شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری بخش‌نامه‌ای را با امضای «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهور به کلیه بخش‌های دولتی ابلاغ کرده که هدف آن حمایت از کسب‌وکارهای قانونی در بستر فضای مجازی است.

به گزارش صدای ایران از دیجیاتو، مهم‌ترین قسمت این بخش‌نامه، مربوط به محدودسازی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی برای شکایت مستقیم با هدف فیلترینگ کسب‌وکارها مربوط می‌شود.

بر اساس این بخش‌نامه، کارگروهی در معاونت حقوقی رییس جمهور تشکیل خواهد شد که رییس آن نیز نماینده‌ی معاونت حقوقی رییس جمهور خواهد بود. اعضای این کارگروه، نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رییس جمهور خواهند بود.

جدا از این کارگروه، یک «کمیته تخصصی» نیز تشکیل خواهد شد که اعضای آن، کارشناسان معرفی شده از سوی هر یک از اعضای کارگروه خواهند بود. در واقع، بر اساس این بخش‌نامه، درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های دولتی ابتدا در همین کمیته تخصصی بررسی می‌شود و در صورت عدم حل اختلاف، موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه خواهد رفت. در ماده هشتم این بخش‌نامه نوشته شده است که دستگاه دولتی باید در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.

در ماده نهم این بخش‌نامه نیز می‌خوانیم که رییس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و بر حسب مورد از دستگاه استعلام‌کننده جهت توضیح، بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد. در تبصره همین ماده نیز گفته شده که نماینده صنف یا تشکل مربوطه نیز با تشخیص رییس کارگروه در جلسات شرکت خواهد کرد.

در نهایت اگر کارگروه تخلف کسب‌وکار را وارد بداند، اجازه طرح شکایت را به طرف دولتی خواهد داد. نکته بسیار مهم این بخش‌نامه، در ماده یازدهم ذکر می‌شود؛ جایی که بیان می‌شود اگر تخلف احراز شده، از نظر کارگروه بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کارگروه مدت مشخصی را به کسب‌وکار نوپا زمان می‌دهد تا رفع تخلف کند.

بر اساس این بخش‌نامه (پیروی مصوبه هیات وزیران در سال گذشته) هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه، نسبت به طرح شکایت و درخواست فیلترینگ اقدام کنند. در ماده ۱۲ این بخش‌نامه در همین رابطه نوشته شده است:‌ «در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

در دی ماه ۱۳۹۶، زمانی که موج فیلترینگ به سایت‌های کاریابی آنلاین رسید، وزیر ارتباطات خبر داده بود که در آینده کارگروهی تشکیل خواهد شد که به شکایت بخش‌های دولتی از کسب‌وکارهای نوپا قبل از طرح در مراجعی مانند قوه قضاییه، رسیدگی خواهد کرد. اکنون پس از حدود یک سال، بخش‌نامه مربوط به همین موضوع ابلاغ شده و بدنه دولت نمی‌تواند مستقیماً با شکایت از استارت‌آپ‌ها درخواست فیلترینگ آنها را داشته باشد.

متن کامل این بخش‌نامه که روز ۲۵ آذر ماه ابلاغ شده را می توانید در بخش گالری مشاهده کنید.