ضرورت وجود بانک قرض الحسنه در کنار بانک های تجاری

قرض الحسنه نه تنها یکی از عقود اسلامی در سیستم بانکداري بدون ربا است بلکه مهم ترين مصداق بانکداري اسلامي محسوب مي شود. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، قرض الحسنه به عنوان يكي از روش هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانكي كشور قرار گرفت.

به گزارش صدای ایران قرض الحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماري، وديعه مسکن، اشتغال زايي و ساخت مسکن به افراد و خانواده هاي نيازمند پرداخت مي شود. در صورت ترويج فرهنگ قرض الحسنه و تقويت بانک هاي تخصصي قرض الحسنه، مردم بيش از پيش نشان خواهند داد كه به فكر يكديگر هستند و با سپرده گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود در اين بانك ها، بسياري از نيازهاي جامعه را بر طرف مي كنند.

در بانک های تجاری تبلیغات برای جذب منابع قرض الحسنه معمولا با تعيين جوايز قرعه کشي حساب هاي سپرده قرض الحسنه همراه است. اما رقابت بر سر تعيين جوايز جذاب تر ميان بانک ها و نوع تبليغاتي که براي سرمايه گذاري در حساب هاي قرض الحسنه مي شود، گاه مفهوم واقعي صرفِ قرض الحسنه را تحت الشعاع قرار داده و آن را به يك بخت آزمايي تقليل مي دهد. اين در حالي است كه انتظار مي رود در اين تبليغات روش بانك هاي قرض الحسنه الگو باشد و اهداف خيرخواهانه مردم و نيات بلند و بزرگ آنان نيز مورد تشويق و تقويت قرار بگيرد.
در یک سیستم نوین بانکی، بانک ها براي جذب سرمايه هاي بيش تر، نسبت به بهبود تسهيلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمين عملكرد مثبت خود اطمينان سپرده گذاران را جلب مي كنند. در اين جا اما پس از پايان قرعه كشي هاي موعود، سپرده گذارن سرمايه خود را از بانك خارج مي كنند و به بانك ديگري كه هنوز مهلت براي افتتاح حساب و تكميل وجه در آن باقي است، انتقال مي دهند. از سوي ديگر، كاهش مداوم ارزش پول ملي، روند نزولي قدرت خريد مردم و نياز به افزايش درآمد براي جبران آن باعث شده است تا مردم تمايلي به سپرده گذاري بدون سود نزد بانك ها نداشته باشند و انواع سپرده گذاري هاي مشمول سود را جايگزين سپرده قرض الحسنه كنند. به همين دليل نيز جذب منابع قرض الحسنه در بانك هاي تجاري همواره رو به كاهش است.

خطری که امروزه مفهوم قرض الحسنه را تهدید می کند و سبب محدود شدن این بازار مالي در بين اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطلاعات است. 

باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانک ها تابع ابزارهايي است که گاه در بخش قرض الحسنه قابل پياده سازي نيستند، اما در هر حال بازاريابي و مشتري مداري در هر سيستمي مي تواند تعريف شود و اين تعريف به چگونگي جاري سازي اطلاعات در بخش هاي مختلف ساختار قرض الحسنه بستگي دارد.

میزان سپرده گذاری، درصد کارمزد، سقف قرض الحسنه پرداختی و این که از چه کانالي براي توزيع استفاده شود، از جمله مواردي هستند که مديران بانك هاي قرض الحسنه درخصوص آن تصميم گيري مي كنند. اما رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرض الحسنه و نيز طيف وسيع زمينه هاي مصرف تسهيلات مذكور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، قوانين برنامه پنج ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي موجب شده است درحال حاضر براي تسهيلات قرض الحسنه،سقف ها، مدت های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن، در نظام بانکي مبناي عمل باشد. اين مهم گاه سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلام هاي متعدد از بانک مرکزي شده است.

بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در اين زمينه و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرض الحسنه اعطايي توسط بانک ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوق هاي قرض الحسنه وابسته به بانک ها، مراتب در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و نتيجه بررسي ها در جلسه مورخ ۲۶ فروردين ماه سال ۱۳۹۷ كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسامي ايران مطرح شد. 

در این جلسه سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض الحسنه اعطایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال اين جاست که مصرف کننده خدمات مالي چگونه بايد بفهمد سپرده گذاري قرض الحسنه در کدام بانك نظر او را از انجام اين عمل بيش تر تأمين مي كند.

شاید ساده ترین راه برای مصرف کننده این خدمات، رجوع به بانک تخصصي قرض الحسنه است. بانک هاي قرض الحسنه در کنار برقراري ارتباط با مشتريان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طريق روابط عمومي هاي خود در مورد منابع جمع آوري شده و نحوه مصرف آن ها به سپرده گذاران گزارش مي دهند. البته درحال حاضر منابع قرض الحسنه به نسبت ديگر منابع بانكي كشور بسيار كمتر است. از اين رو، بانك هاي قرض الحسنه بايد براي تقويت اين منابع تعامل بيش تري با مردم داشته باشند و براي آن ها تبيين كنند كه قرض الحسنه، يكي از آسان ترين عقود بانكداري اسلامي است. 

در طول سال های اخیر تعداد متقاضیان وام قرض الحسنه به عنوان تسهیلاتي ارزان قيمت افزايش يافته است اما بانک ها با محدوديت منابع قرض الحسنه مواجه هستند. اين روند موجب شده است بانک ها براي پاسخ گويي به تقاضاي تسهيلات قرض الحسنه، فيلتر ها و گزينش هايي را داشته باشند تا مطمئن شوند اين تسهيلات به نيازمندان واقعي پرداخت مي شود. بر اين اساس، حرکت به سمت بانکداري بر مبناي قرض الحسنه مي تواند هم از نظر توزيع عادلانه تر منابع بانكي و هم از لحاظ كاهش نياز بنگاه هاي اقتصادي به منابع بانكي، تأثير به سزايي در اقتصاد كشور داشته باشد.

در یک بانک قرض الحسنه وام های فراوانی با مبالغ خرد پرداخت می شود که عمدتا پاسخ گوي نيازهاي اساسي مردم است. اين فرآيند علاوه بر کاهش هزينه تامين مالي و توزيع عادلانه تر تسهيلات، سبب گردش سرمايه در كشور و درنهايت رشد توليد و افزايش اشتغال زايي مي شود. تامين مالي بازوي اصلي توليد براي خروج از ركود است. اما درحال حاضر كساني كه داراي سرمايه هستند تمايل دارند از طريق سيستم بانكي كسب سود كنند و كساني كه نياز به سرمايه دارند به دليل بالا بودن بهره بانكي تمايل و توانايي استفاده از تسهيلات بانكي را ندارند. 

وجود بهره در اقتصاد محدودکننده اقتصاد است اما با رویکرد قرض الحسنه، هزینه دسترسی به پول کاهش می يابد. حال اگر منابع قرض الحسنه در بخش تامين کالاهاي اساسي هزينه شود، مي تواند تقاضاي كل در اقتصاد را افزايش دهد و همين عامل نيز مي تواند به رونق، رشد و بهبود چرخه فعاليت هاي اقتصادي در سطح جامعه بي انجامد. بنابراين با توجه به اين كه نياز عموم مردم استفاده از وام هاي خرد است، بهترين شيوه براي تامين آن استفاده از منابع قرض الحسنه است.