کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان» برای نخستین بار به همت انتشارات پژوهشکده این شورا منتشر شد.
کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان» برای نخستین بار به همت انتشارات پژوهشکده این شورا منتشر شد.
به گزارش صدای ایران از باشگاه خبرنگاران، کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در ۳۸۸ صفحه و نوزده فصل شامل صلاحیت فقهای شورای نگهبان، قانون اساسی، قوانین و مقررات امور اراضی و املاک، امور جزایی، امور مدنی، آیین دادرسی مدنی، امور ثبتی، روابط موجر و مستأجر، ازدواج و خانواده، پولی و بانکی، مشاغل و اصناف، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، قانون حفاظت از جنگل ها، امور حسبی، شرایط قضا و قاضی، وقف، خسارت تأخیر و تأدیه، مرور زمان، سایر در پاییز ۱۳۹۷ با قیمت ۳۳۰۰۰ تومان منتشر شده است.
گفتنی است، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»
در اجرای این اصل، فقهای شورای نگهبان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، قوانین و مقررات متعدد، به‌ویژه قوانین و مقرراتِ تصویب‌شده در رژیم گذشته را مورد بررسی قرار داده و نظر شرعی خود در آن خصوص را اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، در این زمینه استعلام‌های متعددی نیز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از فقهای شورای نگهبان انجام شده است که در آنها استعلام‌کننده، بررسی و اعلام نظر شرعی فقها نسبت به مفاد برخی از قوانین یا مقررات جاری در کشور را خواستار شده است. این کتاب برای نخستین بار همه‌ی نظراتی را که تا کنون از سوی نهاد فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل (۴) قانون اساسی صادر شده است، ارائه کرده است.
علاقه مندان می‌توانند جهت خریداری این محصول با انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان تماس حاصل نمایند.
به گزارش صدای ایران از باشگاه خبرنگاران، کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در ۳۸۸ صفحه و نوزده فصل شامل صلاحیت فقهای شورای نگهبان، قانون اساسی، قوانین و مقررات امور اراضی و املاک، امور جزایی، امور مدنی، آیین دادرسی مدنی، امور ثبتی، روابط موجر و مستأجر، ازدواج و خانواده، پولی و بانکی، مشاغل و اصناف، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، قانون حفاظت از جنگل ها، امور حسبی، شرایط قضا و قاضی، وقف، خسارت تأخیر و تأدیه، مرور زمان، سایر در پاییز ۱۳۹۷ با قیمت ۳۳۰۰۰ تومان منتشر شده است.
گفتنی است، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»
در اجرای این اصل، فقهای شورای نگهبان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، قوانین و مقررات متعدد، به‌ویژه قوانین و مقرراتِ تصویب‌شده در رژیم گذشته را مورد بررسی قرار داده و نظر شرعی خود در آن خصوص را اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، در این زمینه استعلام‌های متعددی نیز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از فقهای شورای نگهبان انجام شده است که در آنها استعلام‌کننده، بررسی و اعلام نظر شرعی فقها نسبت به مفاد برخی از قوانین یا مقررات جاری در کشور را خواستار شده است. این کتاب برای نخستین بار همه‌ی نظراتی را که تا کنون از سوی نهاد فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل (۴) قانون اساسی صادر شده است، ارائه کرده است.
علاقه مندان می‌توانند جهت خریداری این محصول با انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان تماس حاصل نمایند.
آخرین اخبار
