روشنگری دادستان تهران درباره اعدام سلاطین سکه

دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت.

به گزارش صدای ایران از میزان، جعفری دولت آبادی در نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با اشاره به واکنش‌های متفاوت در زمینه اعدام آنها افزود: این که معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند، موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده‌ای در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه‌ساز این فساد برخورد نمی‌شود.

وی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده است، گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی کرده‌اند، نشان داد که عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.

وی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری اعضای باند وحید مظلومین و انجام تحقیقات در پرونده‌های اقتصادی قدردانی کرد.

جعفری دولت آبادی به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت.

انتقاد از مقاومت دولت‌ها در مقابل تعقیب مسؤولان بانک مرکزی
دادستان تهران با اشاره به این که در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، به مقاومت دولت‌ها در تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است؛ و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد؛ همان‌طور که در جریان مشکلات ارزی سال ۹۱ هم پرونده‌ای برای برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی تشکیل شد و برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

ضرورت استعلام از سازمان امور مالیاتی برای دادن وام‌های کلان
جعفری دولت آبادی با تاکید بر امتیازات و نوآوری‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ دو نکته را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نقش برخی مواد این قانون در جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: بر اساس این قانون تمدید کارت بازرگانی یا اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها منوط به تسویه بدهی مالیاتی است، ولی امروز این اقدام انجام نمی‌شود.
وی با انتقاد از این موضوع گفت: بانک‌ها برای اعطای وام‌های کلان، خود را مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی نمی‌دانند، در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون برای اعطای تسهیلات یا تمدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی باید استعلام مالیاتی صورت گیرد و یکی از دلایلی که دارندگان کارت بازرگانی و گیرندگان وام‌های کلان با خاطری آسوده به اقدامات خود ادامه می‌دهند، این است که از سازمان مالیاتی استعلام صورت نمی‌گیرد.

وی در بیان نکته دوم اعلام کرد: مطابق تبصره‌ی سوم ماده‌ی ۱۸۷ قانون مذکور، از آنجایی که بخش عمده‌ای از جابجایی اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق اسناد وکالتی صورت می‌گیرد، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند یک نسخه از وکالت‌های بلاعزل را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری انجام می‌گیرد
دادستان تهران با اشاره به این که فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری، جعلی و استفاده از کارت‌های بازرگانی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: متهمان پرونده‌های اقتصادی با استفاده از این بستر ورود می‌کنند و در ادامه افراد ضعیفی دستگیر می‌شوند که مصداق بارز آن در پرونده سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص در جرایم ارزی اخیر بود. در این پرونده کارت‌های ملی افراد ضعیف در اختیار صرافان و دلالان قرار گرفت و وجوه به نام دارندگان کارت‌های ملی و حساب‌های بانکی جابجا می‌شد، اما برندگان واقعی، دلالان و صرافانی بودند که هویت خود را پنهان کردند و با بررسی موضوع مشخص شد حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان این کارت‌ها داده شده است.