پس از بحث ها و انتقادهای مطرح شده درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی درحالی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که ظاهرا هیچ تغییری در این مصوبات ایجاد نشده و عملا نظرات هیئت عالی مجمع لحاظ نشده است.
کد خبر: ۲۰۴۲۶۳
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱
به گزارش صدای ایران روزنامه خراسان نوشت؛ پس از بحث ها و انتقادهای مطرح شده درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی درحالی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که ظاهرا هیچ تغییری در این مصوبات ایجاد نشده و عملا نظرات هیئت عالی مجمع لحاظ نشده است. براساس گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به مجمع ارجاع داد. شورای نگهبان پیشتر این قوانین را تایید کرده بود اما با توجه به نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، اعضای شورای نگهبان این دو مصوبه جنجالی مجلس را برای اعمال نظرات مجمع به مجلس ارسال کردند. شورای نگهبان 18 مهر این مصوبات را به مجلس فرستاد اما تاریخ نامه ای که لاریجانی برای آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته است، 19 مهر است، یعنی یک روز پس از نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس مصوبات را به مجمع فرستاده است.

لاریجانی از اصرار مجلس بر نظر قبلی خود خبرداد

در بخشی از نامه «علی لاریجانی» خطاب به آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: «در اجرای اصل صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه سوم مهر ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان ... براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود.» وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به این مجمع ارجاع داد. لاریجانی پیش از این در ابتدای مهر با تأکید بر این که این دو لایحه به مجمع ارجاع داده می شود درباره علت این موضوع گفته بود: درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پول شویی معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال می‌کند اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر می‌داد رئیس مجلس در سخنان خود تصریح کرده بود: «شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه درباره آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیایید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند. پس از آن‌که، لوایح در مجمع تشخیص موردبررسی قرارگرفت، اگر نظر هیئت ‌عالی نظارت درست بود، اعمال می‌شود. در غیر این صورت همان قانون مجلس، ملاک خواهد بود.» چندی پیش نیز سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی این دو لایحه جنجالی در شورای نگهبان گفته بود: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.

ایراد معاون رئیس جمهور به اقدام هیئت نظارت مجمع

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره سرنوشت لوایح مرتبط با FATF گفت: آن چه الان مطرح است، این‌ است که بر اساس اصل۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است که ایشان می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدهند. رهبری نیز این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند؛ آن چه که محل اشکال و ایراد است، آن است که اختیار به مجمع واگذار شده و این مجمع یک تشکل حقوقی دارد و با آیینی اداره می‌شود؛ ایراد این‌ است که بخشی از مجمع یا کمیسیون یا جمعی از این نهاد، درحال اظهار نظر راجع به مطابقت مصوبات با سیاست های کلی هستند در حالی که معتقدیم این اختیار به مجمع تشخیص داده شده‌است. امیری درباره حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خانم جنیدی به نمایندگی از دولت در جلسه مجمع حضور یافتند و نظرات دولت را مطرح کردند. امیدواریم آن چه که انجام می‌گیرد بر اساس قانون باشد.

محمد صدر: نظرات هیئت نظارت مجمع نظرات مجمع نیست

در همین باره سید محمد صدر عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با بیان این که وظیفه اصلی هیئت عالی نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام است، افزود: در لوایح مرتبط با FATF این گونه مطرح شد که نظرات این هیئت، همان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این گونه نیست زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح نشده است. وی با بیان این که آن چه توسط این هیئت انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد، گفت: در ابتدای انتخاب اعضای این هیئت بحث این بود که رئیس مجمع باید رئیس این هیئت هم باشد و حتما در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر می کنم نظرات هیئت عالی نظارت با توجه به بیماری آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی و حضور نیافتن ایشان در جلسات این هیئت، دارای اشکال باشد که البته این موضوع باید بررسی شود. صدر با اشاره به این که وظیفه هیئت عالی نظارت انطباق لوایح، طرح ها و مصوبات با سیاست های کلی نظام است، گفت: اگر این هیئت احساس کند موضوع مطرح شده مخالف سیاست های کلی است، نظرات خود را هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان ارسال می کند. در صورتی که مجلس اصلاحات را انجام ندهد و آن مصوبه در شورای نگهبان تایید نشود با توجه به اقدام مجلس، مصوبه مذکور مانند بقیه مصوبات با اصرار مجلس به مجمع ارسال می شود و این بار مجمع بر مبنای مصلحت و نه بر مبنای سیاست های کلی نظام، تصمیم گیری می کند. وی با یادآوری این که سیاست های کلی از شرع و قانون اساسی مهم تر نیست، تاکید کرد: وقتی مجمع بر مبنای مصلحت موردی را که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع باشد، تایید می کند، طبیعی است که اگر مصوبه ای بر خلاف سیاست های کلی نظام باشد بر اساس مصلحت، آن مصوبه را تایید کند.

کدخدایی: بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص و ایراد شورای نگهبان اعاده شده‌اند

در همین باره عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با انتشار تصاویری از نامه نگاری آیت ا... هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان و ارجاع نامه از سوی آیت ا... جنتی به رئیس وقت مجلس نوشت: سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه برای اصلاح به مجلس اعاده شده است.
بانک ملی خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
بانک ملی خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
بانک ملی خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
پربیننده ترین ها
بانک ملی خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر