مهدى پورصفا| نگاهی به شرایط موجود نشان می‌دهد نهاد‌های امریکایی تلاش می‌کنند گروه ویژه اقدام مالی را به سمت بررسی تراکنش‌های ایران در کشور‌های منطقه از جمله امارات جذب کنند.
این روز‌ها تمام نگاه‌ها به سمت شورای نگهبان قانون اساسی که لایحه مبارزه با FATF در حال بررسی در آن است، می‌باشد؛ لایحه‌ای که تبدیل به یکی از مهم‌ترین نقاط بحث بین جریان‌های مختلف سیاسی در کشور شده است.
شاید مهم‌ترین دلیل منتقدان برای پذیرش این لایحه تسهیل روابط بانکی ایران با کشور‌های خارجی باشد، اما در مقابل تهدیدات متقابل آن کمتر سخن گفته می‌شود. اغلب ایرادات به این لایحه به موارد کلی و مبهم خلاصه شده است. در میان این موارد کلی و مبهم بحث درز اطلاعات حساس ایران یکی از نکاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است؛ موردی که اگر مورد بررسی دقیق قرار گیرد می‌تواند مهم‌ترین تهدید علیه ایران باشد.
زمانی که برجام به فرجام رسید یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران عدم معامله بانک‌های بزرگ دنیا با ایران بود. طبق داده‌های موجود بانک‌ها و مؤسسات اروپایی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ حدود ۱۶میلیارد دلار (۸۱ /۱۳ میلیارد یورو) به عنوان جریمه و ۶میلیارد دلار (۱۳ /۵ میلیارد یورو) بابت قانون امریکایی اقدامات فسادآمیز خارجی در ارتباط با نقض تحریم‌های ایران به خزانه‌داری امریکا پرداخت کرده‌اند. جریمه ۹میلیارد دلاری بانک BNP- Paribas در سال ۲۰۱۴ یکی از بزرگترین جریمه‌ها در این باره است، حتی در این میان بار دیگر سخن از این است که «بانک استاندارد چارترد» به زودی نزدیک به یک میلیارد دلار جریمه برای نقض بخشی از تحریم‌های ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ پرداخت خواهد کرد.
طبیعی بود که بانک‌های بین‌المللی تنها دستورالعمل‌های مندرج در سایت وزارت خزانه‌داری امریکا را مد نظر خود قرار می‌دادند و تضمین‌های ظاهری وزارت امورخارجه امریکا برای آن‌ها چندان مهم نبود، حتی در آن زمان جلسه جان کری و برخی از مهم‌ترین بانک‌های بین‌المللی نیز نتوانست سایه تهدید جریمه‌های سنگین و قطع دسترسی دلاری بانک‌های بین‌المللی را از بین ببرد.
در آن زمان توصیه اصلی امریکا به ایران پذیرش قواعد گروه اقدام مالی موسوم به FATF بود؛ گروهی که در سال ۲۰۱۲ ایران را در فهرست سیاه خود در خصوص پولشویی قرار داده بود.
در تابستان سال ۹۵ طرح اجرایی پذیرش استاندارد‌های این گروه و اجرای آن از سوی ایران امضا شد و هنوز در گیر و دار تصویب نهایی توسط مراجع قانونی ایران قرار دارد.
اطلاعات تراکنش‌های ایران به کجا می‌رود
صرف‌نظر از ابعاد گوناگون اجرای استاندارد‌های مرتبط با گروه اقدام مالی در ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که از سوی مخالفان اجرای این استاندارد‌ها در ایران مطرح می‌شود، تلاش برای استخراج اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران است.
از آنجا که در نظام مالی بین‌المللی تشخیص ذی‌نفع نهایی یا Beneficial owner جزء اصول اصلی مبارزه با پولشویی است، مخالفان این طرح در ایران معتقدند با اجرای آن عملاً امکان شناسایی هرگونه تراکنش مالی به سمت نهاد‌های تحریمی در ایران امکانپذیر خواهد بود. به این ترتیب با بالا رفتن ریسک هرگونه معامله با این نهادها، عملاً یک نوع ایزوله داخلی بر بخش مهمی از اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. به این ترتیب با ایجاد یک واحد گزارش‌دهی ثابت (FIU) و اجرای سایر قواعد مرتبط یک بسته کامل امنیتی که با منطق شناخت ذینفعان شکل گرفته، عملاً کل ساختار انتقالات ریالی ایران برای طرف خارجی با دقت بسیار بالا آشکار می‌شود. اگرچه برخی معتقدند چنین نگرشی ناشی از نوعی بدبینی بیش از اندازه به این پیمان است، اما برخی نشانه‌ها از تلاش جدی برخی طرف‌ها برای استفاده از اطلاعات حاصل از گروه اقدام مالی در ایران حکایت دارد.
فشار از کجا شروع می‌شود
سال‌هاست دوبی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و مالی در دنیا شناخته شده است؛ شهری که از دهه ۸۰ میلادی و همزمان با جنگ ایران و عراق به عنوان مرکزی برای مبادلات مالی و صادرات مجدد کالا به کشور‌های اطراف از جمله ایران توسعه یافت.
کسانی که با سیستم چرخش ارزی ایران در منطقه آشنایی داشته باشند، می‌دانند که عملیات ارزی عمده بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی به صورت عمده در مسقط، دوبی و استانبول متمرکز شده است. مسقط و استانبول بعد از تحریم‌های همه‌جانبه غرب علیه ایران بود که به لنگرگاه‌های مبادلات ارزی ایران تبدیل شدند ولی دوبی هم سابقه بیشتری در این امر دارد و هم از حجم مبادلات ارزی ایران از منطقه حجم بزرگ‌تری نسبت به دو رقیب تازه‌وارد به خود اختصاص می‌دهد. در کنار این یک جمعیت ایرانی بزرگ شامل تجار و کارکنان دفاتر شرکت‌های ایرانی در دوبی زندگی می‌کنند که مهم‌ترین تجارت آن‌ها با ایران است و همین مسئله باعث می‌شود تا همواره این بندر عربی به عنوان یک جایگاه مطمئن برای تجارت ایرانی‌ها شناخته شود، حتی در ابتدای سال ۲۰۱۲ و زمانی که تحریم‌های امریکا در حال اوج‌گیری بود، آنچه سبب آغاز جهش در قیمت دلار شد، قطع ارتباط بانک اسلامی نور در امارات با ایران تحت فشار امریکا بود، البته از آن زمان به بعد این صرافی‌های دوبی بودند که وارد بحث مبادلات کلان مالی با ایران شدند ولی از زمستان سال ۹۵ به تدریج با جهت‌گیری سیاست‌های امارات متحده عربی علیه ایران مسیر دوبی برای مبادلات ارزی ایرانیان نیز محدود شد.
یکی از مهم‌ترین تحولات در این حوزه تأسیس مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم با مشارکت کشور‌های حاشیه منطقه در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا به عربستان بود. تفاهمنامه تأسیس «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» بین «محمد بن نایف بن عبدالعزیز» به عنوان نماینده کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه امریکا امضا شد.
از آن زمان تاکنون این مرکز به عنوان بازوی منطقه‌ای گروه اقدام مالی در ایران ایفای نقش کرده است. کشور امارات و رگلاتوری مالی این کشور در همراهی با سیاست ضدایرانی امریکا تلاش فراوانی برای بستن مسیر‌های مبادلات ایران به خرج داده است که نمونه آن بستن چندین صرافی به بهانه نقل و انتقال پول برای نهاد‌های مالی ایران بوده است، حتی در جدیدترین نمونه امارات قصد دارد مانع نقل و انتقال هرگونه فروش نفت ایران در منطقه شود و جلوی تردد شناور‌های مرتبط با ایران را بگیرد.
شاید برخی این گونه استدلال کنند که این اتفاقات را باید در قالب سیاست‌های خصمانه امارات علیه ایران و درگیری این کشور با کشور یمن دید، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً گروه اقدام مالی دیر یا زود به سمت مسدود کردن مسیر‌های تبادل مالی برای نهاد‌های ایرانی تحت تحریم امریکا حرکت خواهد کرد.
مرکز تحقیقاتی امریکا به کجا اشاره می‌کند
تلاش امریکایی‌ها روی رصد کردن هر گونه نقل و انتقال مالی است که می‌تواند به تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کند و این تراکنش‌ها دامنه وسیعی از واردات کالا‌های ضروری مثل دارو و غذا تا فناوری‌های پیشرفته را در برمی‌گیرد. اگرچه امریکایی‌ها مدعی هستند این موارد شامل کمک‌های انسان‌دوستانه و حیاتی نمی‌شود، اما به دلیل ترس بانک‌ها از جریمه وزارت خزانه‌داری امریکا از انجام هر تراکنشی برای هر طرفی که ذی‌نفع آن یک شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی باشد، خودداری می‌کنند.
در این میان گزارش‌دهی برنامه FATF می‌تواند کمک شایان توجهی به امریکا به خصوص در دوبی به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم ارزی ایران در منطقه بکند.
بر اساس گزارش سازمان «مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی» که نهادی غیردولتی با پشتیبانی نهاد‌های مهم نظامی امریکاست و در بهار سال جاری منتشر شد، گروه ویژه اقدام مالی باید روی بازار املاک و مالیه دوبی و مقابله با تلاش ادعایی در خصوص دور زدن تحریم‌ها به منظور کمک به ایران متمرکز شود. بر این اساس گروه اقدام مالی باید روی باز مسکن و املاک دوبی تمرکز کند و جلوی هر گونه معامله‌ای را به نفع ایران یا نهاد‌های ایرانی که در لیست SDN قرار دارند، بگیرد.
طبیعی است در شرایطی که ایران در معرض بازگشت سریع تحریم‌های ثانویه قرار دارد، افشا شدن این اطلاعات می‌تواند چه ضربه محکمی برای شبکه نقل و انتقال پول ایران باشد. بماند اینکه لیست افراد تحت تحریم در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود. هدف غایی وزارت خزانه‌داری امریکا این است که لیست فوق به بیش از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی برسد و تاکنون نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در خصوص ارتقای توان انسانی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا برای نظارت بر تحریم‌های ایران انجام شده است.
