اما fatf چیست که قرار است امروز لایحه چهارم آن در مجلس بررسی شود و اختلافات بر سر آن از کجا می آید؟
به گزارش صدای ایران، لایحه چهارم fatf موسم به CFT امروز 8 مهر 97 در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود که پیش بینی می شود با توجه به وجود موافقان و مخالفان یک روز احتمالا جنجالی در مجلس شاهد باشیم.
اما fatf چیست که قرار است امروز لایحه چهارم آن در مجلس بررسی شود و اختلافات بر سر آن از کجا می آید؟
fatf چیست؟
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، تأسیسشده توسط کشورهای عضو G7 سالهاست که با هدف شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی فعالیت خود را در سرتاسر جهان گسترش داده است.
این سازمان بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر آمریکا، مبارزه با امکانهای کمک مالی به تروریسم را نیز جزو وظایف خود تعریف کرده است. این سازمان چند سالی است ایران را به بهانه عدم شفافیت مالی در لیست سیاه خود قرار داده است.
fatf مخفف چیست؟
FATF (سرواژه Financial Action Task Force ) یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان بیندولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با پولشویی را وضع میکند و ارتقاء میدهد. توصیههای گروه ویژهی اقدام مالی جرایم پولشویی ، تامین مالی تروریسم، و دیگر تهدیدها برای سیستم مالی جهانی را هدف خود قرار میدهد. FATF در ۱۹۸۹ در اجلاس گروه هفت یا جی.۷ ایجاد شد و مقر اصلی آن در پاریس است.
دلیل ایجاد fatf
رشد اقتصاد جهانی و تجارت بینالمللی هم ثروتی را که شهروندان عادی میتوانند از طریق تجارت تحصیل کنند و هم فشاری را که کشورها در مواقع مبارزه با پولشویی و دیگر جرائم مالی با آن مواجه هستند افزایش داد. گروه ویژهی اقدام مالی یا FATF توصیه نامه های قابل اجرا جهانی را وضع میکند که هدف از آن ها حصول اطمینان از برخورد یکسان با تمام کشورهای عضو یا مشارکت کننده است. این سازمان نحوهی پیادهسازی رهنمودهای هر توصیه نامه را رصد میکند، ضوابط و آیین نامه های اعضا را برای مبارزه با پول شویی و جرائم مالی بررسی میکند، و به دنبال افزایش پذیرش مقررات ضد پولشویی در سرتاسر جهان است. چون پولشویان تکنیکهای خود را در گذر زمان تغییر میدهند، FATF نیز مجبور است توصیه نامه های اش را هردو سال یک بار به روز رسانی کند.
از ۲۰۱۴ سی وسه عضو در گروه ویژهی اقدام مالی حضور دارند. بیشتر اعضاء را کشورها تشکیل می دهند، ولی اعضا هم چنین شامل سازمانهای منطقهای، مانند کمیسیون اروپا، نیز هستند. به منظور عضو شدن، یک کشور باید به لحاظ استراتژیکی مهم قلمداد شود(جمعیت زیاد، تولید ناخالص ملی زیاد، بانکداری پیشرفته و بخش بیمه، و غیره)، باید به استانداردهای مالی پذیرفته شدهی جهانی پایبند باشد، و در سازمانهای بینالمللی مهم دیگر نیز مشارکت داشته باشد. پس از عضو شدن، یک کشور یا یک سازمان باید آخرین توصیه نامه هایFATF را بپذیرد و حمایت و اجرا کند، متعهد به ارزشیابی شدن (و ارزشیابی) توسط اعضای دیگر باشد، و با FATF در تدوین و تصحیح توصیه نامه های آتی همکاری کند.
شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی به عنوان ناظر در FATF مشارکت دارند، که هر یک از آنها تا حدودی در فعالیتهای ضد پولشویی سهیم است. سازمانهایی مانند اینترپل، صندوق بینالمللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، و بانک جهانی ناظران FATF هستند.
چرا باید fatf تصویب شود؟
در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمدهای از عملیاتهای بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهمترین این قفلها از بین رفتن امکان نقل و انتقال پول با بانکهای خارجی است.
تصویب fatf خیانت نیست
علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تصویب FATF عنوان کرده است: عده ای می گویند که تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مسئولان کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشکلاتی برای بانک های ما و مردم ایجاد می شود. تصویب این لایحه هیچ خطری برای ما و برای گروه های مبارزی مانند حزب الله و حماس ندارد. ولی ما چون با مردم صحبت نمی کنیم، ممکن است عده ای تحت تاثیر تبلیغاتی که صورت می گیرد قرار بگیرند و نگران شوند.
دلایل مخالفان fatf برای عدن تصویب آن:
۱- برخورد بی سابقه و استثنایی نظارت بر فعالیتهای مالی بانکی و ارزی جمهوری اسلامی ایران؛ در ابعادی نامحدود و فراتر از آنچه که برای اولین بار در تاریخ هسته ای جهان در برجام اتفاق افتاد.
۲- ایجاد بستر لازم جهت طراحی دقیق توطئه علیه پایگاهها و شریانهای حیاتی اقتصادی کشور در میدان جنگ اقتصادی، با بهرهگیری از اطلاعات بانکی ارائه شده به FATF که نقش جاسوسی دشمن را ایفا میکند.
۳- فراهم شدن امکان نظارت دشمن بر کل کشور در ۲ جبهه نظارت آژانس بر فعالیتهای هستهای و نظارت FATF بر مبادلات مالی و بانکی کشور.
۴- تسلط سرویس های جاسوسی بیگانه بویژه سرویس های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کلیه اطلاعات مالی بانکی و ارزی کشور از طریق FATF، در جهت تنگ کردن حلقه محاصره و اعمال توطئه های هدفمند و همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۵- الزام جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از سیاست های استعماری FATF به عنوان شرط اصلی ادامه رفع تحریمها که در تضاد کامل با حاکمیت ملی و استقلال کشور و مواضع سیاسی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران است.
۶- فراهم شدن امکان اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمایت از تروریسم به استناد عضویت در کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط کشورهایی که خود پدر تروریسم در جهان و بزرگترینتأمین کننده مالی تروریسم در اقصی نقاط عالم هستند.
۷- همراهی کامل آمریکا و غرب در اعمال توطئه با محوریت FATF علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به مواضع مشترک در موضوع تروریسم و مسایل موشکی و منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران.
۸- تکرار سناریو تلخ پذیرش مشروط برجام، در پیوستن به کنوانسیونهای استعماری و مورد تأکید آمریکا و غرب.
۹- پیوند زدن کلیه اطلاعات اقتصادی کشور به ریسمان لرزان ادعای حق شرط؛ در حالیکه مفاد صریح معاهدات بین المللی توسط قدرتهای سلطه گر نادیده گرفته می شود و آمریکا به راحتی برجام را زیر پا میگذارد.
۱۰- عدم اتخاذ تصمیم صریح و قاطع دستگاه سیاسی و دیپلماسی در رابطه با مواضع خصمانه رییس FATF علیه جمهوری اسلامی ایران و اعلام همکاری نزدیک آن با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی (پایه گذاران و تأمین کنندگان مالی تروریسم در منطقه) و وادار کردن دیگر کشورها به مشارکت در تحریم و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۱۱- ایجاد شکاف و دو قطبی شدید در فضای فکری جامعه بویژه پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر نیروهای انقلاب در موضوع برجام.
۱۲- شروع اجرای توطئه های از قبل طراحی شده توسط آمریکا در همگامی با FATF ، با قطعیت یافتن پذیرفتن شرایط ۴۱ بندی برنامه اقدام به نحوی فراتر از آنچه در برجام اتفاق افتاد. خصوصاً اینکه پذیرفتن شرایط FATF منوط به خروج نام ایران از لیست سیاه نیز نگردیده و در برنامه اقدام صرفاً به بررسی گام بعدی از سوی FATF اکتفا شده است.
۱۳- فراهم شدن بستر جدید طراحی آتش تهیه جنگ هدفمند و هماهنگ روانی و اقتصادی در فضای روحی و روانی جامعه، علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس دسترسی دشمن به اطلاعات اقتصادی ارایه شده به FATF.
۱۴- غیر قابل محاسبه بودن خسارت های ناشی از ارائه اطلاعات مالی و بانکی و ارزی کشور به نهادی جاسوس و غیر قابل اطمینان که رئیس آن عضو اتاق جنگ وزارت خزانه داری آمریکا و از طراحان عملیات جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
۱۵- فراهم شدن امکان شناسایی دقیق طرف های خارجی مورد معامله با جمهوری اسلامی ایران در تأمین کالاهای اساسی، استراتژیک و مورد نیاز کشور و هدف قرار دادن آنها در جهت قطع معامله با جمهوری اسلامی ایران.
۱۶- اقدام به انسداد مجاری واردات ارز به داخل کشور و کاهش سطح معامله دیگر کشورها با جمهوری اسلامی ایران از طریق شناسایی رد پای صرافی ها و دیگر راههای ورود ارز به داخل کشور.
۱۷- شناسایی مبادلات مالی و بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست تحریم های اعلامی و الزام نهادهای داخلی به تحریم آنها ( خود تحریمی) که اجرای آن منجر به ایجاد گسست و از هم پاشیدگی در نظام اجرایی و خدشه بر حاکمیت ملی و استقلال کشور می گردد.
۱۸- فراهم شدن بستر توطئه علیه مراکز حساس دفاعی، امنیتی و نظامی توسط دشمن، بر پایه ردیابی مبادلات مالی و بانکی صورت گرفته با این نهادها.
۱۹- تکرار سناریوی تلخ برجام در انجام تعهدات نقد ایران شامل ارائه کلیه اطلاعات اقتصادی کشور و اعطاء حق نظارت دشمن بر کلیه مبادلات مالی بانکی و ارزی کشور ( کاپیتولاسیون اقتصادی ) در برابر وعده های فریبکارانه FATF در رفع محدودیتهای اقتصادی که به بهانه های مختلف محقق نخواهد شد.
۲۰- فراهم شدن امکان طرح دعوای سیاسی و قضایی علیه جمهوری اسلامی به بهانه مبارزه با تروریسم و الزام جمهوری اسلامی ایران به جرم انگاری جدید در قوانین قضایی کشور در چارچوب مفاد کنوانسیون پالرمو که نقض حاکمیت قضایی کشور است.
۲۱- کامل شدن حلقه محاصره اقتصادی و امکان اعمال هماهنگ توطئه های هدفمند و برنامه ریزی شده سیاسی، امنیتی و منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب کنوانسیونهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو) با هدف بر اندازی نظام اسلامی.
۲۲- تنگ تر شدن حلقه محاصره و نقطه زن نمودن تحریم های آمریکا با توجه به سلطه آمریکا بر FATF و اطلاعات دقیقی که از طریق رییس آمریکایی آن در اختیار اهداف توطئه گرایانه آمریکا قرار می گیرد.
۲۳- برنامه ریزی هدفمند و هماهنگ آمریکا و غرب در جهت مهار و توقف فعالیتهای موشکی و قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با محوریت FATF به بهانه مبارزه با تروریسم و ناامنی در منطقه.
۲۴- عدم خروج نام ایران از لیست سیاه حتی در صورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF؛ به بهانه عدم همراهی جمهوری اسلامی ایران دراجرای گامهای طراحی شده بعدی که پایانی جز تحقق کامل خواسته های FATF بر آن متصور نیست.
۲۵- کاهش امنیت اقتصادی و سطح سپرده گذاری در بانکها به علت دامن زدن آمریکا به جو روانی عدم امنیت در مبادلات مالی و بانکی ناشی از تسلط این کشور بر FATF.
۲۶- عواقب ناشی از اعلام حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی و نیز شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ردیف این گروها از سوی FATF.
۲۷- درخواست گره گشایی اقتصادی از نهادی که هدف آن کمک به براندازی نظام اسلامی است و زیر نظر مستقیم آمریکا مدیریت و برنامه ریزی می شود و بر همین اساس تا کنون تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار گرفته اند.
۲۸- طراحی و برنامه ریزی هدفمند آمریکا و غرب در قالب FATF با هدف ایجاد شکاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو جبهه مقاومت و گروههای جهادی در منطقه.
۲۹- تکمیل شدن حلقه نظارت هسته ای و نظارت مالی و بانکی در جهت اعمال توطئه مشترک و برنامه ریزی شده غربی عبری و عربی علیه جمهوری اسلامی ایران
۳۰- واداشتن عوامل نفوذی دشمن به تراکنش های هدایت شده در جهت اعمال توطئه برنامه ریزی شده و هدفمند علیه جمهوری اسلامی، مشابه توطئه هایی که در عرصه هسته ای توسط عوامل نفوذی دشمن صورت گرفت.
پاسخ دولت به مخالفان fatf چیست؟ / دلایل موافقان fatf
به گزارش صدای ایران، دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:
1- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاستها، رویهها، قوانین و مقررات میپردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنشها و معاملات خاصی نمیپردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاستها و رویههاست نه دادهها، معاملات و تراکنشها.
2- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیههای گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغههای کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظهای لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
3- تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شدهاند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمانها و گروههای تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمانها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمانها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها میتواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
4- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شدهاند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.
منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادهاند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامههای آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمیتواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت میگیرد.
5- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریمهای آمریکا نماید. رژیم تحریمهای آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، میتوانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامههای شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابلهای علیه ایران شدهاند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفتهاند که توصیههای گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری مینمایند از تعداد دولتهای عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.
آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیههای دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانهای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیتهای بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.
آخرین اخبار
لینک های مفید