یادداشت/محبی‌نیا
به گزارش صدای ایران، جهانبخش محبی نیا طی یادداشتی که در اختیار روزنامه ابتکار قرار داده است تاکید کرده که منطق حکم می‌کند عملکرد هر یک از نهادها بر اساس قانون پیش رود تا ماهیت دموکراتیک و مردم سالار نظام به عیان به چشم آید و در معرض تمامیت طلبی قرار نگیرد.
وی تصریح کرده است: یکی از نهادهای قانونی قوه مجریه است و این نهاد مسئول تامین امنیت، رفاه، معیشت و آسایش مردم است و در واقع نیروی هماهنگ کننده سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است در عین حال مسئولیت تنظیم روابط بین‌المللی با این نهاد است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
نظام سیاسی در ایران بر مبنای قانون اساسی بر چهار رکن استوار است. رهبری و قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه ارکان دائمی و هویت‌ساز جمهوری اسلامی است که در حلقه نظارت و صیانت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان رهبری واقع شده است تا حکومت از آن مردم باقی بماند. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بر نکته‌ای بنیادی تاکید کردند که لازم است مورد اهتمام مسئولان کشور قرار گیرد و آن ضرورت التفات به نهادهای قانونی و اجتناب از آثارشی اداری است. حتی درخواست رئیس قوه قضائیه از ایشان را از باب اضطرار تفسیر و بیان کرد که تجربه نشان داده است نهادسازی فراقانونی و با التجاء به تشکیلات زاید یا موازی در کارکرد هیچوقت موفق نشان نداده است. فلسفه سیاسی، مدیریت و رهبری سازمان نیز موید همین امر است. نهادها در نظام‌های سیاسی بر اساس وظایف و اختیارات و اهداف مشخص تاسیس می‌شود و حرکت آنها در مسیر قانون اجتناب ناپذیر است و با همین رهیافت الزامی است تمامی شوراها، موسسات و مراکزی که قانون تاسیس ندارد منحل شود یا بر اساس مصوبه مجلس در دل نهادهای قانونی تجمع شود. اگر نهادهای برآمده از دل قرارداد اجتماعی به وظیفه و کار اصلی خود بپردازد، جامعه بخش اعظمی از مشکلات خود ساخته را شاهد نخواهد بود و توسعه و پیشرفت در مسیری راحت، جاری خواهد شد هم اینک نهادهای اصلی و متولی اداره مملکت از درون و بیرون، یا تحدید وظیفه و بسط مداخله مواجه است.
منطق حکم می‌کند عملکرد هر یک از نهادها بر اساس قانون پیش رود تا ماهیت دموکراتیک و مردم سالار نظام به عیان به چشم آید و در معرض تمامیت طلبی قرار نگیرد. یکی از نهادهای قانونی قوه مجریه است و این نهاد مسئول تامین امنیت، رفاه، معیشت و آسایش مردم است و در واقع نیروی هماهنگ کننده سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است در عین حال مسئولیت تنظیم روابط بین‌المللی با این نهاد است. گاهی اوقات مسئولان کشور با تقلیل‌گرایی شان خویشتن را تا حد لایه کارشناسی پایین می‌آورند و به جای اینکه سطح کارشناسی متولی بررسی فنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تصمیم‌ها باشد، مدیران ارشد این جایگاه را اشغال می‌کنند و بخش کارشناسی را پس می‌زنند، سران قوا، وزرا و نمایندگان لازم است جهت جهت‌گیری‌های کلی را به لایه کارشناسی انتقال دهند و بعد از بررسی‌های کافی مجوز انجام برنامه‌ها و سیاست‌گزار‌ی‌ها را اعلام کنند. یکی از دلایل اصلی چالش های فراوان ، مداخله در امر دیپلماسی خارجی است که متاسفانه مصائب فراوانی را برای کشور به بار آورده است . سیاست خارجی مسئول تنظیم روابط با دولت‌های دیگر است. مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جایگاه بس مهم و ویژه‌ای دارد. مداخله شورایعالی فرهنگی، شورای امنیت ملی و شوراهای دیگر و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار تقنین را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. بدون شک مجلس شورای اسلامی دارای جایگاه بس والا و مهمی از شوراهای موصوف و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجلس تابلوی دموکراسی و مشروعیت نظام سیاسی است، به هر میزان که جایگاه آن تقلیل داده شود کشور در معرض استبداد و تمامیت‌طلبی قرار خواهد گرفت.
شورای نگهبان قانون اساسی نیز اگر فراتر از انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون تحت عنوان ابهام، تذکر در امر تقنین مداخله کند مرتکب خطایی فاحش است.
یکی از مراکز مهم و مرتبط با نهاد رهبری مجلس خبرگان است. در بعضی از موارد هیات رئیسه مجلس خبرگان و یا اعضای محترم با بیانیه‌ای خطاب به دولت و قوای دیگر مطالباتی را مطرح می‌کنند. بدون شک این بیانیه‌ها اگر در قالب و نهی از منکر باشد، حرجی بر آن نیست اما اگر آقایان خودشان را در جایگاهی می‌دانند که می‌توانند در امور دولت و مجلس مداخله کنند بدون شک ره به خطا می‌برند و عمل آنان تعدی به قانون است. بر اساس اصل 122 رئیس جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. در این متن حقوقی هیچگاه از مجلس خبرگان اسمی به میان نیامده است. مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 71 در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌‌تواند قانون وضع کند. البته بر اساس اصل 57 قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است ، وظایف مجلس خبرگان در اصل یکصد و یازدهم چنین آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد، تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
با این وصف التزام عملی به قانون اساسی نه تنها وظیفه بخشی از متولیان بلکه همه مدیران قوا و کارگزاران در هر سطح لازم است همه اصول را محترم شمارند و به آفت بزرگ تقلیل گرایی و زیاده خواهی دچار نشوند. آفاتی که دو سوی سکه آنارشیسم اداری و عقب ماندگی تاریخی است.
پ/
متن این یادداشت به شرح زیر است:
نظام سیاسی در ایران بر مبنای قانون اساسی بر چهار رکن استوار است. رهبری و قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه ارکان دائمی و هویت‌ساز جمهوری اسلامی است که در حلقه نظارت و صیانت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان رهبری واقع شده است تا حکومت از آن مردم باقی بماند. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بر نکته‌ای بنیادی تاکید کردند که لازم است مورد اهتمام مسئولان کشور قرار گیرد و آن ضرورت التفات به نهادهای قانونی و اجتناب از آثارشی اداری است. حتی درخواست رئیس قوه قضائیه از ایشان را از باب اضطرار تفسیر و بیان کرد که تجربه نشان داده است نهادسازی فراقانونی و با التجاء به تشکیلات زاید یا موازی در کارکرد هیچوقت موفق نشان نداده است. فلسفه سیاسی، مدیریت و رهبری سازمان نیز موید همین امر است. نهادها در نظام‌های سیاسی بر اساس وظایف و اختیارات و اهداف مشخص تاسیس می‌شود و حرکت آنها در مسیر قانون اجتناب ناپذیر است و با همین رهیافت الزامی است تمامی شوراها، موسسات و مراکزی که قانون تاسیس ندارد منحل شود یا بر اساس مصوبه مجلس در دل نهادهای قانونی تجمع شود. اگر نهادهای برآمده از دل قرارداد اجتماعی به وظیفه و کار اصلی خود بپردازد، جامعه بخش اعظمی از مشکلات خود ساخته را شاهد نخواهد بود و توسعه و پیشرفت در مسیری راحت، جاری خواهد شد هم اینک نهادهای اصلی و متولی اداره مملکت از درون و بیرون، یا تحدید وظیفه و بسط مداخله مواجه است.
منطق حکم می‌کند عملکرد هر یک از نهادها بر اساس قانون پیش رود تا ماهیت دموکراتیک و مردم سالار نظام به عیان به چشم آید و در معرض تمامیت طلبی قرار نگیرد. یکی از نهادهای قانونی قوه مجریه است و این نهاد مسئول تامین امنیت، رفاه، معیشت و آسایش مردم است و در واقع نیروی هماهنگ کننده سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است در عین حال مسئولیت تنظیم روابط بین‌المللی با این نهاد است. گاهی اوقات مسئولان کشور با تقلیل‌گرایی شان خویشتن را تا حد لایه کارشناسی پایین می‌آورند و به جای اینکه سطح کارشناسی متولی بررسی فنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تصمیم‌ها باشد، مدیران ارشد این جایگاه را اشغال می‌کنند و بخش کارشناسی را پس می‌زنند، سران قوا، وزرا و نمایندگان لازم است جهت جهت‌گیری‌های کلی را به لایه کارشناسی انتقال دهند و بعد از بررسی‌های کافی مجوز انجام برنامه‌ها و سیاست‌گزار‌ی‌ها را اعلام کنند. یکی از دلایل اصلی چالش های فراوان ، مداخله در امر دیپلماسی خارجی است که متاسفانه مصائب فراوانی را برای کشور به بار آورده است . سیاست خارجی مسئول تنظیم روابط با دولت‌های دیگر است. مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جایگاه بس مهم و ویژه‌ای دارد. مداخله شورایعالی فرهنگی، شورای امنیت ملی و شوراهای دیگر و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار تقنین را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. بدون شک مجلس شورای اسلامی دارای جایگاه بس والا و مهمی از شوراهای موصوف و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجلس تابلوی دموکراسی و مشروعیت نظام سیاسی است، به هر میزان که جایگاه آن تقلیل داده شود کشور در معرض استبداد و تمامیت‌طلبی قرار خواهد گرفت.
شورای نگهبان قانون اساسی نیز اگر فراتر از انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون تحت عنوان ابهام، تذکر در امر تقنین مداخله کند مرتکب خطایی فاحش است.
یکی از مراکز مهم و مرتبط با نهاد رهبری مجلس خبرگان است. در بعضی از موارد هیات رئیسه مجلس خبرگان و یا اعضای محترم با بیانیه‌ای خطاب به دولت و قوای دیگر مطالباتی را مطرح می‌کنند. بدون شک این بیانیه‌ها اگر در قالب و نهی از منکر باشد، حرجی بر آن نیست اما اگر آقایان خودشان را در جایگاهی می‌دانند که می‌توانند در امور دولت و مجلس مداخله کنند بدون شک ره به خطا می‌برند و عمل آنان تعدی به قانون است. بر اساس اصل 122 رئیس جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. در این متن حقوقی هیچگاه از مجلس خبرگان اسمی به میان نیامده است. مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 71 در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌‌تواند قانون وضع کند. البته بر اساس اصل 57 قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است ، وظایف مجلس خبرگان در اصل یکصد و یازدهم چنین آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد، تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
با این وصف التزام عملی به قانون اساسی نه تنها وظیفه بخشی از متولیان بلکه همه مدیران قوا و کارگزاران در هر سطح لازم است همه اصول را محترم شمارند و به آفت بزرگ تقلیل گرایی و زیاده خواهی دچار نشوند. آفاتی که دو سوی سکه آنارشیسم اداری و عقب ماندگی تاریخی است.
پ/
آخرین اخبار
