مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تشکیل پرونده برای ۵ نفر از دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان و ممنوع‌الخروجی ایشان خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تشکیل پرونده برای ۵ نفر از دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان و ممنوع‌الخروجی ایشان خبر داد.
به گزارش صدای البرز از تسنیم، علی اکبر مختاری اظهار داشت: تا این لحظه 5 پرونده ارزی با شکایت بانک‌های دی، ملی، توسعه تعاون و بانک کشاورزی به تعزیرات حکومتی استان البرز رسیده است.
وی افزود: اولین پرونده در مورد یک شرکت واردکننده کائوچو است که 10 میلیون یورو ارز گرفته است و مبلغ ریالی آن حدود 119 میلیارد تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه شرکت دیگری در حوزه توزیع مواد پلاستیکی دو میلیون و پانصد هزار یورو ارز گرفته که مبلغ ریالی آن حدود 21 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه شرکت دیگری 19 میلیون یوان چین دریافت کرده است که به تعهدات خود عمل نکرده است، عنوان کرد: شرکت دیگری در حوزه بازرگانی کالا فعالیت دارد که حدود 115 میلیارد یوان کره دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت دیگری 119 هزار درهم که معادل ریالی آن حدود 3 میلیارد تومان است دریافت کرده است، عنوان کرد: جمع ریالی این پرونده‌ها حدود 200 میلیارد تومان است که این تعداد پرونده‌هایی است که در مدت زمان یک هفته اخیر تکمیل شده است.
مختاری با توضیح در مورد شکایت بانک‌ها علیه این شرکت‌ها تصریح کرد: این شرکت‌ها افرادی هستند که یا ارز را گرفته و در بازار آزاد فروخته اند یا قرار بوده کالایی وارد کشور کنند که کالا وارد کشور نکرده‌اند و یا قرار بود کالایی خاص وارد کشور کنند که آن کالا را وارد نکرده و کالای دیگری وارد کرده‌اند که در هر صورت جرم محسوب شده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه همه مدیران عامل این شرکت‌ها از کشور ممنوع الخروج شدند، تصریح کرد: حکم قانونی یکی از این پرونده‌ها هم صادر شده و مابقی پرونده‌ها هم روند رسیدگی آنها به سرعت پیش می‌رود و در حداقل زمان ممکن این پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانیم.
وی با بیان اینکه این تعداد شکایت از سوی بانک‌ها به این دلیل بوده که بانک‌ها اعلام کردند که این شرکت‌ها ارز را گرفته و اسناد مربوط به واردات کالا را به بانک ارائه نکرده‌اند،گفت: چند ظن در این زمینه وجود دارد که ارز گرفته شده و در بازار آزاد فروخته شده باشد، ارز گرفته و قرار بود کالایی خاص وارد کنند که کالای دیگری وارد کرده‌اند و مورد دیگر این است که ارز را گرفته کالا را وارد کشور کرده و اسناد گمرکی آنها به بانک ارائه نشده است.
آخرین اخبار
