دادستان تهران: 70 نفر تا 2 هزار سکه خریده اند

دادستان تهران گفت: تعهد دولت در فروش سکه در بازه‌های زمانی یک ماه تا 24 ماهه باید محقق شود. دولت در مجموع مکلف به تحویل 62 تن طلاست و 70 نفر تا 2 هزار سکه خریداری کردند.

به گزارش صدای ایران از ایرنا؛ عباس جعفری دولت آبادی در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری در خصوص پرونده‌های چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاع‌رسانی کرد و در خصوص نخستین پرونده، تعداد سکه‌های طلای ثبت نام شده توسط بانک‌ها را 7 میلیون و 600 هزار عدد اعلام کرد.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به اینکه محور اصلی رسیدگی‌ها را کشف سازمان‌یافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست.

وی افزود: بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که بیشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده است و تحقیقات موید این نظر است؛ به گونه‌ای که با ردیابی انجام شده، مشخص شد منبع خرید سکه توسط 30 نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از 6 بانک اعم از دولتی و خصوصی است.

وی تعهد دولت به تحویل 62 تن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و گفت: مطابق اظهارات مسئول اتحادیه طلا و جواهرات بیش از 200 تن طلا نیز در منازل است.

وی افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش‌ سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.

وی با استناد به اظهارات اخیر برخی مسئولان در مورد خودروهای وارداتی اظهار داشت: از مسئولان می‌خواهیم به جای مصاحبه، اطلاعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در کوتاهترین زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.

وی همچنین از مردم خواست اطلاعات خود درباره پرونده‌های چهارگانه را به دادستانی ارائه دهند و ابراز امیدواری کرد که بهره‌مندی دادسرا از اطلاعات مردمی، زمینه‌ساز کشف لایه‌های پنهان این پرونده‌ها خواهد بود.

دادستان تهران چند نکته را درباره پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران طی یک ماه اخیر مورد توجه قرار داد و با اعلام اینکه این پرونده‌های ارز، سکه، خودروهای وارداتی و موبایل مرتبط با جرایم اقتصادی است، اظهار داشت: همواره با وقوع اتفاقات مهم در کشور که در پی آن، مبارزه با فساد، آسیب‌های اجتماعی و نظایر آن برای دستگاه قضایی نمود می‌یابد، برخی مسئولان با توسل به فرافکنی، تلاش می‌کنند تا خود را تبرئه و دیگران را متهم کنند.

وی افزود: در هفته گذشته نیز عده‌ای که از آنها انتظار می‌رفت مطالب و اظهارات روشنگرانه‌ای ارائه دهند، با توسل به برخی ادعاها مانند انجام مکاتبات با هدف هشدار درباره تخلفات و جرایم در حال ارتکاب، به سیاست پرتاب توپ به زمین دیگران تمسک جسته‌اند؛ سیاستی که متاسفانه رایج شده و نتیجه اتخاذ چنین شیوه‌هایی موجب تعقیب سرشاخه‌ها به جای دستگیری متهمان مؤثر و عوامل اصلی است.

جعفری دولت‌آبادی سیاست قوه قضاییه را انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی ذکر کرد و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام کنند و همچنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال کنند.

وی معاون اول دادسرای تهران را مکلف کرد فهرست این محکومان را جمع‌آوری و ارائه دهد و همچنین تصریح کرد که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود.

دادستان تهران سیاست نظارت بر عملکرد قضات در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و از جمله پرونده‌های اخیر را از جمله سیاست‌های مد نظر دستگاه قضایی دانست و از جمله به دستور رئیس قوه قضاییه دائر بر نظارت و پیگیری معاون اول بر رسیدگی به پرونده‌های اخیر اشاره کرد و افزود: ما از نظارت‌ها استقبال می‌کنیم؛ چرا که کار رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار سنگین است.

وی افزود: باید اولویت‌بندی کنیم و اشخاصی را که ارز بیشتری دریافت داشته‌اند یا کالایی وارد نکرده‌اند یا کالاهایی با نرخ گرانتر توزیع کرده‌اند و همچنین کسانی که ارز را در بازار به فروش رسانده‌اند، در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی نظارت بر اقدامات ضابطان را هم سیاستی قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: گاه برخی اتفاقات مانند خودکشی یا فوت متهم یا بدرفتاری ضابطان با متهم، موجب می‌شود اصل قضیه در حاشیه رفته و به عکس، یک موضوع حاشیه‌ای بزرگنمایی شود.

وی به عنوان مثال، ماجرای کهریزک در سال 1388 را یادآور شد و افزود: بدرفتاری با متهمان کهریزک که منجر به فوت چند نفر از آنان شد، به رغم آنکه یک حاشیه در کنار فتنه و آشوب این سال بود، اما همچنان مطرح است.

دادستان تهران در تبیین ابعاد پرونده خودروهای وارداتی، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت 34 هزار سفارش را زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست.

جعفری دولت آبادی افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال 1395 مبنی بر این که صرفاً شرکت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ‌ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است تغییر یابد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از 12 دی سال 1395 ثبت گردد.

وی ادامه داد: همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در 24 تیر 1396 اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا 28 تیر 1396 ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است.

دادستان تهران افزود: در دوره زمانی 10 روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده 34 هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی 4 روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه 31 تیر 1396 در دادستانی حضور یافته و از آن‌ها تحقیق شد، اقرار دارند که تا 27 تیر سال96 یعنی 3 روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی چنین روندی را موید سازمان‌یافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست.

وی در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات از مدیران 25 شرکت واردکننده خودرو و بررسی 274 آی‌پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل‌های ترخیص شده را صادر کرده و همچنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پرونده‌ها، از دیوان عالی کشور درخواست کرده است که پرونده‌های مفتوح در دیگر استان‌ها به دادسرای تهران احاله شود.

وی همچنین اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شرکت‌های وارد کننده خودرو 6 نفر دیگر یعنی جمعا 9 نفر در رابطه با پرونده‌ خودروهای وارداتی در بازداشت هستند.
وی همچنین از بازداشت 8 متهم در پرونده‌های ارزی توسط دادسرای جرایم پولی – بانکی خبر داد.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارزی، سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و ملی را شیوه‌ای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پرونده‌ها اعلام کرد.

وی اظهار داشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح کرده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده است، اعلام داشته که از بابت کار‌ت‌ها بانکی ماهیانه 500 هزار تا 3 میلیون تومان دریافت می کرده است.

وی توسل به چنین روش‌هایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده است که امروزه در رسیدگی به پرونده‌ ارز، در وهله اول با عده‌ای کارتن‌خواب، پیرمرد و پیرزن و آدم‌های ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات می‌دهند نه حساب‌های بانکی آن‌ها گردش دارد، از تعقیب مصون می‌مانند.

دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمع‌آوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد کرد و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده می‌کرده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی از رئیس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانک‌های عامل و صرافی‌ها نظارت کند و اظهار داشت: باید روش‌های اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. و نظارت‌ها تشدید شود.

وی تصریح کرد که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانک‌هایی است که با اقدامات خود زمینه‌ساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پولشویی می‌شوند.

دادستان تهران از بازداشت 12 متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به ای که رسیدگی به اتهامات شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده‌ یا کالاهای وارداتی را گران‌تر توزیع کرده‌اند در اولویت رسیدگی قرار دارد.

دادستان تهران در خصوص پرونده گوشی‌های موبایل خریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به اینکه در یک پرونده 10 هزار و 500 گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشی‌ها در قید حیات نبوده است.

وی با بیان اینکه دادستان تهران با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد، افزود: برخی شرکت‌کننده‌های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند.

وی همچنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز 4200 تومانی پنج هزار گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد کرد.

دادستان تهران فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد از سوی دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در کنار تحریم‌ها با فشارهای سیاسی مواجه هستیم که از جمله اظهارات سخیف ترامپ و هم‌چنین وزیر خارجه آمریکا است که در همه امور داخلی کشور و حتی حکم دادگاه ایران در اعدام محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی نیز دخالت می‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام برخی در مورد نامه‌نگاری به ترامپ و مذاکره با آمریکا، افزود: وقتی در خارج از کشور همایشی با موضوع براندازی نظام ایران برگزار می‌شود و یک کارشناس صهیونیستی، اقدام نظامی در کنار فشار اقتصادی را به ترامپ پیشنهاد می‌دهد، بی‌مبنا بودن نامه‌نگاری وضوح می‌یابد.

وی با اعلام این که ترامپ مردم ایران را نشناخته و در حال پیمودن راهی است که فرعون رفت، افزود: ایران سرزمین شیران و جمهوری اسلامی ایران صدای حقی است که در حال مقاومت در مقابل استکبار جهانی است. اثربخش نمودن این مقاومت، با اعتمادسازی برای مردم محقق می‌شود. مردم باید به مسئولان خود اعتماد داشته و دلشان قرص و محکم باشد.

وی فروپاشی ایران را خواب پریشان ترامپ و صهیونیست‌ها دانست و افزود: از تهدیدها نهراسیم؛ و بدانیم که ترس پایه اول شکست است و مردم ایران از این تهدیدها نمی‌هراسند.

دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران و دادگاه‌ها در رسیدگی به آشوب‌های خیابان پاسداران و پرونده‌های متهمان به جرایم علیه امنیت پرداخت و با اشاره به این که محاکمات متهمان حادثه پاسداران تقریباً به پایان رسیده، از محکومیت یکی از سران این اغتشاشات به چند فقره حبس خبر داد.

وی افزود: این متهم که در فضای مجازی رجزخوانی‌هایی کرده بود و حضور، تحریک و هدایت اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی مختلف از جمله تخریب ساختمانی در بروجرد در سال 1386، اغتشاشات سال 1389 در کرج، اغتشاشات مقابل ساختمان دادگستری تهران و مقابل زندان اوین در سال 1396 و تجمع اعضای فرقه در دی و بهمن سال 1396 در کارنامه وی است.

وی افزود: این متهم به مدت 15 روز در مقابل زندان اوین حضور داشته و در دیگر اغتشاشات و از جمله تجمع مقابل کلانتری 102 پاسداران نقش اصلی داشته و در آشوب‌های اسفندماه به همراه داشتن چاقو، قمه، زنجیر و... اقرار کرده است.
جعفری دولت‌آبادی از محکومیت این متهم به اتهامات مختلف به چند فقره حبس و محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای به مدت دوسال خبر داد و با اشاره به این که مجازات اشد اجرا خواهد شد، صدور این حکم را نمودی از قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با اغتشاش‌گران دانست.

وی به اظهارات اخیر وکیل یکی از متهمان پرونده ثامن‌الحجج پرداخت و با اشاره به ادعای این وکیل دائر بر این که موکلش در منزل حضور داشته و امکان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر بوده است، اظهار داشت: اولاً این فرد که از اعضای هیات مدیره تعاونی ثامن‌الحجج بوده، در 15 دی سال 1394 با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار شده که حضور نیافته؛ متعاقباً مراتب ممنوع‌الخروجی وی در تاریخ‌های 6 دی 1394 و 7 دی 1395 به دادستانی کل اعلام شده و پس از صدور این قرار، وکیل متهم به دادسرا مراجعه کرده و از ممنوع‌الخروجی موکل خود آگاه شده است.

وی ادامه داد: در همین رابطه بازپرس از وکیل می‌خواهد موکلش را جهت ارائه دفاعیات و تحقیق حاضر کند که از ناحیه وکیل پیگیری به عمل نمی‌آید و حتی از وکیل موسسه ثامن‌الحجج نشانی این متهم سوال می‌شود که اعلام بی‌اطلاعی می‌کند.

ضمن این که با مراجعه پلیس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، این متهم در محل شناخته نشده و 2 نفر از کارکنان موسسه اعلام داشته‌اند که شخصی به این نام در محل نیست. بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه، متهم احضار شده و پس از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به متهم را موید خلاف واقع اظهارات وکیل متهم دانست.

وی افزود: وکیل در دادگاه حاضر شده، اما متهم را با خود همراه نمی‌برد که این اقدامات موید عدم همکاری برای فرار از تعقیب و محاکمه متهم است و چنانچه متهم دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه می‌داد.

جعفری دولت‌آبادی ارزیابی عملکرد دادسرا را بر اساس خروجی‌ها میسر دانست و افزود: اگر یک پرونده فساد را به سرانجام برسانیم بهتر از مفتوح شدن پرونده‌های جدید است و به عنوان مثال در پرونده دکل‌های نفتی که با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت انجام محاکمه متهمان به دادگاه ارسال شده است، بیش از 10 جلسه برگزار شده، اما رأیی صادر نشده است و لذا ایجاد این سوال در اذهان مردم که سرانجام پرونده دکل‌ها چه شده است؟

وی از عملکرد دادگاه‌های کیفری 2 در پرونده متهمان آشوب‌های دی ماه گلایه کرد و با اشاره به این که اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران بوده غالباً منتهی به محکومیت شده، اما اکثر کیفرخواست‌های صادره خطاب به دادگاه‌های کیفری 2 با حکم تبرئه یا تعلیق مجازات مواجه شده است.

وی افزود: کسی که در آشوب‌ها دستگیر شده و امنیت را برهم زده، چگونه پس از احراز اتهام استحقاق تعلیق مجازات را دارد. مجازات تعیین شده توسط دادگاه برای این فرد باید اجرا شود و حال چنانچه حین اجرای حبس تنبه وی احراز شد، راه‌های قانونی برای توقف اجرای حبس از جمله عفو و آزادی مشروط پیش‌بینی شده است و لذا تعلیق مجازات چنین متهمانی بازدارنده نیست.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر وضعیت ناحیه خود نظارت کرده و در مورد رسیدگی ‌به پرونده‌های مهم اقتصادی توجه لازم را داشته باشند و از جمله به سرپرست ناحیه 10 در خصوص یکی از شرکت‌های لیزینگ خودرو یادآوری کرد این شرکت همچنان در حال ثبت نام خودرو است و در آینده نه چندان دور با افرادی مواجه خواهیم بود که دریافت خودروهای ثبت نامی را مطالبه می‌ کنند.

جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست در انجام وظیفه خود جدی باشند و در اموری که جزو وظایف آن ناحیه نبوده دخالت نکنند و اظهار داشت: عملکرد نواحی بر اساس دستورالعمل تقسیم وظایف نواحی دادسرا باشد و رسیدگی خارج از تقسیم کار موجب می‌شود که پرونده‌هایی که باید در نواحی تخصصی مفتوح شود، در یک ناحیه عمومی به خوبی رسیدگی نمی‌شود .

دادستان تهران از شکایت سازمان گمرک کشور علیه 53 شرکت خودرویی خبر داد و گفت: سرعت در رسیدگی به این پرونده ها منوط به همکاری دستگاه های اجرایی است.

وی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان مرتبط با موضوع خودروهای وارداتی دائر بر اعلام مراتب به سازمان گمرک یا تعزیرات حکومتی یا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهار داشت: صرف اعلام شفاهی کفایت نمی‌کند بلکه پیگیری‌ها باید به نحوی باشد که تأثیرگذار باشد و در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که همه مسئولان مدعی‌اند که مراتب را اعلام کرده‌اند، اما تنها اقدامی که نشده، مبارزه با فساد و تخلفات است.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست پیگیری‌ها را مکتوب کنند، در مواجهه با اتفاقات حوزه تصدی خود حالت تدافعی و انفعالی نداشته باشند، بر نحوه ارجاع و رسیدگی در پرونده‌های مهم نظارت کنند، با اختصاص وقت بیشتر، تعلیمات لازم را مطابق قانون ضابطان و قضات دادسرا ارائه دهند و تا به سرانجام رسیدن پرونده‌ها در دادسرا، نظارت کافی داشته و پس از آن نیز محاکمات را در دادگاه تا صدور حکم قطعی پیگیری کنند.