یک عضو هیات رئیسه دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص لوایح چهارگانه FATF گفت: اظهارات شورای نگهبان در خصوص این لوایح در واقع به معنی رد کلیات آن است.
یک عضو هیات رئیسه دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص لوایح چهارگانه FATF گفت: اظهارات شورای نگهبان در خصوص این لوایح در واقع به معنی رد کلیات آن است .
به گزارش صدای ایران از ایلنا، سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، درباره ارائه لوایح چهارگانه FATF سوی قوه قضاییه، گفت: آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هستند و نظر این شورای را بیان می‌کنند. ما قانون را گذرانده‌ایم به شورای نگهبان هم ارسال کرده‌ایم حال این شورا ایراد گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این ایرادات بعضا ماهیتی هستند که توسط مجلس هم قابل اصلاح نیستند، طبق قانون اساسی لوایحی که منشا قضایی دارند باید ابتدا توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شود و دولت سپس آن را ارائه کند.
نماینده مردم مشهد در دهمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت خود مستقیما نمی‌تواند لایحه قضایی تهیه کند، بنابراین این لوایح باید به قوه قضائیه بازگردد و این قوه پیشنهادات را به دولت ارائه کند، دولت آن را به مجلس ارسال کند و قوه مقننه مجددا باید آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: تا این بخش کار صورت نگیرد، بقیه موارد انجام نمی‌شود. بنابراین این به معنای رد کل ماهیت این لوایح و غیر قابل بررسی بودن آن در مجلس است.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: این لوایح با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم متفاوت است، ما این لایحه تصویب نکرده‌ایم که بخواهیم به شورای نگهبان بفرستیم.
وی افزود: از آن چهار لایحه ما سه لایحه را که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، به شورای نگهبان فرستادیم .
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این لوایح باید مجددا به قوه قضائیه فرستاده شود، تنظیم مجدد شود و سپس آن را به دولت بفرستند و از آن جایی که دولت نمی‌تواند در این لوایح دست ببرد چون ماهیت کلی آن تغییر پیدا می کند، ایرادات به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی گفت: این لوایح را باید قوه قضائیه اصولا تنظیم می‌کرد.
به گزارش صدای ایران از ایلنا، سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، درباره ارائه لوایح چهارگانه FATF سوی قوه قضاییه، گفت: آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هستند و نظر این شورای را بیان می‌کنند. ما قانون را گذرانده‌ایم به شورای نگهبان هم ارسال کرده‌ایم حال این شورا ایراد گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این ایرادات بعضا ماهیتی هستند که توسط مجلس هم قابل اصلاح نیستند، طبق قانون اساسی لوایحی که منشا قضایی دارند باید ابتدا توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شود و دولت سپس آن را ارائه کند.
نماینده مردم مشهد در دهمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت خود مستقیما نمی‌تواند لایحه قضایی تهیه کند، بنابراین این لوایح باید به قوه قضائیه بازگردد و این قوه پیشنهادات را به دولت ارائه کند، دولت آن را به مجلس ارسال کند و قوه مقننه مجددا باید آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: تا این بخش کار صورت نگیرد، بقیه موارد انجام نمی‌شود. بنابراین این به معنای رد کل ماهیت این لوایح و غیر قابل بررسی بودن آن در مجلس است.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: این لوایح با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم متفاوت است، ما این لایحه تصویب نکرده‌ایم که بخواهیم به شورای نگهبان بفرستیم.
وی افزود: از آن چهار لایحه ما سه لایحه را که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، به شورای نگهبان فرستادیم .
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این لوایح باید مجددا به قوه قضائیه فرستاده شود، تنظیم مجدد شود و سپس آن را به دولت بفرستند و از آن جایی که دولت نمی‌تواند در این لوایح دست ببرد چون ماهیت کلی آن تغییر پیدا می کند، ایرادات به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی گفت: این لوایح را باید قوه قضائیه اصولا تنظیم می‌کرد.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
