به گزارش صدای ایران روزنامه خراسان نوشت؛ رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، در گزارشی به مردم درباره چگونگی بروز این فساد ضمن دستورهای جدید به دستگاه های اجرایی و چند مقام دولتی ، از رئیس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این گزارش آمده است:به دنبال دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را به صراحت به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال کنند.بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
مثلث فساد در واردات خودرو
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت. رئیس جمهور در ضمن این گزارش دستوراتی به دستگاه های اجرایی داده و نیز درخواستی از قوه قضاییه داشته است. وی تصریح کرده است: با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
۱. به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند.
۲. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:
* طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
* با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزیران امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی اقدام کنند.
۳. به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گران فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام کند.
۴. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم:
* از ترخیص باقی مانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.
پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند.
۵. از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
۶. از رئیس محترم قوه قضاییه می خواهم با توجه به این که از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
از دستور دستی وزیر سابق تا 4 فرضیه متولی ثبت سفارش
شایان ذکر است یک روز پس از گزارش 20 صفحه ای وزیر صنعت به رئیس جمهور در خصوص تخلفات صورت گرفته درباره واردات خودرو، روزنامه ایران در گفت وگو با مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، جزئیات بیشتری از این ماجرا را تشریح کرد.
خسروتاج در این گفت وگو، آغاز ماجرا را اواخر سال 95 اعلام کرد و افزود: اواخر سال 95، نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. با این حال قبل از آن‌که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت‌زاده نیز زمانی‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است در تاریخ 24 تیرماه 96 آن هم به صورت دست نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد. خسروتاج با اشاره به تاخیر پنج ماهه در بررسی دستورالعمل فوق، گفت: در همین بحبوحه که عملاً به ماه‌های پایانی سال 96 رسید، سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت. وی افزود: اواخر سال گذشته متوجه شدیم خارج از سیستم ثبت سفارش خودرو، واردات صورت گرفته است. این موضوع به حراست و مراجع ذی ربط اعلام شد. گفت وگوی خسروتاج با روزنامه ایران در حالی است که پیشتر، سایت رویداد۲۴ در گزارشی برای نخستین بار خبر از «ردپای آقای خ» را منتشر کرده و در آن اطلاع داده بود که ماجرای هک شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت برای واردات غیر قانونی خودرو وجود نداشته و باز کردن سایت ثبت سفارش خودرو توسط یک یا تعدادی از کارمندان وزارتخانه انجام شده است. روزنامه شرق نیز در گزارش دیگری گزارش «آقای خ» را پیگیری کرد تا نشانی از او بیابد. در ادامه گزارش سایت رویداد 24 آمده است: پس از دستور دست نویس نعمت‌زاده در تاریخ 96.4.24 به قائم مقام خود مجتبی خسروتاج، با وجود این در چند دوره خاص، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند.
تکذیب احتکار خودرو در ایران مال
در این میان در پی انتشار خبری مبنی بر احتکار 2500 دستگاه خودروی خارجی در پارکینگ «ایران مال» مدیر روابط عمومی ایران مال گفت: 300 خودرو در پارکینگ این شرکت مربوط به ناوگان تاکسیرانی اختصاصی این مجموعه است و متعلق به هیچ یک از فرزندان مسئولان ارشد نظام نیست.
