جزئیات مجازات مرتکبان پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات مجازات مرتکبان «پولشویی» را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات مجازات مرتکبان «پولشویی» را تعیین کردند.
به گزارش صدای ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، با تصویب ماده ۱۰ این لایحه، جزئیات مجازات مرتکبان جرم پولشویی را تعیین کردند.
به گزارش صدای ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، با تصویب ماده ۱۰ این لایحه، جزئیات مجازات مرتکبان جرم پولشویی را تعیین کردند.
بر اساس این ماده «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال) و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می شوند.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند».
نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین با الحاق یک تبصره دیگر به این ماده مقرر کردند «چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده، باید به مالک آن مسترد شود».
این ماده با ۱۴۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
خبرهای مرتبط
