.طبق قانون، متهم هم باید توسط قاضی دادگاه محاکمه شود و هیچ مرجع دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد!
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به دست به دست شدن فیلم کتک زدن یک زن توسط مأمور گشت ارشاد در فضای مجازی، گفت: ضرب و شتم یک زن توسط زنی دیگر این اتفاق تلخ را غم انگیزتر می‌کند.
به گزارش صدای ایران، ، «سونیا اندیش» اظهار کرد: بدون تردید وقوع چنین اتفاقاتی، ضرورت بازنگری جدی در نحوه کنترل و نظارت بر عملکرد مجریان و ضابطین نیروی انتظامی و فرهنگی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: یکی از علل اصلی برطرف نشدن مسأله خشونت علیه زنان، توجه نکردن به ریشه‌های بروز چنین ناهنجاری‌هایی از جنبه‌های گوناگون حقوقی، جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگی، اجتماعی و ... است که بایستی با همفکری و تبادل افکار اساتید دانشگاهی و مدیران و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در قوه قضائیه، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و .. نسبت به کالبدشکافی و یافتن اقدامات راهبردی چاره‌اندیشی شود.
اندیش خاطرنشان کرد: از منظر حقوقی، حتی مجرم یعنی کسی که در محکمه قضایی محکوم شده، دارای حق و حقوق است، چه برسد به کسی که صرفاً در مظان اتهام است.طبق قانون، متهم هم باید توسط قاضی دادگاه محاکمه شود و هیچ مرجع دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد!
وی با تأکید بر این‌که هیچکدام از این رفتارها و حرکات با اصول و آموزه‌های دینی، شرعی، عرفی و اخلاقی جامعه ما سازگاری ندارد، گفت: انجام چنین رفتارهای تلخ و آزار دهنده و خشن، موجب خوشحالی و سوء استفاده بدخواهان و دشمنان نظام مقدس اسلامی و نارضایتی مردم می‌شود.
به نوشته ایسنا نائب رئیس شورای شهر تبریز یادآور شد: در بخشی از خطبه ۲۷ حضرت علی(ع)، آمده است «به من خبر رسیده که بعضی از لشکریان دشمن بر زنان مسلمان و دیگر زنانی که در پناه دولت اسلامند، هجوم برده و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره آنان را به یغما بردهاند و هیچ مردی یاور و مدافع آن‌ها نبوده جز ناله و التماس آنان به دشمن. آنگاه غارتگران باد به غبغب افکنده و بی آنکه کشته و مجروحی بر جای گذارند، باز گشته‌اند»
به گزارش صدای ایران، ، «سونیا اندیش» اظهار کرد: بدون تردید وقوع چنین اتفاقاتی، ضرورت بازنگری جدی در نحوه کنترل و نظارت بر عملکرد مجریان و ضابطین نیروی انتظامی و فرهنگی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: یکی از علل اصلی برطرف نشدن مسأله خشونت علیه زنان، توجه نکردن به ریشه‌های بروز چنین ناهنجاری‌هایی از جنبه‌های گوناگون حقوقی، جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگی، اجتماعی و ... است که بایستی با همفکری و تبادل افکار اساتید دانشگاهی و مدیران و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در قوه قضائیه، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و .. نسبت به کالبدشکافی و یافتن اقدامات راهبردی چاره‌اندیشی شود.
اندیش خاطرنشان کرد: از منظر حقوقی، حتی مجرم یعنی کسی که در محکمه قضایی محکوم شده، دارای حق و حقوق است، چه برسد به کسی که صرفاً در مظان اتهام است.طبق قانون، متهم هم باید توسط قاضی دادگاه محاکمه شود و هیچ مرجع دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد!
وی با تأکید بر این‌که هیچکدام از این رفتارها و حرکات با اصول و آموزه‌های دینی، شرعی، عرفی و اخلاقی جامعه ما سازگاری ندارد، گفت: انجام چنین رفتارهای تلخ و آزار دهنده و خشن، موجب خوشحالی و سوء استفاده بدخواهان و دشمنان نظام مقدس اسلامی و نارضایتی مردم می‌شود.
به نوشته ایسنا نائب رئیس شورای شهر تبریز یادآور شد: در بخشی از خطبه ۲۷ حضرت علی(ع)، آمده است «به من خبر رسیده که بعضی از لشکریان دشمن بر زنان مسلمان و دیگر زنانی که در پناه دولت اسلامند، هجوم برده و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره آنان را به یغما بردهاند و هیچ مردی یاور و مدافع آن‌ها نبوده جز ناله و التماس آنان به دشمن. آنگاه غارتگران باد به غبغب افکنده و بی آنکه کشته و مجروحی بر جای گذارند، باز گشته‌اند»
آخرین اخبار
