سؤال از رئیس جمهور در هاله ای از ابهام

به گزارش صدای ایران روزنامه ایران نوشت؛ دیروز در حالی که معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت «موضوع سؤال از رئیس جمهوری در مورد مؤسسات مالی از نظر قانونی حل شده»، یک عضو کمیسیون اقتصادی از ارجاع دومین سؤال از رئیس ‌جمهوری به کمیسیون اقتصادی با محوریت بازار ارز خبر داد.

سؤال اول از رئیس جمهوری با موضوع بحران مؤسسات مالی غیرمجاز مطرح شده بود. موضوعی که حل و فصل آن در دولت یازدهم آغاز شد و نهایتاً در دولت دوازدهم بنا به اعتراف خود مجلسی‌ها بین 95 تا 98 درصد مشکل حل شد. حل شدنی که البته به بهای هزینه کردن 11 هزار میلیارد تومان برای خزانه عمومی کشور تمام شد. با وجود این طراحان این سؤال بر کشاندن رئیس جمهوری به مجلس اصرار دارند. هر چند روز یکشنبه مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس طرح این سؤال را به مصلحت ندانسته بود اما به نظر نشانه‌ای از تأثیر این موضعگیری در طراحان سؤال از حسن روحانی دیده نمی‌شود. مسعود پزشکیان دیروز هم خبر داد که «اموال مؤسسات مالی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی می‌شود.»

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهوری خبر داد تعداد نمایندگان سؤال کننده از رئیس جمهوری درخصوص مؤسسات مالی از حد نصاب قانونی برخوردار نیست و موضوع از نظر قانونی حل شده است.

 

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دکتر کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پیدا کرده و تعدادی از نمایندگان سؤال کننده نیز سؤالات شان را درخصوص مؤسسات مالی مطرح کردند و آقایان نیز پاسخ‌های لازم را ارائه نمودند.

 

وی تصریح کرد: این جلسه، جلسه سازنده‌ای بود و فضای حاکم بر آن نیز فضای مثبتی بود. امیری افزود: دغدغه ما و دغدغه نمایندگان محترم حل مشکلات مردم است و همگی در این مسیر تلاش می‌کنیم.

 

امیری در پاسخ به سؤالی در مورد توئیت سیدحسین نقوی حسینی یکی از نمایندگان مجلس و ادعای وی مبنی بر گروکشی معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها از نمایندگان سؤال کننده از رئیس جمهوری، اعلام کرد: من راجع به این توئیت با خود ایشان صحبت کردم و پرسیدم کدام یک از معاونان پارلمانی دولت چنین کاری کرده است که ایشان اظهار داشت من این موضوع را از نماینده دیگری شنیده‌ام. وقتی از آقای نقوی حسینی پرسیدم از کدام نماینده شنیده‌اید، گفت الان خاطرم نیست، فکر می‌کنم و بعداً می‌گویم چه کسی بود.

 

با وجود این، دیروز مجتبی ذوالنوری، نماینده قم به فارس گفت: در طول مدت یک ماهی که رئیس ‌جمهوری فرصت دارد برای پاسخ به سؤال نمایندگان در صحن حاضر شود، پس گرفتن امضا اثری در سؤال ندارد و اگر حتی یک نفر از نمایندگان هم بر سؤالش اصرار داشته باشد رئیس ‌جمهوری به صحن آمده و به سؤال پاسخ می‌دهد.

 

وی افزوده است: چنانچه نمایندگان سؤال کننده در جلسه هفته آینده کمیسیون از پاسخ نمایندگان رئیس‌جمهوری قانع نشوند پای کمیسیون اقتصادی گزارش جلسه را تا یک هفته بعد به هیأت رئیسه اعلام می‌کند و چنانچه تا آن زمان یک چهارم نمایندگان کل مجلس بر سؤال خود همچنان اصرار داشته باشند، از زمان ارائه گزارش کمیسیون به هیأت رئیسه، در این یک هفته رئیس‌جمهوری و ارسال نامه به رئیس‌جمهوری، وی تا مدت یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن حاضر شود.

اما همزمان با همین اظهارات بود که یک نماینده مجلس خبر از جدی شدن دومین طرح سؤال از رئیس جمهوری داد.

 

احمد انارکی محمدی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به ارجاع دومین سؤال از رئیس‌جمهوری از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: پس از آنکه سؤال تعدادی از نمایندگان در مورد وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول و برای رسیدگی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، روز گذشته نیز دومین سؤال تعداد دیگری از نمایندگان با محوریت مسائل اقتصادی توسط هیأت رئیسه اعلام وصول و کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.

 

وی با بیان اینکه دومین سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهوری به موضوع بازار ارز مربوط است، خاطرنشان کرد: این سؤال با حدود یکصد امضا تقدیم هیأت رئیسه شده بود و هم‌اکنون برای رسیدگی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

 

نماینده رفسنجان در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در پی برگزاری جلسه هفته قبل کمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی به سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری در مورد وضعیت و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بعدازظهر امروز نیز جلسه دیگری در این راستا برگزار می‌شود.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تشکیل جلسه عصر دیروز در کمیسیون اقتصادی خبر داد که در آن گزارش بانک مرکزی درخصوص آخرین اقدامات مرتبط با سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری بررسی و ارزیابی خواهد شد. به گفته انارکی در این جلسه سیف رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از طرف دولت به ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی پرداخت.

روز یکشنبه هم مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که «طرح سؤال از رئیس جمهوری به این شکل که نمایندگان آن را امضا کنند و به رئیس جمهوری بگوییم در این زمینه به مجلس توضیح بدهد را نمی‌دانم چقدر به مصلحت کشور است.»

 

پزشکیان همچنین گفته که این سؤالات «جهت اطلاع» بوده‌اند. پزشکیان دیروز هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خبر داد که اموال مؤسسات مالی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی می‌شود.

 

نایب‌ رئیس مجلس گفت: بر اساس مباحث این نشست مقرر شد اموالی که این مؤسسات دارند و اعلام نکرده‌اند و یا اموالی که دست‌ به ‌دست گشته توسط این گروه از وزارت اطلاعات شناسایی شود.

 

مسعود پزشکیان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته جلسه‌ای با حضور نماینده سپرده‌گذاران و مسئولان وزارت اطلاعات برگزار شد تا اطلاعاتی که از سوی سپرده‌گذاران مطرح می‌شود مورد بررسی قرار گیرد، چراکه برخی اطلاعات اعلامی از سوی سپرده‌گذاران قابل ‌تأمل بود.

 

نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: مقرر شد که در بانک مرکزی جلسه‌ای با حضور نیروهای وزارت اطلاعات و تیم تسویه که برای هر بانک جداگانه تشکیل‌ شده برگزار شود تا اموال هر مؤسسه به‌صورت جداگانه بررسی و شناسایی شود.

 

وی در تشریح آخرین جلسه نمایندگان سه قوه برای بررسی مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، یادآور شد: در جلسه نمایندگان سه قوه بیشتر ارزیابی تصمیماتی که اخذ شده بود انجام شد، چراکه با توجه به شکایات و اعتراضات سپرده‌گذاران مشخص شد که برخی تصمیمات آن‌گونه که باید عملیاتی نشده است.

 

پزشکیان با بیان اینکه در این نشست برنامه‌ها مجدداً مرور و مقرر شد که شفاف‌سازی شود که تیم‌های پاسخگویی چه کسانی هستند و کجا مستقرند و چگونه عمل می‌کنند، افزود: احتمالاً نمایندگان سه قوه با یکدیگر یا هر کدام به‌صورت جداگانه از این مراکز پاسخگویی بازدید می‌کنند.

 

وی ادامه داد: در این نشست درباره سپرده‌هایی که بالای ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان هستند بحث‌هایی شد که چگونه می‌توان اموال آنها را شناسایی کرد و بر مبنای این اموال سپرده‌ها را به این افراد بازگرداند.