دولت روحانی و مساله فساد
بازداشت یکی از متهمان فساد اقتصادی و آشکار‌شدن ابعاد حیرت‌آور سطوح آن اندکی پس از دستور رییس‌جمهوری به معاون‌اول خویش درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان اولیه‌ای از عزم دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی است، زمان بیشتری لازم است تا بتوان میزان جدیت و اراده دولت را برای این امر سنجید اما دلایل روشنی وجود دارد که مساله مبارزه با فساد برای دولت بیش از آنچه تاکنون به آن توجه شده است ضرورت دارد.
فساد در ساده‌ترین تعریف به معنای نقض و نادیده‌گرفتن قانون یا استفاده از خلأهای آن برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی در همه کشورها دیده می‌شود هرچند میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه از این حیث تفاوت بسیاری وجود دارد، در کشور ما نیز سطحی از فساد همواره وجود داشته و در شرایط مختلف دچار فراز و فرود شده است، اما آنچه در ماه‌های اخیر در حال آشکار‌شدن است، نشان از پیچیدگی و ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر از ظرفیت اقتصاد کشور دارد در صورتی که دولت نتواند به‌سرعت این مساله را مهار کند بیم آن می‌رود که کل اقتصاد کشور در معرض چالش قرار گیرد از این‌رو دولت باید این موضوع را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد.
مساله تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین مواردی است که به مساله مبارزه با فساد در سطوح مختلفی اولویت بخشیده است. از یک‌سو منابع مالی و ارزی دولت را به‌شدت کاهش داده است و در صورتی که سطح فساد در کشور فروکش نکند دولت از تخصیص درست منابع محدود ارزی کشور بازخواهد ماند و کارآمدی آن به‌شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر مساله تحریم‌ها و ضرورت مقابله و دورزدن آنها توسل به کانال‌های غیررسمی و گاه حتی اشخاص حقیقی و کسب روش‌های مخفیانه برای بازرگانی خارجی و انتقال ارز را اجتناب‌ناپذیر کرده است و همه اینها به کدرشدن و کاهش شفافیت اقتصادی منجر شده که یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های فساد است.
مساله دیگر خطر آلودگی بخشی از مدیران دولت است، تجربه نشان داده در صورتی‌که مبارزه با فساد جدی گرفته نشود به‌تدریج بخشی از مدیران دولت‌ها نیز در دام آن گرفتار می‌شوند و این امر، مبارزه با آن را اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار می‌کند.
از همه مهم‌تر اعتبار دولت و حساسیت جامعه نسبت به این موارد است با وجود نوعی کرختی‌ای که در جامعه نسبت به فساد شکل گرفته، اما هیچ‌چیز بیش از اتهام فساد اقتصادی اعتماد عمومی جامعه را نسبت به یک فرد یا جریان سیاسی مخدوش نمی‌کند.
ظرفیت پادگفتمان‌سازی فساد و عدالت اجتماعی در مقابل گفتمان توسعه سیاسی و رشد اقتصادی از سوی مخالفان دولت همان‌گونه که در سال‌های گذشته روشن شد، می‌تواند دوباره مبنای شکل‌گیری نوعی پوپولیسم سیاسی در کشور باشد و راه را بر هرگونه توسعه ببندد و کشور را دچار عقبگرد کند.
اقتصاد کشور فاقد این توان است که بتواند این پیامدهای ویرانگر را یک‌بار دیگر تحمل کند دولت باید این خطر را جدی بگیرد و اجازه ندهد این شعارها به ابزاری در دست مخالفانش تبدیل شود، این ظرفیتی است که جهت‌گیری راست‌گرایانه دولت در اقتصاد به‌راحتی می‌تواند در اختیار مخالفان قرار دهد و این مهم‌ترین ضرورت فسادستیزی دولت است.
اما مبارزه با فساد دست‌کم به گواه تجربه هشت‌سال گذشته کاری بسیار دشوار است و مستلزم یک اراده ملی و استفاده از شیوه‌های علمی و تجربه‌شده آن به‌جای مبارزه تبلیغاتی است، دولت نیاز دارد نه‌تنها توان دستگاه اجرایی و امنیتی کشور را برای این امر بسیج کند بلکه نوعی اجماع ملی و تغییرات عمیق اقتصادی و نهادی برای این امر نیاز است. اما همه اینها مواردی است که هم بسیار دشوار و هم زمان‌بر است.
تا آن‌زمان دولت نیاز دارد از شیوه‌های کوتاه‌مدت‌تر و کم‌هزینه‌تر برای مهار این مساله استفاده کند یکی از کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین راه‌ها، گسترش آزادی مطبوعات و رسانه‌هاست، در همه‌جای دنیا، تجربه نشان داده است با گسترش آزادی رسانه‌ها فساد کاستی می‌گیرد، دادن احساس امنیت به رسانه‌ها برای افشای مفاسد اقتصادی، هزاران چشم جست‌وجوگر، حساس و توانا را به رایگان در اختیار دولت می‌گذارد که بی‌انتظار هیچ پاداشی هزارتوی تعاملات اقتصادی کشور را می‌کاود و عرصه را برای فعالیت‌های فساد‌آمیز محدود و محدود‌تر می‌کند. بعد از تمامیت ارضی کشور این تنها عرصه‌ای است که مطالبات همه اقشار اجتماعی در آن، هم‌راستا می‌شود.
منبع: روزنامه شرق
