فقط ٩ روز تا اجراي طرح رجيستري موبايل

«٢٨ مهرماه، طرح رجيستري موبايل كليد زده خواهد شد» اين ماحصل جلسه چندجانبه‌اي است كه روز گذشته با حضور چند وزير دولت و مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بعد از نشست پر سر و صداي اصنافي‌ها عنوان شده است.
به گزارش صدای ایران ، روز گذشته در فاصله كمتر از دو ساعت در حالي كه عنوان مي‌شد دولتي‌ها به اتاق اصناف مي‌روند تا در كنار بخش خصوصي فعال در حوزه فروش تلفن همراه به جمع‌بندي طرح رجيستري موبايل بپردازند، اصنافي‌ها بدون حضور هيچ يك از مسوولان دولتي به ارايه ديدگاه‌ها و ايرادات اجراي اين طرح پرداختند و به فاصله دو ساعت بعد از آغاز نشست اصنافي‌ها چند وزير اقتصادي دولت و مسوولان مرتبط با بحث واردات و رجيستري موبايل به ساختمان وزارت ارتباطات رفتند تا نتيجه طرح رجيستري كه سال‌هاست تنها روي كاغذ باقي مانده است را اعلام كنند.

  هر چند كه در نشست اصنافي‌ها هيچ يك از مقامات دولتي حضور نيافت اما اصنافي‌ها از همان ابتدا از تصميم دولتي‌ها خبر داشتند و باز هم مثل هميشه معتقد بودند امكان اجراي طرح رجيستري موبايل به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي اجرا  از ٢٨ مهرماه يعني كمتر از يك هفته ديگر امكان‌پذير نيست. گعده اصنافي‌ها هر چند كه قرار بود محفلي براي گفت و شنود باشد اما بيشتر به محلي براي بيان اعتراض فعالان اين حضور مبدل شد و در نهايت هم هيات رييسه اصناف با اعلام زمان قطعي اجراي فاز نخست رجيستري يعني ٢٨ مهرماه از فعالان اين بخش خواست تا با همراهي دولت شرايط اجراي موفق اين طرح را فراهم كنند. 

در همين حال در فاصله چند كيلومتر آن طرف‌تر مردان دولتي براي جمع‌بندي اجراي طرح رجيستري موبايل گردهم آمدند و بعد از بر شمردن آنچه تاكنون در مورد اين طرح رفته است به اين نتيجه رسيدند تا بالاخره اين طرح از هفته آينده رنگ و بوي اجرايي شدن به خود گيرد. به اين جهت در جلسه پنج جانبه كه با حضور وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرك، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي اجراي رجيستري گوشي موبايل برگزار شد، مقرر شد تا وزارت ارتباطات به عنوان راهبر كميته رجيستري تعيين شود تا فاز نخست اين طرح با روشن شدن مانيتورينگ بدون اعمال سياست در مهرماه آغاز شود.

توليد ملي تلفن همراه
در اين جلسه محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از حمايت دولت براي توليد تلفن همراه خبر داد. طرحي كه پيش از اين و در دولت نهم براي نخستين‌بار در كشور اجرا شد اما موفق نبود و حالا براي بار دوم وزير صمت از حمايت براي تلفن‌هايي صحبت كرده كه قرار است به جاي نام سازنده خارجي نام ايران برآن درج شده باشد.

به گفته وزير صنعت قرار شد تا بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از توليد ملي با اولويت موضوع مربوط به تلفن همراه حمايت شود. در اين جلسه همه اعضاي ذي‌ربط با مساله گوشي‌هاي تلفن همراه حضور داشتند و قرار شود كارگروهي با رياست وزارت ارتباطات تشكيل شد تا راهبري امر ثبت و ضبط همه تلفن‌هاي همراه را در يك پروسه زماني با اطلاع‌رساني كافي و در نظر گرفتن همه مشكلات احتمالي فرماندهي كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه نحوه فروش محصولات موبايلي با اين كميته همكاري خواهد داشت، اضافه كرد: وزارت صنعت با همه دستگاه‌هاي ارايه‌دهنده تلفن همراه در كشور همكاري كامل خواهد داشت تا شرايط مناسب براي توليد داخلي در كشور فراهم شود. بايد با ايجاد انضباط در واردات محصولات خارجي و ارايه استانداردهاي بالا براي محصولات داخلي هم به ايجاد اشتغال برسيم و هم رضايت مردم را به دست بياوريم. وزير صنعت با بيان اينكه ممكن است در اجراي طرح رجيستري موبايل مشكلاتي به وجود بيايد، گفت: مشكلاتي كه ممكن است در اجراي چنين طرحي رخ داده شود در نظر گرفته شده است. طرح رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه به منظور ساماندهي بازار تلفن همراه و حمايت از توليد و اشتغال‌زايي اجرايي خواهد شد.

گوشي‌ها قبل از رجيستري قاچاق نيستند
 در عين حال محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات كه البته ميزبان اين جلسه نيز بود در ابتداي امر خيال دارندگان گوشي‌هاي تلفن همراه با برندهاي مختلف را راحت كرد و تاكيد كرد: طرح رجيستري عطف به ماسبق نمي‌شود و گوشي‌هايي كه تا پيش از آغاز طرح فعال شده باشند، دچار مشكل نخواهند شدو قاچاق محسوب نمي‌شوند. ما با هر چه روند عادي مردم را مختل كند، مخالفيم. نظام صنفي رايانه‌اي در اين خصوص نگراني‌هايي داشته‌اند كه در نهايت به اين جمع‌بندي رسيديم. بنابراين از ديد ما هر گوشي كه اكنون فعال است، قاچاق نيست و دچار اختلال نمي‌شود. حتي گوشي‌هايي كه تاكنون به صورت قاچاق وارد كشور شده و فعال شده باشند، غيرمجاز نيستند. اما اگر هنوز وارد بازار نشده و به دست مشتري نرسيده باشند، پس از روز اجراي طرح آنچه كه از انبار وارد بازار شود، غيرمجاز شناخته خواهد شد.

وي با بيان اينكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي معتقد است كه طرح رجيستري بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين سازمان نيز موافق است كه اين طرح بايد اجرا شود اما مردم نبايد دچار سردرگمي شوند. همچنين رسانه ملي بايد در اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي مردم كمك كند. در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده بايد مكانيزم‌هايي وجود داشته باشد كه مردم دچار مشكل نشوند. اكنون مكانيزم نحوه اتصال سيستم‌هاي نظام بانكي، گمرك و اپراتورها مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

آغاز فاز مانيتورينگ
آذري جهرمي با بيان اينكه در گام اول رجيستري، ابتدا فاز مانيتورينگ اجرا مي‌شود، گفت: در اين مرحله ما اعمال سياست نمي‌كنيم، مدل‌هاي گوشي كه ارايه خدمت نمي‌كنند، در واقع سرويس و خدمت مناسب ارايه نمي‌دهند و حقوق مردم را در نظر نمي‌گيرند و گمرك نمي‌پردازند و از مبادي قاچاق وارد مي‌شوند، را در ماه اول در نظر مي‌گيريم. سپس به مسووليت وزارت اي‌سي‌تي، گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق كارگروهي براي ادامه روند و گسترش رجيستري تشكيل مي‌دهيم تا تصميم‌گيري شود به كل برندهاي گوشي تحت پوشش قرار گيرند و همچنين در راستاي توسعه اقتصاد مقاومتي در مسير توليد گوشي گام ‌برداريم.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به اهميت اطلاع‌رساني تاكيد و اضافه كرد: زماني كه اين موضوع ساماندهي شود، لازم است از طرف صدا و سيما، فضاي مجازي آموزش‌هايي به مردم داده است. ما مي‌خواهيم با حداقل تغييرات در زندگي عادي مردم اين سيستم را پياده كنيم، از مردم نيز مي‌خواهيم نظرات خود را در اين باره ارايه دهند. همچنين در كل اجراي فرآيند رجيستري از ظرفيت‌ داخلي و نظام برنامه‌نويسي و اقتصادي استفاده شده و تنها از تجربه‌هاي بين‌المللي بهره گرفته‌ايم.

سعي در كنترل قيمت
در همين حال در شرايطي كه به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح ممكن است باعث افزايش قيمت موبايل شود اما آذري جهرمي معتقد است: از گوشي‌هاي قاچاق هم ٩درصد ارزش افزوده گرفته مي‌شود و تنها پنج يا شش درصد تعرفه گمرك است كه به گوشي‌هايي كه از مبادي رسمي وارد مي‌شوند، اضافه خواهد شد اما ما مي‌خواهيم مكانيزمي در نظر گرفته شود كه قيمت براي مصرف‌كننده نهايي افزايش پيدا نكند و اين كار نيز نياز به نظام كنترل بازار دارد.