یک عضو شورای پول و اعتبار از رفع توقیف بخشی از خطوط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کاسپین خبر داد و گفت که این کار روند تامین سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین را تسهیل می‌کند.
به گزارش صدای ایران، محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری یک‌هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، گفت: در این جلسه دستورالعمل قوانین و مقررات موسسات اعتباری به تصویب رسید. همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی به بحث گذاشته شد و چون اعضاء در خصوص نحوه‌ی صدور ضمانت‌نامه و تامین وثایق لازم نکته‌نظرات متفاوتی داشتند ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین دکتر نیلی به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار سوگند یاد کرد و در ادامه بحث مفصلی پیرامون چگونگی فعل و انفعالات اتفاق افتاده در برخی موسسات فاقد مجوز و یا دارای مجوز که دچار بحران شده‌اند، انجام گرفت و اعضا نکته‌نظرات خویش را پیرامون چگونگی تامین سپرده‌های مردم بیان کردند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که در این جلسه بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل و اعطای خطوط اعتباری مطرح شد، گفت: برای نظارت بر فروش اموال و املاک این قبیل موسسات و چگونگی صرف آن جهت تامین سپرده‌های مردم، قرار شد هیاتی مرکب از نمایندگانی از هیات تسویه فرشتگان، هیات‌مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دارائی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
به گفته تابش، همچنین دادستان کل اعلام کرد، با پیگیری‌های انجام شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قضایی توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ 100 میلیون تومان و همچنین پس از آن تا 200 میلیون تومان کاسپین را، تسهیل خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد فعلا بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک این‌گونه موسسات اعتباری تامین می‌شود، پرداخت گردد و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تامین خسارات سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند.
به گزارش صدای ایران، محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری یک‌هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، گفت: در این جلسه دستورالعمل قوانین و مقررات موسسات اعتباری به تصویب رسید. همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی به بحث گذاشته شد و چون اعضاء در خصوص نحوه‌ی صدور ضمانت‌نامه و تامین وثایق لازم نکته‌نظرات متفاوتی داشتند ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین دکتر نیلی به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار سوگند یاد کرد و در ادامه بحث مفصلی پیرامون چگونگی فعل و انفعالات اتفاق افتاده در برخی موسسات فاقد مجوز و یا دارای مجوز که دچار بحران شده‌اند، انجام گرفت و اعضا نکته‌نظرات خویش را پیرامون چگونگی تامین سپرده‌های مردم بیان کردند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که در این جلسه بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل و اعطای خطوط اعتباری مطرح شد، گفت: برای نظارت بر فروش اموال و املاک این قبیل موسسات و چگونگی صرف آن جهت تامین سپرده‌های مردم، قرار شد هیاتی مرکب از نمایندگانی از هیات تسویه فرشتگان، هیات‌مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دارائی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
به گفته تابش، همچنین دادستان کل اعلام کرد، با پیگیری‌های انجام شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قضایی توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ 100 میلیون تومان و همچنین پس از آن تا 200 میلیون تومان کاسپین را، تسهیل خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد فعلا بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک این‌گونه موسسات اعتباری تامین می‌شود، پرداخت گردد و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تامین خسارات سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند.
سپرده گذار کاسپین
| 
۲۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پاسخ
اقای سیف قول داده اند که به قیمت بدبختی سپرده گذاران کاسپین فقط در حد موجودی تعاونی فرشتگان با سپرده گذاران کاسپین مجاز تسویه نماید و حال انکه سپرده گذاری که در سال 95 بر اساس مجوز و تائیدات مکرر بانک مرکزی مبنی بر صیانت از سپرده های مردم در این موسسه سپرده گذاری کردند و قرارداد با مهرو امضا کاسپین و دفترچه کاسپین گرفتند و تمامی این شعب دارای تابلوی کاسپین و بنر بزرگ مجوز بانک مرکزی بود و بانک مرکزی در جواب استعلام مردم تمام این شعب را به عنوان شعب موسسه مجاز تائید کرده بودبهیچوجه نه ارتباطی با تعاونی فرشتگان دارد و نه به موجودی و کسری ان کاری دارد. اگر اقای سیف نخواهد پول مردمی را که درسال 95 سپرده گذاری کرده اند و توسط بانک مرکزی به یغما رفته است پرداخت کند سپرده گذار کاسپین حتی به قیمت جان خود حق قانونی خود را خواهد گرفت و تا همین حالا هم اقدامات اقای سیف نه تنها باعث تضعیف اعتماد و اعتبار نظام بانکی شده است بلکه صدها هزار نفر مخالف تحویل جامعه داده است .
آخرین اخبار
