دعوا همچنان بر سر مبلغ بدهی متهم نفتی است؛ رقمی که وزارت نفت عنوان می‌کند با آنچه در دادنامه صادره ذکر شده، آنقدری تفاوت دارد که هر بار به جنجالی بین شاکی و متشاکی تبدیل شود.
به گزارش صدای ایران، این‌بار چراغ اعتراض را وزیر نفت روشن می‌کند و در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت به انتقاد از نحوه تسویه بدهی زنجانی پرداخته و اموال متعلق به او که شامل مجموعه ساختمانی در جماران، ویلا در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه‌تمام در قشم بودند، را «رو دست مانده» وزارت نفت معرفی می‌کند، رقم بدهی زنجانی را هم چیزی حدود ٤ هزار میلیارد دلار عنوان می‌کند که تقریبا ١٣٠٠ میلیارد تومان بیشتر از میزانی است که در دادنامه ذکر شده است.
به نقل از نامه نیوز، رقمی که از سوی بیژن زنگنه عنوان شده بود در واقع با احتساب میزان خسارتی است که از قبال چنین بدهی هنگفتی به شرکت نفت وارد شد. وزیر نفت که خود بر مبلغ ٧/٢ هزار میلیارد دلار اصل بدهی واقف است و بر آن هم تاکید دارد اما، دلیل خاصی برای افزایش مبلغ مورد نظر به ٤ هزار میلیارد عنوان می‌کند و آن اینکه: «پول بابک زنجانی پول وزارت نفت نبوده چرا که این پول را از بانک‌ها قرض گرفته و تمام این سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آینده نیز باید سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود.» اما زنگنه تنها مسوول وزارت نفت نبود که طی چند روز گذشته مطالبی را درخصوص بدهی زنجانی مطرح کرد. پس از آنکه شرکای زنجانی به زنگنه در برابر طرح این مبحث که اموال زنجانی روی دست شرکت نفت مانده، واکنش نشان دادند و خواستند که اموال را تحویل آنها داده و پول نقد دریافت کنند. علی‌اصغر هندی، مسوول مطالبات وزارت نفت در گفت‌وگویی با پذیرش این درخواست عنوان کرده بود که ابتدا کل مبلغ بدهی را واریز کرده و بعد اموال زنجانی را تحویل بگیرید.
نفتی‌ها با اعداد هزار میلیاردی بازی می‌کنند
حال با گذشت چند روز از اظهارات مسوولان وزارت نفت، مشاور حقوقی بابک زنجانی در امور بین‌الملل عنوان می‌کند که برخلاف وجود دادنامه قطعی درباره بدهی زنجانی کماکان مسوولان وزارت نفت با مبالغ سه و چهار هزار میلیارد دلاری بازی کرده و حتی سهوا یا عمدا مبالغ سه، چهار هزار میلیارد دلاری را به عنوان بدهی زنجانی مطرح می‌کنند. به گزارش فارس، زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل در یادداشتی عنوان کرد: «به نظر اینجانب مصاحبه‌های اخیر مسوولان وزارت نفت حاکی از نوعی استیصال در مدیریت باری است که در پرونده زنجانی به مقصد دلخواه وزارت نفت نرسیده است وگرنه لازم نبود ایشان برای اثبات حقانیت وزارت نفت در پیشگاه نظام و قوه قضاییه دست به عوام فریبی و فرار به جلو و بازی با اعداد بزنند.» رضایی به رقم بدهی زنجانی اشاره کرده و با بیان اینکه این رقم کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند، ادامه داد: «حتی استعلامی دوباره در این‌خصوص از مقام عالی قوه محترم قضاییه صورت گرفته که همان مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو به عنوان دین آقای زنجانی تعیین شده است اما متاسفانه کماکان وزارت نفت با ارقام سه چهار هزار میلیارد دلاری بازی کرده و حتی سهوا یا عمدا ارقام سه چهار هزار میلیارد دلاری را در مصاحبه‌ها ذکر می‌کنند.» وکیل امور بین‌الملل زنجانی در ادامه نوشت: «از طرفی وزارت نفت مدام ادعا می‌کند که اموال آقای زنجانی در ایران که ششصد میلیون یورو ارزیابی شده است برای وزارت نفت ارزشی ندارد و به جز دردسر چیزی عاید آنها نکرده است اما در عین حال نه حاضرند از آنها دل بکنند و نه به شرکای خارجی در ازای پول نقد واگذار کنند. شاهد موضوع مصاحبه اخیر آقای هندی، مشاور محترم وزیر نفت است که فرموده‌اند دوستان آقای زنجانی به جای اینکه پول بدهند بهتر است اموال ترکیه و تاجیکستان و مالزی را پس دهند! یعنی وزارت نفت با اینکه اموال به دردش نمی‌خورد و از آنها می‌نالد ولی باز ترجیح می‌دهد ساختمان، هواپیما، ماشین و زمین بگیرد تا پول نقد! درست است که وزارت نفت ذاتا کارش چیز دیگری است اما به تجربه آموخته شده است که «اگر این چاه برای صاحبش آب ندارد برای چاه کن که نان دارد.»
انتقال ٢ هزار میلیارد دلار ساده نیست
او در ادامه گفت: «آقایان موضوع پرداخت را طوری آسان می‌دانند که گویی قرار است دو میلیارد یورو را کارت به کارت کنند! ایشان خود بهتر می‌دانند که جهت چنین نقل و انتقالی نیاز به قرارداد، اسناد و دلیل پرداخت بوده وگرنه هیچ بانکی چنین عملیاتی که اقتصاد یک کشور را تکان می‌دهد، به سادگی انجام نخواهد داد. مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل در پایان به مذاکره شرکت نفت و شرکای خارجی زنجانی اشاره کرد و نوشت: «متاسفانه نتیجه شش ماه مذاکره بین شرکت نفت و شرکای خارجی با وساطت وزارت اطلاعات که منجر به تنظیم قراردادی معقول شد را وزارت نفت بنا به دلایل نامعلوم منتفی دانسته و از قرارداد کاملا یکطرفه‌ای در جلسه اخیر رونمایی کرده‌اند که پیچیده‌تر شدن اوضاع را به دنبال داشته است.» حال باید منتظر ماند که واکنش مسوولان شرکت نفت در برابر اعتراض وکیل امور بین‌الملل بابک زنجانی چه خواهد بود. آیا آنان دادنامه را مبنا قرار خواهند داد یا همچنان سودهای کلان بانکی را که به نفتی‌ها متحمل شده در حساب و کتاب خود لحاظ می‌کنند.
آخرین اخبار
