مواضع «شرکت مخابرات» مخالف نص صریح قانون است
جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور با انتشار نامهای از اظهارات روابط عمومی شرکت مخابرات انتقاد کرده و خواستار رعایت قانون شدند.
چندی پیش، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، در توضیحاتی که برای خبرگزاری ایلنا ارسال کرد، ادعا کرد که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت شده و حقوق آنها برابر رسمی‌هاست.
به گزارش صدای ایران پس از آن جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نامهای منتشر کردند و در این نامه ضمن انتقاد از اظهارات مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات، خواستار رعایت قانون و پایان دادن به بیعدالتیها شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
گویا پایانی برای بحثها و مناظرات کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران متصور نیست و هر کدام یک از آنها بر خواسته های خود اصرار دارند و نوع نگاههای آنها در مورد مسائل جاری و پیش رو به اندازه‌ایی دور و مخالف هم است که گویا در دو چارت سازمانی متفاوت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که آنها در یک بدنه مشترک فعالیت دارند و در این بین قانون است که صراحت کامل داشته و بر تمامی نظرات و سلایق شخصی افراد و سازمانی ارجحیت تام دارد .
چیزی که در اینجا مطرح میشود این نکته است که آیا استناد به قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعملهای سابق که اکنون جای آنها را موارد و مواد قانونی دیگری پر کرده اند مبنای حقوقی و سندیت دارد یا خیر؟
طبق ماده ۴ حقوق مدنی " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد "
پس ادعا و استناد شرکت مخابرات به صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره ۳۶۹۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ که در گذشته جاری و ساری بوده است کاملا فرافکنی و نادرست است به این دلیل که بعد از این موارد اتفاقات تازه ایی در این خصوص افتاده و بخشنامه‌های جدیدی صادر شده است که یکی از آنها ابلاغ نظریه مشورتی مجلس به شماره ۴۸۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ و دیگری بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ بود که شرکت مخابرات ایران را مکلف به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی می‌نماید؛ در حالی که شرکت مخابرات آنرا نادیده گرفته و به این مستندات اشاره و استناد نمیکند و این در حالی ست که بر اساس قانون این مواضع شرکت مخابرات در قبال این مسئله مغایر و خلاف نص صریح قانون میباشد .
در اینجا این سوال مطرح میشود که اگر واقعا شرکت مخابرات در تقابل با کارگزاران نیست پس چرا پس به مستندات ، قوانین و بخشنامه های فعلی استناد نمیکند و آنها را ملاک قرار نمیدهد ؟
شرکت مخابرات چرا صورتجلسه خود با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ را که در بند ۴ آن اشاره به این نکته دارد که قرارداد باید به تایید وزارت کار برسد اجرا نکرده و قبول ندارد ؟
همچنانکه میدانیم قرارداد تنظیمی شرکت مخابرات توسط وزارت تایید نشده و مورد ایراد قرار گرفت و به مخابرات ایران برگشت داده شد .
لازم به یادآوری ست تا قبل ازاعمال این تغییرات کارگزاران هیچ گونه مشکلی با موارد یاد شده نداشتند و هرنوع قراردادی را شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ کرده است تایید و إمضاء نموده اند برای نمونه تایید و إمضاء قرارداهای سال ۹۳ و ۹۴ مبین این واقعیت است و حال که در این خصوص اتفاقات تازه و رو به رشدی افتاده است کارگزاران حق خود میدانند که در این مسیر حرکت رو به جلو قرار بگیرند .
طبق " اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی ست. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست. "
معاونت قوانین مجلس که " ماده ۸۳ قانون الحاق " را تفسیر کرده است ، طبق قانون و مصوبات مجلس یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شرح وظایفی خاص برای این نهاد قانونی زیر مجموعه مجلس در نظر گرفته شده است و بر همین اساس بوده که ماده ۸۳ توسط آن تفسیر شده است .
در تبصره ب بند ۱ از این تفسیر آمده است : " این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط قانون کار خواهد بود. " در حالی که شرکت مخابرات تفسیر این نهاد مهم و قانونی مجلس را نادیده گرفته ، زیر سوال برده و به آن عمل نمیکند .
در این بند به صراحت تغییر قرارداد تابعی از شرایط و ضوابط قانون کار دانسته شده است ولی مخابرات که این تغییرات را به میل و خواست خود انجام داده و قرارداد را یکطرفه تنظیم و ارسال نموده است مورد تایید قانون کار و وزارت کار که رابطه بین کارگری و کارفرمایی را تبین و تنظیم میکند ، نمی باشد و مستند این قانون گریزی و فرافکنی مخابرات هم بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ میباشد که پیرو همین بخشنامه دو بار این موضوع به شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ شده است .
در بند ۲ نظریه مشورتی به صراحت تاکید شده است که ماده ۸۳ " شامل کارگزاران ، پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و میباشد ( قبل از ابلاغ قانون و در هنگام ابلاغ قانون ) ، می شود ."
پس با این حساب و به خاطر اینکه کارفرما نتواند افراد حاضر در مراکز روستایی را به بهانه عدم ذکر نام آنها در قانون از بدنه خود جدا نماید ، قانون گذار برای جلوگیری از قانون گریزیهای شرکت مخابرات نام کارگزار ، پیمانکار ، کارگر و تحت هر عنوان دیگری را به صراحت ذکر کرده است چون شرکت مخابرات سابقه دور و درازی در اطلاق اسامی مختلف نسبت به کارگزاران روستایی داشته است و هر سال آنها را با نامهای مختلف از جمله کارگزار ، پیمانکار ، کارگر ، متصدی ، مسئول مراکز و غیره می نامیده است . پس مادامی که قانون گذار شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار را خواستار شده و بر آن تاکید نموده است حکم کارگری بر این قشر جاری و ساری خواهد شد و اگر چنانچه مخابرات تفسیر به رای کرده و تاکید کند که چون در قانون کار اسمی از کارگزار نیامده است پس مواد قانونی قانون کار شامل آنها نخواهد شد؛ این دیگر نهایت قانون گریزی و استبداد است .
حتی در متن قرارداد ( بند آخر ) نیز به این نکته اشاره شده است که قرارداد که در چهار نسخه تنظیم شده است باید یک نسخه از آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نسخه ایی هم به تشکل کارگری تحویل داده شود ، پس اگر قرارداد کارگزاران خارج از شمول قاعده کارگری‌ست چطور هست که قانونگذار با صراحت تمام تاکید بر شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار دارد و دو تا نسخه از قرارداد هم به نهادهای مرتبط با کارگری تحویل میشود ؟
همه ما میدانیم که حکم دیوان به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فراگیر و مشمولیت دارد و خارج کردن کارگزاران از این مشمولیت ، خارج از توان شرکت مخابرات است و نوعی نگاه تنگ نظرانه و همسونگرانه نسبت به این موضوع است .
قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات که در محافل سیاسی و اقتصادی کشور ایرادهای اساسی بر آن وارد است، کارگزاران همچنان وجود داشته‌اند و نیروهای شرکت مخابرات بوده‌اند و اگر در این واگذاری مورد توجه قرار نگرفته و در داخل چارت سازمانی شرکت قرار نگرفته‌اند، دیگر این مشکل به مدیریت نادرست آن زمان سران مخابرات بر می‌گردد که بایستی آنها را تعیین تکلیف می‌کردند و نمیبایست این موضوع تا به امروز زنده نگه داشته میشد .
کارگزاران سنگ آسمانی نبودند که باریده و یا از کرات دیگر پا بر زمین نهاده باشند .
و حال ما کارگزاران مخابرات روستایی تقابل و رویارویی با شرکت مخابرات را به فال نیک نمیگیریم و همیشه خواستار حل مسالمت آمیز مسئله بوده‌ایم ولی متاسفانه هر بار بعضی از مدیران شرکت به جای اینکه در پی حل مسئله باشند، خواسته و یا ناخواسته باعث تعمیق این مسئله می‌شوند و با اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدهند باعث تحریک کارگزاران می‌شوند و با احساسات آنها بازی می‌نمایند از جمله چنین اظهار نظری که : " کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند." آنچنان از واقعیت دور هست که کارگزاران این اظهار نظر را توهین به درک و شعور خود میدانند چون همه میدانیم که کارگزاران در حال حاظر حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند ولی در حالی که دریافتی حقوق و مزایای کارمندان رسمی شرکت چندین برابر کارگزاران میباشد .
گاها ما شاهد هستیم که مدیران شرکت مخابرات با اقدامات تحریک آمیز خود باعث به وجود آورن تنش‌ها خواهند شد؛از جمله عدم پرداخت حقوق و اخیرا که صحبت از اخراج و دادن تسویه حساب به کارگزاری به بهانه عدم امضاء قراردادی ست که غیر قانونی و مغایر با هر آنچه که قانون در مورد کارگزاران مصوب کرده است .
نتیجه این همه اقدامات نادرست و ناپخته برگزاری اعتصابات و اعتراضات عوامل نیروی انسانی مخابرات از جمله کارگزاران روستایی ست که اگر تدبیری فوری و شایسته برای آن اندیشیده نشود قطعا شرکت عزیز ما دچار بحران خواهد شد که قطعا پیامدهای آن خوشایند و به نفع نخواهد بود .
خواسته ها و مطالبات ما کاملا قانونی و منطبق با چهارچوبهای قانونیست و فراتر از آن خواسته ایی دیگر نداریم که ما را به زیاده خواهی متهم نمایند .
خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی بر دو اصل اساسی استوار است :
۱ . انعقاد قرارداد دائم که مورد تایید وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .
۲ . اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اخیرا تهیه و تنظیم و از طرف وزارت کار به شرکت مخابرات ایران ارسال و ابلاغ شده است .
در پایان ما کارگزاران اعلام میداریم که برای پیشرفت ، اهداف و سیاستهای کلی شرکت مخابرات ایران آماده همکاری و تعامل سازنده هستیم. یعنی مادامی که شرکت بخواهد به کارگزاران اعتماد کرده و امنیت شغلی کارگزاران را با اجرای خواسته های قانونی فوق الذکر تامین نماید و نه اینکه با تهدید ، فشار و اخراج بخواهد آینده این قشر زحمتکش روستایی را به خطر بیاندازد؛ چون همه میدانیم که کارگزاران با داشتن اینهمه سابقه کار در مخابرات راه برگشتی را برای خود متصور نیستند و اجبارا باید در این پروسه باقی بمانند .
به گزارش صدای ایران پس از آن جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نامهای منتشر کردند و در این نامه ضمن انتقاد از اظهارات مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات، خواستار رعایت قانون و پایان دادن به بیعدالتیها شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
گویا پایانی برای بحثها و مناظرات کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران متصور نیست و هر کدام یک از آنها بر خواسته های خود اصرار دارند و نوع نگاههای آنها در مورد مسائل جاری و پیش رو به اندازه‌ایی دور و مخالف هم است که گویا در دو چارت سازمانی متفاوت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که آنها در یک بدنه مشترک فعالیت دارند و در این بین قانون است که صراحت کامل داشته و بر تمامی نظرات و سلایق شخصی افراد و سازمانی ارجحیت تام دارد .
چیزی که در اینجا مطرح میشود این نکته است که آیا استناد به قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعملهای سابق که اکنون جای آنها را موارد و مواد قانونی دیگری پر کرده اند مبنای حقوقی و سندیت دارد یا خیر؟
طبق ماده ۴ حقوق مدنی " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد "
پس ادعا و استناد شرکت مخابرات به صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره ۳۶۹۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ که در گذشته جاری و ساری بوده است کاملا فرافکنی و نادرست است به این دلیل که بعد از این موارد اتفاقات تازه ایی در این خصوص افتاده و بخشنامه‌های جدیدی صادر شده است که یکی از آنها ابلاغ نظریه مشورتی مجلس به شماره ۴۸۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ و دیگری بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ بود که شرکت مخابرات ایران را مکلف به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی می‌نماید؛ در حالی که شرکت مخابرات آنرا نادیده گرفته و به این مستندات اشاره و استناد نمیکند و این در حالی ست که بر اساس قانون این مواضع شرکت مخابرات در قبال این مسئله مغایر و خلاف نص صریح قانون میباشد .
در اینجا این سوال مطرح میشود که اگر واقعا شرکت مخابرات در تقابل با کارگزاران نیست پس چرا پس به مستندات ، قوانین و بخشنامه های فعلی استناد نمیکند و آنها را ملاک قرار نمیدهد ؟
شرکت مخابرات چرا صورتجلسه خود با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ را که در بند ۴ آن اشاره به این نکته دارد که قرارداد باید به تایید وزارت کار برسد اجرا نکرده و قبول ندارد ؟
همچنانکه میدانیم قرارداد تنظیمی شرکت مخابرات توسط وزارت تایید نشده و مورد ایراد قرار گرفت و به مخابرات ایران برگشت داده شد .
لازم به یادآوری ست تا قبل ازاعمال این تغییرات کارگزاران هیچ گونه مشکلی با موارد یاد شده نداشتند و هرنوع قراردادی را شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ کرده است تایید و إمضاء نموده اند برای نمونه تایید و إمضاء قرارداهای سال ۹۳ و ۹۴ مبین این واقعیت است و حال که در این خصوص اتفاقات تازه و رو به رشدی افتاده است کارگزاران حق خود میدانند که در این مسیر حرکت رو به جلو قرار بگیرند .
طبق " اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی ست. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست. "
معاونت قوانین مجلس که " ماده ۸۳ قانون الحاق " را تفسیر کرده است ، طبق قانون و مصوبات مجلس یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شرح وظایفی خاص برای این نهاد قانونی زیر مجموعه مجلس در نظر گرفته شده است و بر همین اساس بوده که ماده ۸۳ توسط آن تفسیر شده است .
در تبصره ب بند ۱ از این تفسیر آمده است : " این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط قانون کار خواهد بود. " در حالی که شرکت مخابرات تفسیر این نهاد مهم و قانونی مجلس را نادیده گرفته ، زیر سوال برده و به آن عمل نمیکند .
در این بند به صراحت تغییر قرارداد تابعی از شرایط و ضوابط قانون کار دانسته شده است ولی مخابرات که این تغییرات را به میل و خواست خود انجام داده و قرارداد را یکطرفه تنظیم و ارسال نموده است مورد تایید قانون کار و وزارت کار که رابطه بین کارگری و کارفرمایی را تبین و تنظیم میکند ، نمی باشد و مستند این قانون گریزی و فرافکنی مخابرات هم بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ میباشد که پیرو همین بخشنامه دو بار این موضوع به شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ شده است .
در بند ۲ نظریه مشورتی به صراحت تاکید شده است که ماده ۸۳ " شامل کارگزاران ، پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و میباشد ( قبل از ابلاغ قانون و در هنگام ابلاغ قانون ) ، می شود ."
پس با این حساب و به خاطر اینکه کارفرما نتواند افراد حاضر در مراکز روستایی را به بهانه عدم ذکر نام آنها در قانون از بدنه خود جدا نماید ، قانون گذار برای جلوگیری از قانون گریزیهای شرکت مخابرات نام کارگزار ، پیمانکار ، کارگر و تحت هر عنوان دیگری را به صراحت ذکر کرده است چون شرکت مخابرات سابقه دور و درازی در اطلاق اسامی مختلف نسبت به کارگزاران روستایی داشته است و هر سال آنها را با نامهای مختلف از جمله کارگزار ، پیمانکار ، کارگر ، متصدی ، مسئول مراکز و غیره می نامیده است . پس مادامی که قانون گذار شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار را خواستار شده و بر آن تاکید نموده است حکم کارگری بر این قشر جاری و ساری خواهد شد و اگر چنانچه مخابرات تفسیر به رای کرده و تاکید کند که چون در قانون کار اسمی از کارگزار نیامده است پس مواد قانونی قانون کار شامل آنها نخواهد شد؛ این دیگر نهایت قانون گریزی و استبداد است .
حتی در متن قرارداد ( بند آخر ) نیز به این نکته اشاره شده است که قرارداد که در چهار نسخه تنظیم شده است باید یک نسخه از آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نسخه ایی هم به تشکل کارگری تحویل داده شود ، پس اگر قرارداد کارگزاران خارج از شمول قاعده کارگری‌ست چطور هست که قانونگذار با صراحت تمام تاکید بر شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار دارد و دو تا نسخه از قرارداد هم به نهادهای مرتبط با کارگری تحویل میشود ؟
همه ما میدانیم که حکم دیوان به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فراگیر و مشمولیت دارد و خارج کردن کارگزاران از این مشمولیت ، خارج از توان شرکت مخابرات است و نوعی نگاه تنگ نظرانه و همسونگرانه نسبت به این موضوع است .
قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات که در محافل سیاسی و اقتصادی کشور ایرادهای اساسی بر آن وارد است، کارگزاران همچنان وجود داشته‌اند و نیروهای شرکت مخابرات بوده‌اند و اگر در این واگذاری مورد توجه قرار نگرفته و در داخل چارت سازمانی شرکت قرار نگرفته‌اند، دیگر این مشکل به مدیریت نادرست آن زمان سران مخابرات بر می‌گردد که بایستی آنها را تعیین تکلیف می‌کردند و نمیبایست این موضوع تا به امروز زنده نگه داشته میشد .
کارگزاران سنگ آسمانی نبودند که باریده و یا از کرات دیگر پا بر زمین نهاده باشند .
و حال ما کارگزاران مخابرات روستایی تقابل و رویارویی با شرکت مخابرات را به فال نیک نمیگیریم و همیشه خواستار حل مسالمت آمیز مسئله بوده‌ایم ولی متاسفانه هر بار بعضی از مدیران شرکت به جای اینکه در پی حل مسئله باشند، خواسته و یا ناخواسته باعث تعمیق این مسئله می‌شوند و با اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدهند باعث تحریک کارگزاران می‌شوند و با احساسات آنها بازی می‌نمایند از جمله چنین اظهار نظری که : " کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند." آنچنان از واقعیت دور هست که کارگزاران این اظهار نظر را توهین به درک و شعور خود میدانند چون همه میدانیم که کارگزاران در حال حاظر حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند ولی در حالی که دریافتی حقوق و مزایای کارمندان رسمی شرکت چندین برابر کارگزاران میباشد .
گاها ما شاهد هستیم که مدیران شرکت مخابرات با اقدامات تحریک آمیز خود باعث به وجود آورن تنش‌ها خواهند شد؛از جمله عدم پرداخت حقوق و اخیرا که صحبت از اخراج و دادن تسویه حساب به کارگزاری به بهانه عدم امضاء قراردادی ست که غیر قانونی و مغایر با هر آنچه که قانون در مورد کارگزاران مصوب کرده است .
نتیجه این همه اقدامات نادرست و ناپخته برگزاری اعتصابات و اعتراضات عوامل نیروی انسانی مخابرات از جمله کارگزاران روستایی ست که اگر تدبیری فوری و شایسته برای آن اندیشیده نشود قطعا شرکت عزیز ما دچار بحران خواهد شد که قطعا پیامدهای آن خوشایند و به نفع نخواهد بود .
خواسته ها و مطالبات ما کاملا قانونی و منطبق با چهارچوبهای قانونیست و فراتر از آن خواسته ایی دیگر نداریم که ما را به زیاده خواهی متهم نمایند .
خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی بر دو اصل اساسی استوار است :
۱ . انعقاد قرارداد دائم که مورد تایید وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .
۲ . اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اخیرا تهیه و تنظیم و از طرف وزارت کار به شرکت مخابرات ایران ارسال و ابلاغ شده است .
در پایان ما کارگزاران اعلام میداریم که برای پیشرفت ، اهداف و سیاستهای کلی شرکت مخابرات ایران آماده همکاری و تعامل سازنده هستیم. یعنی مادامی که شرکت بخواهد به کارگزاران اعتماد کرده و امنیت شغلی کارگزاران را با اجرای خواسته های قانونی فوق الذکر تامین نماید و نه اینکه با تهدید ، فشار و اخراج بخواهد آینده این قشر زحمتکش روستایی را به خطر بیاندازد؛ چون همه میدانیم که کارگزاران با داشتن اینهمه سابقه کار در مخابرات راه برگشتی را برای خود متصور نیستند و اجبارا باید در این پروسه باقی بمانند .
خبرهای مرتبط
