به گزارش صدای ایران وی با بیان اینکه دلیل اصلی رشد پایین اقتصادی و نوسانات آن، دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد است تصریح کرد: اگر طی چهار دهه گذشته رشد اقتصادی 3.2 درصدی (سه و دو دهم درصدی) داشتیم تنها بخاطر دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران بود و این شایسته ملت و تمدن کهن ایران نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم با شرایط دشواری روبرو بودیم، گفت: رکود تورمی با آینده ای بسیار مبهم انگیزه برای سرمایه گذاری جهت تولید را ازبین می برد و ما راهی جز تدوین دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای ثبات در بازار نداشتیم.
طیب نیا خاطر نشان کرد: در برنامه کوتاه مدت با کمک بخش خصوصی توانستیم هیجانات بازار را کنترل و به ثبات نسبی دست یابیم.
وی ادامه داد: در کنار اجرای برنامه کوتاه مدت، برنامه اصلاح ساختاری و برنامه بلند مدت را پیاده کردیم و در طول اجرای آن سعی کردیم نقاط ضعف این برنامه را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر بخش شبه دولتی جایگزین بخش دولتی شد و شرایط را برای بخش خصوصی سخت کرده است گفت: بهبود محیط کسب و کار باید اولویت اول ما باشد.
طیب نیا همچنین گفت: رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم اجرای کامل و سرعت نامناسب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گله مند هستند که این روند باید اصلاح شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اصلاح نظام مالی کشور که عمدتا بانک محور است گفت: بانکها قادر نیستند منابع لازم را برای تولید تامین نمایند و هم اینکه نرخ تامین مالی توسط بانکها بسیار بالا است و هیچ بنگاه تولیدی نمی‌تواند آنرا تامین نماید.
در ادامه این نشست اعضای این شورا به بررسی مراتب اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته وارد کنندگان کالا و مواد اولیه پرداختند.
پیگیری مصوبات قبلی شورا با محوریت بازرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و تغییر مدت 10 ساله آن به یکسال توسط سازمان تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی، تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی های دارایی اشخاص حقوقی، دریافت چهار درصد مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا و نیز تصویب آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات توسط وزرای عضو کمیسیون ماده یک از جمله موضوعات امروز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.
