امین زاده: منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام است
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: سند حقوق شهروندی منطبق بر فرمان هشت ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت بوده و دکتر روحانی نیز بر تدوین این سند منطبق بر این فرمان تاکید دارند.
الهام امین زاده روز پنجشنبه در شورای اداری استان همدان افزود: حقوق شهروندی در سه رابطه حق دولت نسبت به ملت، ملت به دولت و ملت به ملت تعریف شده و حق آزادی های مشروع برای هیچ فردی مطلق نیست.
وی اضافه کرد: می توان از حق حیات، آزادی فکر و عقیده تا زمانی که موجب تضییع حقوق دیگر افراد نشود بهره مند شد.
وی بیان کرد: حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر و حقوق شهروندان نسبت به دولت در کشورهای مختلف نهادینه شده بنابراین در این زمینه نه تکلیف مطلق و نه حق مطلق مطرح است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با ذکر اینکه سند حقوق شهروندی یک اصل استراتژیک دولت است تصریح کرد: سند حقوق شهروندی برنامه و خط مشی رئیس جمهوری است که می تواند بر اساس اصل 134 قانون اساسی برای خود برنامه تعریف کند.
امین زاده تاکید کرد: تحقیقات نشان داده که برخی دولت ها حقوق شهروندی را فقط در سیاست و اقتصاد می دانند ولی در کشورهای پیشرفته در کنار این موارد حقوق اجتماعی را پر رنگ دیده اند.
وی تصریح کرد: با وجود تاکید فراوان بر این مولفه ولی از حقوق اجتماعی غفلت شده است در حالیکه باید در کنار حقوق سیاسی و اقتصادی این مولفه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی انتخابات را یک حرکت و فرایند سیاسی دانست و گفت: با این وجود قرار نیست در شورای شهر جنگ و دعوای سیاسی باشد و باشگاه سیاسی راه اندازی شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: نتیجه رای دادن مردم به داوطلبان شورای شهر حضور افراد مسلط به مدیریت شهری، دغدغه مند محیط زیست، ترافیک و آلودگی باشد.
امین زاده یادآوری کرد: بر اساس دستور رئیس جمهوری سند حقوق شهروندی باید تا 100 روز آماده می شد که در این راستا با کمک دانشگاهیان، حوزه های دینی، نمایندگان اقلیت های دینی و مسئولان دستگاه های اجرایی این سند آماده شد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: این سند مبتنی بر فقه و مبانی اسلام و تمامی تعهدات بین المللی ایران اسلامی تهیه شده است.
وی بیان کرد: این سند در طی 10 سال کار فرهنگسازی را بر عهده دارد و هیچ عجله، نگاه تبلیغاتی، سیاسی و شتاب زدگی در این سند نداریم و گام به گام در حال نهادینه کردن حقوق شهروندی هستیم.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اولین گام این سند برای دستگاه های اداری، پاسخگو بودن در برابر مردم است و براساس آن دستگاه ها باید در برابر پرسشگری مردم پاسخگو باشند.
امین زاده اضافه کرد: پرسشگری مردم باید در حد توان، برنامه مالی و امکانات دولت باشد چون نمی توان به مردم گفت که همه شما را شاغل و صاحب مسکن می کنیم.
وی اظهار کرد: چرا باید یک شهروند در یک محیط اداری بابت انجام یک کار بارها تشکر کند در حالیکه ارائه خدمات به شهروند حق وی است و کارمند موظف به ارائه خدمات است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی در نظام اداری به گونه ای است که نباید شان شهروند نادیده گرفته شود بلکه احترام و منزلت وی در تمام ادارات باید حفظ شود.
امین زاده تاکید کرد: الزام به دادن اطلاعات غیرطبقه بندی شده از حقوق شهروندی در نظام اداری است و برخی مواقع بی اطلاعی شهروند از قوانین موجب رانت می شود.
وی با تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی گفت: نباید حریم خصوصی مردم خدشه دار شود یا اطلاعات خصوصی آنها که در ادارات موجود است ، در دسترس دیگران قرار گیرد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: اگر ممیز مالیاتی مالیات را نادرست و به ضرر مودی حساب کند باید خسارت وارده را به وی پرداخت کند.
امین زاده اضافه کرد: رئیس جمهوری تاکید کردند حقوق شهروندی، حق الناس و حق عامه، دانستنی، خواستنی و گرفتنی است و مردم باید از آن آگاه باشند، او را دوست داشته باشند و حقوقشان را بگیرند.
وی با ذکر اینکه نباید از تعامل با سمن ها هراس داشت اظهارکرد: همکاری سازمان های مردم نهاد لازمه اجرای حقوق شهروندی است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق بشر،حق تمتع و بهره مندی است ولی حقوق شهروندی، حق استیفا است.
امین زاده با ذکر اینکه بودجه رفاهی کشور 2 هزار میلیارد ریال است بیان کرد: همه دولت ها درصدد پیاده کردن عدالت و رفاه اجتماعی هستند ولی اطلاعات کافی در زمینه شهروندان در دسترس نیست.
وی افزود: هنوز عده ای بازمانده از تحصیل، زنان سرپرست خانوار و افراد از کار افتاده در کشور زندگی می کنند که با پرداخت 450 هزار میلیارد ریال یارانه نمی توان عدالت را برای این افراد ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: نبود اطلاعات دقیق در زمینه شهروندان موجب شده افرادی که مالک خودروی گران قیمت هستند نیز یارانه دریافت می کنند.
وی اضافه کرد: اطلاعات باید به گونه ای باشد که یارانه افراد نیازمند افزایش یافته و افراد دارای تمکن مالی یارانه شان قطع شود.
وی با ذکر اینکه یارانه هدفمند نیست تاکید کرد: باید یارانه به افراد سرپرست خانوار، از کار افتاده، بیکار و خانواده های بی بضاعت پرداخت شود.
شورای اداری استان همدان روز پنجشنبه با حضور الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی برگزار شد.
الهام امین زاده روز پنجشنبه در شورای اداری استان همدان افزود: حقوق شهروندی در سه رابطه حق دولت نسبت به ملت، ملت به دولت و ملت به ملت تعریف شده و حق آزادی های مشروع برای هیچ فردی مطلق نیست.
وی اضافه کرد: می توان از حق حیات، آزادی فکر و عقیده تا زمانی که موجب تضییع حقوق دیگر افراد نشود بهره مند شد.
وی بیان کرد: حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر و حقوق شهروندان نسبت به دولت در کشورهای مختلف نهادینه شده بنابراین در این زمینه نه تکلیف مطلق و نه حق مطلق مطرح است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با ذکر اینکه سند حقوق شهروندی یک اصل استراتژیک دولت است تصریح کرد: سند حقوق شهروندی برنامه و خط مشی رئیس جمهوری است که می تواند بر اساس اصل 134 قانون اساسی برای خود برنامه تعریف کند.
امین زاده تاکید کرد: تحقیقات نشان داده که برخی دولت ها حقوق شهروندی را فقط در سیاست و اقتصاد می دانند ولی در کشورهای پیشرفته در کنار این موارد حقوق اجتماعی را پر رنگ دیده اند.
وی تصریح کرد: با وجود تاکید فراوان بر این مولفه ولی از حقوق اجتماعی غفلت شده است در حالیکه باید در کنار حقوق سیاسی و اقتصادی این مولفه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی انتخابات را یک حرکت و فرایند سیاسی دانست و گفت: با این وجود قرار نیست در شورای شهر جنگ و دعوای سیاسی باشد و باشگاه سیاسی راه اندازی شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: نتیجه رای دادن مردم به داوطلبان شورای شهر حضور افراد مسلط به مدیریت شهری، دغدغه مند محیط زیست، ترافیک و آلودگی باشد.
امین زاده یادآوری کرد: بر اساس دستور رئیس جمهوری سند حقوق شهروندی باید تا 100 روز آماده می شد که در این راستا با کمک دانشگاهیان، حوزه های دینی، نمایندگان اقلیت های دینی و مسئولان دستگاه های اجرایی این سند آماده شد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: این سند مبتنی بر فقه و مبانی اسلام و تمامی تعهدات بین المللی ایران اسلامی تهیه شده است.
وی بیان کرد: این سند در طی 10 سال کار فرهنگسازی را بر عهده دارد و هیچ عجله، نگاه تبلیغاتی، سیاسی و شتاب زدگی در این سند نداریم و گام به گام در حال نهادینه کردن حقوق شهروندی هستیم.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اولین گام این سند برای دستگاه های اداری، پاسخگو بودن در برابر مردم است و براساس آن دستگاه ها باید در برابر پرسشگری مردم پاسخگو باشند.
امین زاده اضافه کرد: پرسشگری مردم باید در حد توان، برنامه مالی و امکانات دولت باشد چون نمی توان به مردم گفت که همه شما را شاغل و صاحب مسکن می کنیم.
وی اظهار کرد: چرا باید یک شهروند در یک محیط اداری بابت انجام یک کار بارها تشکر کند در حالیکه ارائه خدمات به شهروند حق وی است و کارمند موظف به ارائه خدمات است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی در نظام اداری به گونه ای است که نباید شان شهروند نادیده گرفته شود بلکه احترام و منزلت وی در تمام ادارات باید حفظ شود.
امین زاده تاکید کرد: الزام به دادن اطلاعات غیرطبقه بندی شده از حقوق شهروندی در نظام اداری است و برخی مواقع بی اطلاعی شهروند از قوانین موجب رانت می شود.
وی با تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی گفت: نباید حریم خصوصی مردم خدشه دار شود یا اطلاعات خصوصی آنها که در ادارات موجود است ، در دسترس دیگران قرار گیرد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: اگر ممیز مالیاتی مالیات را نادرست و به ضرر مودی حساب کند باید خسارت وارده را به وی پرداخت کند.
امین زاده اضافه کرد: رئیس جمهوری تاکید کردند حقوق شهروندی، حق الناس و حق عامه، دانستنی، خواستنی و گرفتنی است و مردم باید از آن آگاه باشند، او را دوست داشته باشند و حقوقشان را بگیرند.
وی با ذکر اینکه نباید از تعامل با سمن ها هراس داشت اظهارکرد: همکاری سازمان های مردم نهاد لازمه اجرای حقوق شهروندی است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق بشر،حق تمتع و بهره مندی است ولی حقوق شهروندی، حق استیفا است.
امین زاده با ذکر اینکه بودجه رفاهی کشور 2 هزار میلیارد ریال است بیان کرد: همه دولت ها درصدد پیاده کردن عدالت و رفاه اجتماعی هستند ولی اطلاعات کافی در زمینه شهروندان در دسترس نیست.
وی افزود: هنوز عده ای بازمانده از تحصیل، زنان سرپرست خانوار و افراد از کار افتاده در کشور زندگی می کنند که با پرداخت 450 هزار میلیارد ریال یارانه نمی توان عدالت را برای این افراد ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: نبود اطلاعات دقیق در زمینه شهروندان موجب شده افرادی که مالک خودروی گران قیمت هستند نیز یارانه دریافت می کنند.
وی اضافه کرد: اطلاعات باید به گونه ای باشد که یارانه افراد نیازمند افزایش یافته و افراد دارای تمکن مالی یارانه شان قطع شود.
وی با ذکر اینکه یارانه هدفمند نیست تاکید کرد: باید یارانه به افراد سرپرست خانوار، از کار افتاده، بیکار و خانواده های بی بضاعت پرداخت شود.
شورای اداری استان همدان روز پنجشنبه با حضور الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی برگزار شد.
آخرین اخبار
