صدای ایران- دولت ترکیه می‌گوید اصلاحات قانون اساسی راه را بر اصلاحاتی که وعده داده شده بود خواهد گشود. بااین‌حال سرمایه‌گذاران اطمینان ندارند چنین وعده‌هایی تحقق پیدا کند. آنها حتی بر این باورند که ترکیه در آینده شاهد انسداد سیاسی بیشتری خواهد بود. شهروندان ترکیه برای رأی‌دادن به اصلاحات قانون اساسی و تبدیل نظام حکومتی از یک نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری به پای صندوق‌های رأی رفتند. اصلاحات جدید به «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری کنونی ترکیه، اختیارات گسترده‌ای می‌دهد.
حزب حاکم عدالت و توسعه می‌گوید این اصلاحات باعث تعجیل در تدوین قوانین و اجرای بسته‌ای از اصلاحات مالیاتی و سرمایه‌گذاری خواهد شد که سرمایه‌گذاران و به طور خاص سرمایه‌گذاران خارجی انتظارش را داشتند. پس از یک دوره که بازارهای نوپای ترکیه سرمایه‌ها را از چهار سوی جهان به خود جلب می‌کردند، اخیرا سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از ضعف مؤسسات ترکیه و قدرت‌گرفتن بیشتر اردوغان به فکر خارج‌کردن سرمایه‌های خود هستند. مقامات ترکیه به دنبال یک کودتای نافرجام در سال گذشته تاکنون هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند. دولت سعی می‌کند به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان بدهد، اما آنها همچنان تردید داشته و می‌گویند باید اصلاحاتی ساختاری برای افزایش تولید در کشور صورت گیرد. آنها بر آزادبودن بازار کار و افزایش تولید تأکید می‌کنند.
محمد شمیشک، معاون نخست‌وزیر، در گفت‌وگو با بخش خبر شبکه «تی. آر. تی» گفت: «نگاه درازمدت به ترکیه مثبت است و بسیاری از ابهام‌های سیاسی برطرف خواهد شد». او افزود: «ما اصلاحات را آماده کرده بودیم، اما فرصت اجرای آن به صورت منظم فراهم نبود.
ازاین‌رو اصلاحات را از ماه می آینده از سر خواهیم گرفت. این اصلاحات شامل بهبود فضای سرمایه‌گذاری و اصلاحات مالیاتی و قضائی است». به گفته او، تغییرات یادشده ترکیه را در روندی قرار می‌دهد که به‌موجب آن بتواند سالانه شش درصد رشد داشته باشد. اقتصاد ترکیه در سال ٢٠١٦ به دلایل کودتای شکست‌خورده و شرایط متشنج سیاسی ٢,٩ درصد رشد داشت.
مؤسسات بین‌المللی انتظار دارند رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی حداکثر به ٢,٦ درصد برسد. «ویلیام جکسون»، از کاپیتال اکونومیست در لندن می‌گوید: «برخی از ادارات دولتی از بهبود امور بعد از برگزاری رفراندوم می‌گویند و معتقدند که سرمایه‌گذاران برمی‌گردند و اصلاحات ساختاری شروع خواهد شد، اما ما قبلا هم این حرف‌ها را شنیده بودیم».
او می‌افزاید: «درحال‌حاضر چشم‌اندازی برای تحقق این وعده‌ها دیده نمی‌شود. حداقل در شش یا هفت سال آینده. من به اینها خوش‌بین نیستم».
وعده بعد از رفراندوم
موافقان و مخالفان همه‌پرسی بسیار به‌هم نزدیکند. به‌موجب اصلاحات جدید، نظام کنونی ترکیه به یک نظام ریاست‌جمهوری شبیه فرانسه و آمریکا تبدیل خواهد شد. اردوغان می‌گوید این گام دولت را از ائتلاف‌های سست که در گذشته شاهد آن بودیم دور می‌کند، اما منتقدان می‌گویند اصلاحات مذکور قدرت زیادی را در دست اردوغان متمرکز خواهد کرد.
درحالی‌که برخی از سرمایه‌گذاران از طرفداران این اصلاحات هستند، اما به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت بازارها به این اصلاحات واکنش نشان نخواهند داد. «اورگز التوج»، یکی از اقتصاددانان بزرگ ترکیه، می‌گوید: «اتفاقات بعد از همه‌پرسی در میان‌مدت پیامد خواهد داشت، اما طرف‌هایی که بیشتر اثرگذار هستند بعدها واکنش نشان خواهند داد». مسئله‌ای که موجب تأخیر بیشتر در این امر می‌شود آن است که به‌زودی ترکیه شاهد انتخابات جدیدی خواهد بود و این کشور به‌جای تمرکز بر نتایج سوء همه‌پرسی، باید بر تبلیغات انتخابات تمرکز کند. قرار است سال ٢٠١٩ در ترکیه انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار شود. دراین‌میان این احتمال وجود دارد که اردوغان خواستار برگزاری انتخابات زودرس برای تقویت حضور حزب حاکم در پارلمان شود. این در حالی است که حزب «دموکراتیک خلق‌ها» به دلیل فشارهای دولتی و حزب ناسیونالیسم به دلیل اختلافات داخلی، به‌شدت ضعیف شده‌اند.
براساس اصلاحات قانون اساسی، انتخابات سراسری پارلمان و انتخابات ریاست‌جمهوری در یک روز یکسان در سوم نوامبر سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. اعضای پارلمان و رئیس‌جمهور می‌توانند به فعالیت خود تا زمان برگزاری این انتخابات ادامه دهند. اگر پارلمان تصمیم بگیرد که زودتر انتخابات را برگزار کند، در این صورت انتخابات ریاست‌جمهوری نیز که به طور هم‌زمان برگزار می‌شود، زودتر از سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.
به گزارش شرق، مسئولان حزب عدالت و توسعه می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند این تضمین را بدهد که سیستم ریاستی پیش از سال ۲۰۱۹ امکان‌پذیر باشد. همچنین اعضای حزب عدالت و توسعه اعلام کردند: اگر شرایط غیرعادی؛ چه در ترکیه و چه در جهان اتفاق افتد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، در این صورت اجرای سیستم ریاستی بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات امکان‌پذیر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، رئیس‌جمهور می‌تواند بعد از انتخابات از تمام اختیارات خود که در اصلاحات قانون اساسی ذکر شده است، استفاده کند. هرچند برخی از مقامات حزب عدالت و توسعه می‌گویند برگزاری چنین انتخاباتی مطرح نیست، اما سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به تحولات بعد از همه‌پرسی تردید دارند.
آخرین اخبار
