پلیس ضدشورش هلند تجمع حامیان رجب طیب اردوغان را
برهم زده است و مقامات هلندی از ورود وزیر خانواده و رفاه ترکیه به
کنسولگری این کشور در روتردام جلوگیری کردند.
به گزارش بی بی سی، براساس گزارشها مقامات پلیس هلند سپس فاطمه بتول کایا، وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه، را به مرز آلمان برگرداندند. وی از آلمان به هلند رفته بود.
قرار بود وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه، در مراسمی برای حمایت از رای "آری" به رفراندوم ماه آینده (مورد حمایت دولت ترکیه) در روتردام سخنرانی کند.
حامیان رئیس‌جمهوری ترکیه روز شنبه (۱۱ مارس - ۲۱ اسفند) ساعتی پس از آن به خیابان آمده بودند که هلند از ورود وزیر خانواده و رفاه ترکیه به کنسولگری این کشور در روتردام جلوگیری کرد.
قرار بود فاطمه بتول کایا، در مراسمی برای حمایت از رای "آری" به رفراندوم ماه آینده (مورد حمایت دولت ترکیه) در روتردام سخنرانی کند.
آن طور که گزارش شده، ساعتی پس از منع فاطمه بتول کایا جمعی از حامیان آقای اردوغان در مقابل کنسولگری ترکیه در روتردام تجمع کرده‌اند که پلیس ضد شورش برای متفرق کردن آنها وارد عمل شده است.
برای متفرق کردن معترضان پلیس سوار شهر روتردام با اسب‌هایش به میان صفوف آنها زد و ماشین‌های آب‌پاش هم سعی کردند مردم را از محوطه اطراف کنسولگری دور کنند.
بنابر گزارشها با وارد عمل شدن پلیس ضدشورش، تظاهرات کنندگان هم در واکنش با پرتاب بطری‌های آب به سوی پلیس پاسخ داده‌اند.
وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه دیروز (شنبه) از مسیر زمینی و از مرز آلمان به سوی روتردام رفته بود اما از ورود به کنسولگری ترکیه در این شهر منع شد.
ممانعت از ورود خانم کایا به روتردام و بازگرداندن او به خاک آلمان با اعتراض گسترده در شبکه‌های اجتماعی چون توییتر هم همراه بوده است.
تنش دیپلماتیک میان آنکارا و آمستردام در دو روز گذشته بالا گرفته است.
حامیان رجب طیب اردوغان در شهر روتردام هلند تظاهرات کرده بودند
نخست‌وزیر هلند این موضع اردوغان را "یک حرف جنون‌آمیز" خوانده است.
نقطه آغاز اوج گرفتن تنش میان این دو کشور اروپایی لغو سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه در شهر روتردام بود.
ساعتی پیش از سخنان اردوغان، دولت هلند نشستن هواپیمای مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در خاک هلند را ممنوع کرد.
در واکنش به این تصمیم وزارت خارجه ترکیه کاردار هلند در آنکارا را برای توضیح در این باره احضار کرده است.
اردوغان
در تجمعی در استانبول گفت: "پرواز وزیر خارجه ما را هر طورمی‌خواهید ممنوع
کنید، اما از این به بعد ببینید که پروازهایتان قرار است چه طور در ترکیه
فرود بیایند."
قرار بود چاووش‌اوغلو هم در مراسمی برای حمایت از رای "آری" به رفراندوم مورد حمایت دولت ترکیه سخنرانی کند.
هلند برگزاری این مراسم را ممنوع کرده بود. وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود که اگر هلند به او اجازه پرواز ندهد، ترکیه تحریم‌های سختی را علیه هلند اعمال خواهد کرد.
وزیر خارجه هلند در پاسخ گفته است که این تهدید چاووش‌اوغلو مانع پیدا کردن راه حل منطقی برای این بحران می‌شود.
چندی پیش اتفاقی مشابه باعث تیره شدن روابط ترکیه و آلمان شد.
بیش از پنج میلیون از شهروندان ترکیه در سه کشور آلمان، هلند و اتریش زندگی می‌کنند. از میان این مهاجران حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرکت در همه پرسی ماه آینده ترکیه هستند. از همین رو، دولت ترکیه برنامه ویژه‌ای برای جذب آرای شهروندان خود در این سه کشور تدارک دیده است.
هم‌زمان، دولت‌های آلمان، هلند و اتریش نسبت به برگزاری تظاهرات و متینگ‌های هواداران دولت آقای اردوغان در خاک کشورشان ابراز ناخشنودی کرده‌اند. علت اصلی طرح شده از سوی این دولت‌ها، دلایل امنیتی عنوان شده است اما نباید انتقاد بسیاری از کشورهای اروپایی از وقایع بعد از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه را هم در بالا گرفتن تنش‌های تازه میان آنکارا و پایتخت‌های اروپایی بی‌تاثیر دانست.
آن طور که گزارش شده یورش پلیس به جمع معترضان در ساعات پایانی نیمه شب شنبه آغاز شده و در بامداد یکشنبه هم ادامه داشته است
رفرنداوم ماه آینده در ترکیه در صورت رای آوردن، به اختیارات رئیس جمهوری این کشور می‌افزاید.
لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد.
بررسی این طرح درپارلمان ترکیه حتی در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد اما نهایتا با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید تا ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود.
در پی تصویب این طرح، اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد.
به گفته اردوغان حالا دیگر "تصمیم نهایی بر عهده مردم است."
قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود.
طبق قوانین ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.
بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاییه از بین می رود.
از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
