مالیات برارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده از یک کالا یا خدمات اجتماعی مانند هتل آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.
مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. یکی از حوزه هایی که مشمول تخفیفات و یا حتی معافیت مالیاتی می شود بحث هتل ها، هتل آپارتمان ها و محل های اقامتی است.
مراکز اقامتی گردشگری در بسیاری از کشورها مالیات پرداخت نمی کنند تا کیفیت کارهای خود را افزایش دهند و هم خدمات بهتری را دراختیار مسافرین قرار دهند. هرچند در ایران این مسئله بارها تاکید شده است اما در میدان عمل شاهدهستیم چنین تخفیفاتی صادر نمی شود و ممیزی های مالیاتی با همان خط کش همیشگی بالای سر هتل دار قرار گرفته است.
به گفته رئیس جامعه هتلداران در سال 88 گفته بود طرح مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها، تنها در مورد هتل‌های 3 ستاره به بالا و هتل هایی که در سال 3 میلیارد ریال بیشتر گردش مالی دارند اجرا می‌شود. اما اخذ مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از هتل آپارتمان ها فشار بسیاری را به متصدیان این بخش خدمات وارد کرده بود.
در شهر مشهد به دلیل حجم بالای مسافر و تعداد بیشتر هتل آپارتمان ها در این شهر درمقایسه با سایر شهرها حواشی دیگری نیز به ماجرا اضافه شد.مهدی آجیلییان نایب رئیس اول اتحادیه هتل آپارتمانداران و مهمانپذیران مشهد در گفت و گو با تیترشهر درباره امکان تعطیلی بسیاری از هتل آپارتمان های مشهد گفت:
طبق ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس میزان مالیات و تخفیفات در نظر گرفته شده در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است. در حدود 5 سال پیش این سازمان طی فراخوانی از هتل آپارتمان های مشهد خواست تا با ارائه اظهار نامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت کنند. 80 درصد از هتل آپارتمان های ایران در مشهد است و باید بگوییم که تنها 100 هزار تخت رسمی در این شهر وجود دارد و 150 هزار تخت غیر رسمی جدای از این سیستم در حال کار هستند.
هتل اپارتمان ها از سال 89 در پروسه قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوانده شدند و به دلیل آنکه تعداد زیادی از تخت ها غیر رسمی بود هتل آپارتمان های قانونی به شدت ضرر دیدند. هتل های مشهد با 30 درصد ظرفیت خود در سال کار می کند و همین مسئله سبب شده است که نتوانند سود کافی به دست بیاورند.
از طرفی زائران حرم رضوی بیشتر از طبقه متوسط به پایین هستند و توان پرداخت هزینه بسیار کمی را دارند از همین رو بسیاری از هتنل ها مالیات را از مسافران اخذ نمی کردند و خود صاحبین هتل ها مبغلی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی پرداخت می کردند تا قانون رعایت شود اما حالا با بیرون کشیدن پرونده ها رقم سنگینی مشاهده می شود که قطعا صاحبان هتل ها توان پرداخت آن را ندارند.
این مسئله نمونه ای از سوء مدیریت و وسواس های غیر اصولی است که در ایران به وفور به چشم می خورد. بسیاری از موسسات و شرکت ها خود را از مالیات معاف می کنند در حالی که باید پرداخت کنند و از طرفی هتل ها و هتل آپارتمان ها که بیشترین خدمات را به مردم ارائه می دهند باید زیر بار هزینه های جاری و مالیات له شوند.
شهر مشهد اگر می بایست الگوی نوین در گردشگری مذهبی باشد نباید دچار چنین مشکلات عجیبی شود. به همین دلیل باید مسئولین ومتصدیان امر دست به کار شده و خیلی زود مسیر اقامت مسافران و زائران حرم رضوی را هموار کنند.
