چین به پایان عصر ارزانی می رسد
چین بر خلاف گذشته، دیگر کشوری که به بهشت ارزانی ها شهرت داشت نیست و عصر ارزانی و ساخت کالاهایی با قیمت پایین برای مشتریان در این کشور در حال رسیدن به خط پایان است.
به گزارش ایرنا، امروز در استانها و شهرهای مختلف چین یکی از واژه هایی که نزد مردم این کشور زیاد شنیده می شود، «تورم» و «افزایش بهای کالاها» است.
تا قبل از سال های 2008 میلادی بهای تولیدات چینی و اقلام مصرفی مردم در این کشور برای بیش از یک دهه تغییر نکرده بود اما از زمان برگزاری بازیهای المپیک و پارالمپیک پکن این کشور یکباره به سمت گرانی و توسعه بی رویه و خارج از کنترل قیمت ها گام برداشت.
این موضوع حتی باعث شده تا دولت چین که ظاهرا اوضاع را خارج از کنترل می بیند، ماهانه شاخصه های تورم را که عموما بین 1.2 تا 2.5 درصد است، منتشر کند.
اما به نظر می رسد که نگه داشتن نرخ تورم به این شکل ثابت کار دشواری است و شاخصه های اعلام شده از سوی دولت نیز چندان قابل اعتماد نباشد.
قیمت تولیدات در کارخانه های چین بسیار بالا رفته است و کالاهایی تحت عنوان «ساخت چین» دیگر اقلام ارزان قیمت به حساب نمی آیند.
دیر زمانی بود که کارگران کارخانه ها در چین بعضا برای کارهای تولیدی خود گاهی روزی یک دلار می گرفتند و نگرانی از قیمت پایین و استثمار کارگران از جمله موارد انتقادی به چین بود اما حالا گزارش هایی در دست است که نشان می دهد کارگران کارخانه های چین ساعتی 3.5 دلار به طور میانگین حقوق می گیرند که رقم قابل توجهی برای یک کارگر محسوب می شود.
از سوی دیگر امتیازات زیادی در اختیار میلیون ها کارگر چینی در این کشور قرار داده می شود تا کارخانه ها را تخلیه نکنند زیرا یافتن نیروی کار هم از دشواری های دیگر است.
مردم چین و حتی خارجیانی که در این کشور زندگی می کنند، مدت زمانی است که با عصر ارزانی و ساخت کالاهای ارزان قیمت در چین خداحافظی کرده اند و وقتی بهای یک متر آپارتمان در شهر پکن 50 میلیون تومان به طور میانگین باشد، طبیعی است که در چنین کشوری حرف زدن از ارزانی چندان مناسبی نباشد.
اقلام دیگر در چین از پوشاک گرفته تا مواد مصرفی، سبزیجات و بخصوص خدمات بسیار گران است و با بهای گزافی به مردم داده می شود و قیمت خورد و مواد غذایی در رستوران ها نیز به شکل نگران کننده ای بالا رفته است و هر روز موضوع تورم بیش از گذشته در چین آزاردهنده می شود.
تارنمای «مردم» ارگان حزب حاکم چین و بسیاری از رسانه های دیگر این کشور نیز مدتی است به موضوع گرانی بویژه بالا بودن قیمت مسکن و بسیاری کالاهای دیگر در این کشور، توجه ویژه نشان می دهند و اعلام می کنند که دولت می کوشد تا قیمت ها را ثابت نگهدارد.
«یورو مونیتور» که موسسه ای تحقیقاتی در اروپاست، در تازه ترین گزارش خود آورده است که کارگران چینی در حال حاضر هر ساعت 64 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی حقوق می گیرند.
این موسسه با اعلام اینکه این رقم بسیار بالایی است، یادآور می شود: کارگران چینی با این حساب هر ساعت پنج برابر یک کارگر هندی حقوق می گیرند و حقوق آنها یا بیشتر و یا برابر با کارگران کشورهای آفریقای جنوبی و پرتغال است.
به همین دلیل بسیاری بر این باورند که چنانچه این شرایط ادامه یابد، کالاهای چینی با قیمت بسیار بالاتری تولید خواهد شد که قدرت رقابت با دیگر کشورها را نخواهد داشت و در واقع کارخانه ها هستند که با خطر تعطیلی و کارگران با خطر بیکاری روبرو می شوند و آن زمان کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا مانند سریلانکا که کشورهایی ارزان قیمت محسوب می شوند جای چین را خواهند گرفت.
مرکز تحقیقات «چاینا مارکت» در شهر شانگهای در شرق چین نیز به تازگی گزارشی منتشر کرده و آورده است: بسیاری از سرمایه گذاران چینی بتدریج در حال رفتن به کشورهای همسایه هستند تا خطوط تولیدی خود را در این کشورها راه اندازی کنند؛ این در حالیست که شرکت های خارجی هم مدتی است به دلیل گرانی و تورم در حال خارج شدن از این کشور هستند.
کارخانه هایی هم که در چین فعال هستند یا باید از سوی دولت پشتیبانی شوند و یا اینکه راهبردهایی برای مقابله با کالاهای گران قیمت پیدا کنند.
از جمله راهبردهای آنان رباتی کردن و ماشینیزه کردن کارخانه ها است تا مجبور نباشد نیروهای کاری با قیمت بالا استخدام کنند.
امروزه تحقیقات نشان می دهد که اجاره بهای منزل در شهرهای بزرگ چین نظیر شانگهای و پکن حتی از برخی شهرهای کشورهای غربی نیز بالاتر است و از سوی دیگر تولیدات با قیمت بالا به مشتریان عرضه می شود.
براساس نظرسنجی های رسمی صورت گرفته در این کشور، بیشتر مردم چین از هزینه های سرسام آور مسکن، آموزش و پرورش و خدمات گلایه مند هستند و گفته اند به همین دلیل و در کنار آلودگی هوا تمایلی به داشتن فرزند دوم ندارند.
قانون لغو سیاست تک فرزندی اواخر سال 2015 در کشور چین پس از سه دهه به دلیل بالا رفتن میانگین سنی جمعیتی برداشته شد اما شرایط و مشکلات اقتصادی موجود باعث شده تا زوج های جوان چینی تمایلی به فرزند دوم نداشته باشند.
توسعه بی رویه و خارج از کنترل چین و رشد اقتصادی بالای 10 درصد این کشور در سه دهه گذشته نهایتا در کنار پیشرفت؛ به تورم افسار گسیخته نیز انجامید و امروز دیگر چاره ای به جز وداع با کشور ارزانی ها و عبور از دوران تولید کالاهای ارزان قیمت با نام ساخت چین برای مردم باقی نمانده است.
به گزارش ایرنا، امروز در استانها و شهرهای مختلف چین یکی از واژه هایی که نزد مردم این کشور زیاد شنیده می شود، «تورم» و «افزایش بهای کالاها» است.
تا قبل از سال های 2008 میلادی بهای تولیدات چینی و اقلام مصرفی مردم در این کشور برای بیش از یک دهه تغییر نکرده بود اما از زمان برگزاری بازیهای المپیک و پارالمپیک پکن این کشور یکباره به سمت گرانی و توسعه بی رویه و خارج از کنترل قیمت ها گام برداشت.
این موضوع حتی باعث شده تا دولت چین که ظاهرا اوضاع را خارج از کنترل می بیند، ماهانه شاخصه های تورم را که عموما بین 1.2 تا 2.5 درصد است، منتشر کند.
اما به نظر می رسد که نگه داشتن نرخ تورم به این شکل ثابت کار دشواری است و شاخصه های اعلام شده از سوی دولت نیز چندان قابل اعتماد نباشد.
قیمت تولیدات در کارخانه های چین بسیار بالا رفته است و کالاهایی تحت عنوان «ساخت چین» دیگر اقلام ارزان قیمت به حساب نمی آیند.
دیر زمانی بود که کارگران کارخانه ها در چین بعضا برای کارهای تولیدی خود گاهی روزی یک دلار می گرفتند و نگرانی از قیمت پایین و استثمار کارگران از جمله موارد انتقادی به چین بود اما حالا گزارش هایی در دست است که نشان می دهد کارگران کارخانه های چین ساعتی 3.5 دلار به طور میانگین حقوق می گیرند که رقم قابل توجهی برای یک کارگر محسوب می شود.
از سوی دیگر امتیازات زیادی در اختیار میلیون ها کارگر چینی در این کشور قرار داده می شود تا کارخانه ها را تخلیه نکنند زیرا یافتن نیروی کار هم از دشواری های دیگر است.
مردم چین و حتی خارجیانی که در این کشور زندگی می کنند، مدت زمانی است که با عصر ارزانی و ساخت کالاهای ارزان قیمت در چین خداحافظی کرده اند و وقتی بهای یک متر آپارتمان در شهر پکن 50 میلیون تومان به طور میانگین باشد، طبیعی است که در چنین کشوری حرف زدن از ارزانی چندان مناسبی نباشد.
اقلام دیگر در چین از پوشاک گرفته تا مواد مصرفی، سبزیجات و بخصوص خدمات بسیار گران است و با بهای گزافی به مردم داده می شود و قیمت خورد و مواد غذایی در رستوران ها نیز به شکل نگران کننده ای بالا رفته است و هر روز موضوع تورم بیش از گذشته در چین آزاردهنده می شود.
تارنمای «مردم» ارگان حزب حاکم چین و بسیاری از رسانه های دیگر این کشور نیز مدتی است به موضوع گرانی بویژه بالا بودن قیمت مسکن و بسیاری کالاهای دیگر در این کشور، توجه ویژه نشان می دهند و اعلام می کنند که دولت می کوشد تا قیمت ها را ثابت نگهدارد.
«یورو مونیتور» که موسسه ای تحقیقاتی در اروپاست، در تازه ترین گزارش خود آورده است که کارگران چینی در حال حاضر هر ساعت 64 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی حقوق می گیرند.
این موسسه با اعلام اینکه این رقم بسیار بالایی است، یادآور می شود: کارگران چینی با این حساب هر ساعت پنج برابر یک کارگر هندی حقوق می گیرند و حقوق آنها یا بیشتر و یا برابر با کارگران کشورهای آفریقای جنوبی و پرتغال است.
به همین دلیل بسیاری بر این باورند که چنانچه این شرایط ادامه یابد، کالاهای چینی با قیمت بسیار بالاتری تولید خواهد شد که قدرت رقابت با دیگر کشورها را نخواهد داشت و در واقع کارخانه ها هستند که با خطر تعطیلی و کارگران با خطر بیکاری روبرو می شوند و آن زمان کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا مانند سریلانکا که کشورهایی ارزان قیمت محسوب می شوند جای چین را خواهند گرفت.
مرکز تحقیقات «چاینا مارکت» در شهر شانگهای در شرق چین نیز به تازگی گزارشی منتشر کرده و آورده است: بسیاری از سرمایه گذاران چینی بتدریج در حال رفتن به کشورهای همسایه هستند تا خطوط تولیدی خود را در این کشورها راه اندازی کنند؛ این در حالیست که شرکت های خارجی هم مدتی است به دلیل گرانی و تورم در حال خارج شدن از این کشور هستند.
کارخانه هایی هم که در چین فعال هستند یا باید از سوی دولت پشتیبانی شوند و یا اینکه راهبردهایی برای مقابله با کالاهای گران قیمت پیدا کنند.
از جمله راهبردهای آنان رباتی کردن و ماشینیزه کردن کارخانه ها است تا مجبور نباشد نیروهای کاری با قیمت بالا استخدام کنند.
امروزه تحقیقات نشان می دهد که اجاره بهای منزل در شهرهای بزرگ چین نظیر شانگهای و پکن حتی از برخی شهرهای کشورهای غربی نیز بالاتر است و از سوی دیگر تولیدات با قیمت بالا به مشتریان عرضه می شود.
براساس نظرسنجی های رسمی صورت گرفته در این کشور، بیشتر مردم چین از هزینه های سرسام آور مسکن، آموزش و پرورش و خدمات گلایه مند هستند و گفته اند به همین دلیل و در کنار آلودگی هوا تمایلی به داشتن فرزند دوم ندارند.
قانون لغو سیاست تک فرزندی اواخر سال 2015 در کشور چین پس از سه دهه به دلیل بالا رفتن میانگین سنی جمعیتی برداشته شد اما شرایط و مشکلات اقتصادی موجود باعث شده تا زوج های جوان چینی تمایلی به فرزند دوم نداشته باشند.
توسعه بی رویه و خارج از کنترل چین و رشد اقتصادی بالای 10 درصد این کشور در سه دهه گذشته نهایتا در کنار پیشرفت؛ به تورم افسار گسیخته نیز انجامید و امروز دیگر چاره ای به جز وداع با کشور ارزانی ها و عبور از دوران تولید کالاهای ارزان قیمت با نام ساخت چین برای مردم باقی نمانده است.
آخرین اخبار
