سه‌شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 30
کد خبر: ۱۳۹۹۷۶
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۱
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار، همواره یکی از اولویت‌های خود را در حوزه اقتصاد بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بنا نهاد؛ امری که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با ۵ کشور در شش ماه پس از برجام و البته تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی است.

 این در حالی است که ایران تا زمان اجرای برجام و در عمل با سنگ‌اندازی‌های خارجی و داخلی جدی مواجه بود. بنابراین، پرواضح است که تنها در سایه توافق در پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران و البته لغو تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به موفقیت بیشتر دست می‌یافت. وزارت امور اقتصادی و دارایی در معرفی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ۱۰۰ دستاورد این وزارتخانه در دولت یازدهم در گزارشی آورده است: بیشترین تأکید دولت در حوزه اقتصاد برای تحقق اهداف ابلاغی برنامه ششم توسعه همواره بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد عصر پسابرجام تأکید داشته‌اند که این مهم، آغاز دوره‌ای جدید به شمار می‌آید. باید توجه داشته باشیم که برای تحقق برنامه ششم باید پس از برجام حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند وتلاش و برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد به‌عنوان بازوی دیپلماسی اقتصادی در این باره برای ورود هیأت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

این در حالی است که به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته، ایران با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه بود و این تحریم‌ها باعث اجازه تشکیل و شکل‌گیری کارگروه‌های مشترک را نمی‌داد. حال با توجه به اینکه در دوره پسابرجام قرار داریم، ایران توانسته است با کشورهای هدف وارد مذاکره شده و تفاهمنامه‌هایی را نیز به امضا رساند که از جمله آنها می‌توان به تشکیل کارگروه‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران با آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری شش کشور اشاره کرد که شامل تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با کره جنوبی (که فرآیند آن همچنان در حال پیشرفت است)، اسلوواکی (۳۰ دی ۱۳۹۴)، آفریقای جنوبی (۵ اردیبهشت ۹۵)، قرقیزستان (۲۵ اردیبهشت ۹۵)، ایتالیا (۹ خرداد ۹۵) و بلغارستان (۲۱ تیر ۹۵) می‌شود.

اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت روحانی

در مورد نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در سیاست‌های دولت یازدهم، پیش از هر چیز باید به گفته‌های حسن روحانی در روز تقدیم لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه به مجلس در ۲۷ دی ۱۳۹۴ اشاره کرد که وی در این مورد گفته است که «دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.»
بدین ترتیب، می‌توان اینگونه اعلام کرد که اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از هر چیز در سیاست دولت روحانی به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دخیل است. در این میان، گشودن درها و توسعه روابط با سایر کشورهای جهان بیانگر عزم دولت مبنی بر جذب این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی است.
اینک دولت روحانی با چنین رویکردی در عرصه سیاست خارجی و گسترش روابط بین‌المللی کشور در تمام حوزه ها ، درصدد آن است که از این فضا برای گشودن بسیاری از گره‌های اقتصادی بهره گیرد.

تصویب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در پسابرجام

آنچه در مورد عملکرد دولت یازدهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عزم دولت برای تحقق این هدف را ثابت می‌کند، تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفته که آثارش در میان مدت در زندگی مردم احساس خواهد شد.این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتاً از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و همچنین از کشورهای آسیایی مانند چین و کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی به اقتصاد ایران جذب می‌شوند که از این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب از کشور آلمان بوده است.
این در حالی است که طرف‌های خارجی تا به حال برای سرمایه‌گذاری در ۲۵ استان کشور ابراز تمایل کرده‌اند. این امر قطعاً یکی از نتایج اعتمادسازی به واسطه برجام است اما با وجود این، همچنان بیشترین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی بر استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز متمرکز شده و به نظر می‌رسد دولت روحانی در راستای تمرکززدایی و توزیع سرمایه در تمامی استان‌ها، باید روند تقسیم این سرمایه‌ها در نقاط مختلف کشور را دنبال کند.

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌جاری

از زمان انتصاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری، موجی از تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سرازیر شده و تاکنون مبلغی بالغ بر ۴ میلیارد دلار در ۱۲۴ طرح صنعتی در سطح کشور سرمایه‌گذاری شده است که این رقم علاوه بر رقم مصوب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تصویب شده است.ایران در سال‌ جاری میلادی پس از امارات و عربستان سعودی، بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه بوده است. در حال حاضر ۱۹ کشور جدید سرمایه‌گذار به کشورهای آلمان و کره جنوبی که بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری ایران هستند، اضافه شده‌اند که این آمار از رشد ۹۰ درصدی کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۱۵ تا به حال خبر می‌دهد. به واسطه این روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۲، به ۸ درصد می‌رسد. این میزان از رشد اقتصادی معادل رقمی است که حسن روحانی اعلام کرده بود که برای دستیابی به آن، ایران، نیازمند جذب سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

در همین زمینه محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار می‌کند: مهم‌ترین وظیفه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است. این امر موجب خواهد شد که تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشود، همچنین به توسعه روابط ایران در مجامع اقتصادی جهان مانند سازمان‌های بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد.اما باید به این نکته توجه داشت که هدف وزارت اقتصاد و امور دارایی از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادی نیست؛ چراکه کاربرد سیاسی آن هم برای دولت اهمیت دارد.

وی ادامه ادامه داد: بعد از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی وزارت اقتصاد و امور دارایی، گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند اما به دلیل تحریم‌ها قطع همکاری کرده بودند؛در دوران پسابرجام سازمان سرمایه‌گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند و در پی آن ۳۶ سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شد.او همچنین بیان کرده است: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تدابیر وزارت اقتصادی و دارایی موفق شد با کشورهایی مانند جمهوری چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه، اندونزی و... سند همکاری امضا کند.
خزاعی همچنین بیان کرده است: با نگاهی گذرا به آمارها می‌توان به اهمیت این مذاکرات پی برد. در ۵۰ سال گذشته تعداد موافقتنامه‌هایی که به امضا رسید به ۶۰ مورد می‌رسد. این در حالی است که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم طی دو سال گذشته در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، امضای ۳۶ سند همکاری سازمان سرمایه‌گذاری با کشورهایی که به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کنند، بوده که از این تعداد ۸ مورد آن نهایی شده است.در عین حال با تعداد دیگری از کشورها مذاکراتی صورت گرفته و در شرف نهایی شدن است که از این میان می‌توان به کشورهای انگلستان، دانمارک، استرالیا، پرتغال، تایلند، اسلوونی و... اشاره کرد.

او اضافه کرده است: پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با برخی کشورها مذاکره کرد و به توافق‌هایی رسید که می‌توان به فاینانس و خطوط اعتباری با کشورهای ژاپن، چین، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا، روسیه اشاره کرد.

یکی از این خطوط اعتباری که به نتیجه رسیده مربوط به کشور نروژ است که در حاشیه اجلاس بانک جهانی و دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر خارجه نروژ اعلام شد. براین اساس یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها