اثر تغییرات قانون اساسی ترکیه بر سیاست خارجی این کشور

گام برداشتن ترکیه به سمت تغییر قانون اساسی متأثر از چه عواملی است؟

چند سالی است که اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ضرورت تغییر قانون اساسی از ابتدای دوره اول حزب عدالت و توسعه سخن می گوید. در آن مقطع که اردوغان نخست وزیر بود، موضوع اصلاح و تغییر در مفاد قانون اساسی ترکیه مطرح شد.

همچنین در سالهای گذشته تعدادی از بندهای این قانون تغییر پیدا کرد و این بار تغییرات و اصلاحات بنیادی تری انجام شد. برای مثال در تغییرات پیشین بخشی از اصلاحات، مربوط به کاهش نفوذ سیاسی نظامیان، اصلاحات در قانون مدنی، حجاب و غیره بود. تحولات در قانون اساسی ترکیه در این برهه از زمان، تغییرات را در ساختار سیاسی این کشور نشانه گرفته است. طرفداران این تغییرات که در رأس آن اردوغان قرار دارد؛ خواستار این هستند که سیستم سیاسی کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کند و به همین دلیل بسیاری از تحلیل گران مسایل ترکیه بر این باورند که علت تغییر قانون اساسی، افزایش صلاحیت ها و دامنه اختیارات رئیس جمهوری بوده است.

مهمترین تغییرات در صورت تغییر قانون اساسی ترکیه شامل چه مواردی خواهد بود؟

در قانون اساسی فعلی ترکیه، رئیس جمهور نقش کم رنگ تری به لحاظ اجرایی ایفا می کند. اگرچه نمی توان گفت که نقش رئیس جمهور فرمایشی است، اما در نظام های پارلمانی به طور اساسی ساختار قدرت، بر مبنای نخست وزیری است که برآمده از فراکسیون اکثریت یا ائتلاف پارلمان است و نظام پارلمانی تعیین کننده اصلی ساختار قوه مجریه است. اما نکته مهم دیگر در این تغییرات، حذف پست نخست وزیری است. پس ازتغییرات و تصویب شدن این قانون، رئیس جمهور ترکیه تبدیل به شخص اول خواهد شد و تمام وزرا را انتخاب خواهد کرد، همچنین حق انحلال مجلس را خواهد داشت و چارچوب و شاکله قدرت و سیاست را در حیطه اختیارات خود خواهد داشت. نکته دیگر قابل توجه در این مورد 5ساله بودن دوره ریاست جمهوری و پارلمان خواهد بود. شمار نمایندگان پارلمان از 550 به 600 نفر افزایش پیدا خواهد کرد و عمده مسایل مهم، آن دسته از اختیاراتی خواهد بود که به ریاست جمهوری داده خواهد شد.

دیدگاه های مخالف و موافق سیاسیون ترکیه، در رابطه با این تغییرات چگونه است؟

از لحاظ قانونی تغییر قانون اساسی ترکیه دارای مکانیزم خاصی است. در آرایی که درباره اصلاحات قانون اساسی به اجرا گذاشته شد، 339 نماینده پارلمان به این اصلاحات رأی موافق دادند. در متن قانون اساسی ترکیه نیز ذکر شده که اصلاحات به دو شیوه انجام می شود. اول اینکه در نتیجه درخواست برای تغییر، دو سوم نمایندگان پارلمان به آن رأی دهند که در این صورت قانون اساسی تغییر پیدا خواهد کرد و نیاز به مکانیزم دیگری نخواهد داشت. اما در غیر این صورت روش دوم بدین گونه است که سه پنجم نمایندگان که از 550 کرسی، به عبارتی 330 رأی موافق به اصلاحات می دهند، پیش نویس تغییر قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

بنابراین تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه که 316 کرسی دارد، به تعداد مطلوب نرسید و اردوغان در همین راستا توانست، نظر حزب مخالف یعنی حرکت ملی که دارای 40 کرسی بود را به خود جلب کند و شمار قابل توجهی از این حزب با اردوغان همکاری کردند و به همین دلیل بود که پیش نویس تغییر قانون اساسی از تصویب پارلمان گذشت و هم اکنون نیز برای همه پرسی آماده است.

اما این موارد به راحتی تحقق پیدا نکرد و همراه با دعواها و مجادله های سیاسی بین جناح های داخلی در پارلمان به خصوص حزب جمهوری خلق به رهبری قلیچدار اوغلو بود. وی یکی از مخالفین جدی این طرح بود و حتی پارلمان را به خیانت متهم کرد. حزب دموکراتیک خلق وابسته به کردها هم اصلاحات قانون اساسی را تحریم کرده بودند ولی در ادامه" دولت باقچه لی" توانست نظر آنان را جلب نماید.

در خصوص همه پرسی چه دیدگاه هایی مطرح است؟

دو دیدگاه در این رابطه مطرح است. برخورد اول به گروه ها و جناح های مخالف حزب عدالت و توسعه برمی گردد و بحث های زیاد و دامنه داری را در رسانه ها مطرح می کنند. هدفشان از این بحث ها رأی نیاوردن همه پرسی است. یکی از انتقادهای اصلی منتقدان این موضوع است که با افزایش اختیارات ریاست جمهوری، چارچوب های دموکراتیک متزلزل خواهد شد و نفوذ رئیس جمهور در عرصه های مختلف موجب انحصار طلبی می شود. همچنین مخالفین این طرح بر این باورند که در صورت تحقق این امر نگرش سلطان گرایی اردوغان باتوجه به رویکرد و خط مشی سیاسی وی احیا خواهد شد.

کردها نیز بر این عقیده هستن که این اصلاحات خواسته های آنان را مبنی بر آزادی های مدنی و فرهنگی محقق نمی کند و نحوه برخورد ترکیه با رهبران آنان مانند صلاح الدین دمیرتاش که در زندان به سر می برد مناسب نیست. به هر حال گروه های دیگر مخالف نیز وجود دارند اما در پارلمان کرسی ندارند، زیرا در پارلمان ترکیه نظام حدنصاب ده درصدی حاکم است، یعنی حکمی می تواند وارد پارلمان شود که حداقل ده درصد را بدست بیاورد.

به نظر شما افزایش دامنه قدرت اردوغان در پست ریاست جمهوری، چه پیامدهایی را می تواند در سطح منطقه در بر داشته باشد؟

گرچه اصلاحات قانون اساسی یک امر داخلی است. اما تغییراتی را در نوع سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه ای این کشور نیز ایجاد خواهد کرد و در مفهوم کلی اثرات مستقیم و مستمری در سیاست خارجی این کشور خواهد داشت.
رویکرد ترکیه طی سال های اخیر در عرصه منطقه ای نشان می دهد که یک سیاست تهاجمی و پرخاشگرایانه ای را در قبال همسایگان خود اتخاذ کرده است. ترکیه نشان داد که مواضع کنونی اش با سیاست های احمد داوود اوغلو که پیش تر موضوع تنش صفر را مطرح کرده بود فاصله گرفته است.

فضای کنونی جامعه ترکیه در قبال اصلاحات قانون اساسی ترکیه چگونه است؟ آیا اکثریت مردم خواهان تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی هستند؟

این موضوع دو وجهی است. ابتکارات منحصر به فرد اردوغان و آن شیوه ای که وی در بسیج آرای عمومی اتخاذ می کند، موضوع مهمی است. اردوغان یکی از پیش قراولان و جز اولین افرادی بود که موضوع اصلاحات را مطرح کرد و برای موفقیت آن نیز تمام تلاش خود را می کند و پیش بینی هم می شود که وی میتینگ های مختلفی در شهرهایی برگزار کند. پیش تر نیز او این اقدامات را انجام داده بود. در انتخابات پارلمانی گذشته نیز حزب عدالت و توسعه با درصد کمتری توانسته بود نسبت به دوره قبل پیروز شود، اما این پیروزی در نتیجه تلاش های اردوغان بود. اما نباید فراموش کرد که این بار پایگاه اجتماعی منتقدین نسبت به گذشته مستحکم تر است و ممکن است همه پرسی قانون اساسی را با چالشی جدی مواجه کند و این موضوع برای اردوغان ساده نخواهد بود و او تجربه و آزمون سنگینی را در پیش روی دارد.