حکم نازنین زاغری قطعی شد
تاکید محسنی‌اژه‌ای بر حمایت‌های حقوقی در حادثه پلاسکو
به گزارش صدای ایران، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در مورد حادثه پلاسکو آنچه اولویت دارد حمایت‌های حقوقی و قضایی در مورد جمع کردن وسایل و شناسایی جانباختگان است، گفت: پزشکی قانونی در این راستا در حال فعالیت است و دولت به کسبه‌ای که اموال‌شان از بین رفته و افرادی که بیکار شدند، قول همکاری داده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به یکی دیگر از بدهکاران بانکی که بیش از هزار تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیان خودش و بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان محاسبه قوه قضاییه معوقه داشته است، اظهار کرد: این شخص اخیرا بازداشت شده و در حال تحقیقات از او هستند. در مورد این متخلفین دولت و بانک مرکزی باید با آن‌ها برخورد کنند کما اینکه قوه قضاییه نیز جدی و قاطع با آن‌ها رفتار خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد اسامی چند نفر که حکم های شان قطعی شده است، گفت: نازنین زاغری محکوم به 5 سال حبس شد که حکمش نیز قطعی است. فرهاد عبدصالح پس از مرحله تجدیدنظر به 5 سال حبس محکوم شده که حکمش نیز قطعی است که هر دوی این افراد جرائم‌شان مربوط به مسائل امنیتی است. همچنین فواد صادقی و امین غزالی هم حکم‌شان قطعی شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده حادثه ساختمان پلاسکو آیا کسی بازداشت شده و همچنین خطا و قصور متوجه ساکنین است یا بنیاد مستضعفان و اینکه دستور دادستان برای تخریب ساختمان‌های اطراف آیا بار مالی دارد؟ خاطرنشان کرد: از یک طرف باید تلاش آتش نشانان را قدر دانست که در حال تلاش هستند. این موضوع یک بعد ندارد. این ساختمان با این قدمت تجهیزات ناکافی داشت. باید دید که آیا ساختمان مشابه آن داریم یا نداریم. اگر داریم چه تعداد است، چه اقداماتی باید انجام شود تا چنین وقایعی تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید اقدامات لازم در خصوص موارد مشابه انجام شود. برای مثال فرض کنید سه تا ۱۰ مورد مشابه در تهران است. آیا می‌توان همه را بست یا پلمب کرد یا باید رفع خطر کرد. طبق بند 14 ماده ۵۵ شهرداری موظف است در بعضی ساختمان ها رفع خطر کند. باید دید در مورد حادثه پلاسکو که فرضا سه هزار نفر در آن کار می کردند آیا توان پلمب این ساختمان وجود داشت؟
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه شهرداری تا زمان رفع خطر می‌تواند آن را ببندد، خاطرنشان کرد: آیا شهرداری که موظف به رفع خطر است اگر به مالک تذکر داد کفایت می‌کند یا خودش باید رفع خطر کند؟ طبق قانون رفع خطر وظیفه شهرداری است اما آیا شهرداری بودجه لازم را دارد؟ آیا به آن اجازه می دهند این اقدام را اجرایی کند؟ برای نمونه چند وقت گذشته در پاساژ علاء الدین گفته شد یک طبقه ایمنی ندارد حکم هم داده شد و بر اساس آن شورای تامین تهران تشکیل شد. فرماندار رسما اعلام کرد این کار انجام نشود. اینکه این درخواست فرماندار جزو اختیارات بوده یا نه بحث دیگری است.
وی اضافه کرد: باید دید اولا چه کسانی مسئولیت دارند با چه میزان مسئولیت و اینکه آیا می‌توانند عمل کنند یا نه. حادثه پلاسکو را باید از جنبه های مختلف بررسی کرد و خود مالکین، صاحبان سرقفلی باید همکاری کنند. حتی قوه قضاییه، شهرداری و ... چه وظایفی دارند باید همه باید دست به دست هم دهند. اگر هم بخشی مسئولیت خود را به گردن دیگری بیاندازد و رفع مسئولیت کند طبیعی است که یک دستگاه نمی تواند بار همه دستگاه ها را به دوش بکشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه امیدواریم در آینده از این قبیل حوادث نداشته باشیم، عنوان کرد: در مورد حادثه پلاسکو کسی تا کنون بازداشت نشده است. دولت، فرمانداری و ... از لحظه اول همه تلاش خود را کردند که جانباخته ها را نجات دهند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. دادستانی از همان روز اول دو معاون خود را در محل مستقر کرد و پشتیبانی حقوقی و قضایی در مورد کارهایی که باید انجام شود صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: آنچه اولویت دارد حمایت های حقوقی و قضایی در مورد جمع کردن وسایل و شناسایی جانباختگان است. پزشکی قانونی در حال فعالیت است. همچنین برای کسبه ای که اموال شان از بین رفته و افرادی که بیکار شده اند، دولت قول همکاری داده است.
وی با اشاره به اینکه برای جمع آوری آوار نیاز به تخلیه بعضی از ساختمان ها و تخریب بخشی دیگر از ساختمان ها بوده است، اظهار کرد: اگر جایی نیاز به ورود به قوه قضاییه باشد حکم قضایی در این راستا صادر می‌شود. همچنین دادسرا به تشکیل یک شعبه یا بیش از یک شعبه برای مسائلی که از روز حادثه تا کنون به وجود آمده اقدام کرده است. اگر در این موارد قصوری ثابت شود باید دادسرا ورود کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی در دادسرا به دو بخش مربوط می‌شود یک بخش مربوط به وقوع حادثه و دیگری مربوط به پس از اتفاق به بعد است. تا امروز تمرکز روی بخش اول بوده است در نتیجه کسی به عنوان متهم بازداشت رسمی نشده یا مورد اخطار قرار نگرفته است، اما تحقیقات طبیعتا در حال انجام است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به یکی دیگر از بدهکاران بانکی که بیش از هزار تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیان خودش و بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان محاسبه قوه قضاییه معوقه داشته است، اظهار کرد: این شخص اخیرا بازداشت شده و در حال تحقیقات از او هستند. در مورد این متخلفین دولت و بانک مرکزی باید با آن‌ها برخورد کنند کما اینکه قوه قضاییه نیز جدی و قاطع با آن‌ها رفتار خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد اسامی چند نفر که حکم های شان قطعی شده است، گفت: نازنین زاغری محکوم به 5 سال حبس شد که حکمش نیز قطعی است. فرهاد عبدصالح پس از مرحله تجدیدنظر به 5 سال حبس محکوم شده که حکمش نیز قطعی است که هر دوی این افراد جرائم‌شان مربوط به مسائل امنیتی است. همچنین فواد صادقی و امین غزالی هم حکم‌شان قطعی شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده حادثه ساختمان پلاسکو آیا کسی بازداشت شده و همچنین خطا و قصور متوجه ساکنین است یا بنیاد مستضعفان و اینکه دستور دادستان برای تخریب ساختمان‌های اطراف آیا بار مالی دارد؟ خاطرنشان کرد: از یک طرف باید تلاش آتش نشانان را قدر دانست که در حال تلاش هستند. این موضوع یک بعد ندارد. این ساختمان با این قدمت تجهیزات ناکافی داشت. باید دید که آیا ساختمان مشابه آن داریم یا نداریم. اگر داریم چه تعداد است، چه اقداماتی باید انجام شود تا چنین وقایعی تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید اقدامات لازم در خصوص موارد مشابه انجام شود. برای مثال فرض کنید سه تا ۱۰ مورد مشابه در تهران است. آیا می‌توان همه را بست یا پلمب کرد یا باید رفع خطر کرد. طبق بند 14 ماده ۵۵ شهرداری موظف است در بعضی ساختمان ها رفع خطر کند. باید دید در مورد حادثه پلاسکو که فرضا سه هزار نفر در آن کار می کردند آیا توان پلمب این ساختمان وجود داشت؟
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه شهرداری تا زمان رفع خطر می‌تواند آن را ببندد، خاطرنشان کرد: آیا شهرداری که موظف به رفع خطر است اگر به مالک تذکر داد کفایت می‌کند یا خودش باید رفع خطر کند؟ طبق قانون رفع خطر وظیفه شهرداری است اما آیا شهرداری بودجه لازم را دارد؟ آیا به آن اجازه می دهند این اقدام را اجرایی کند؟ برای نمونه چند وقت گذشته در پاساژ علاء الدین گفته شد یک طبقه ایمنی ندارد حکم هم داده شد و بر اساس آن شورای تامین تهران تشکیل شد. فرماندار رسما اعلام کرد این کار انجام نشود. اینکه این درخواست فرماندار جزو اختیارات بوده یا نه بحث دیگری است.
وی اضافه کرد: باید دید اولا چه کسانی مسئولیت دارند با چه میزان مسئولیت و اینکه آیا می‌توانند عمل کنند یا نه. حادثه پلاسکو را باید از جنبه های مختلف بررسی کرد و خود مالکین، صاحبان سرقفلی باید همکاری کنند. حتی قوه قضاییه، شهرداری و ... چه وظایفی دارند باید همه باید دست به دست هم دهند. اگر هم بخشی مسئولیت خود را به گردن دیگری بیاندازد و رفع مسئولیت کند طبیعی است که یک دستگاه نمی تواند بار همه دستگاه ها را به دوش بکشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه امیدواریم در آینده از این قبیل حوادث نداشته باشیم، عنوان کرد: در مورد حادثه پلاسکو کسی تا کنون بازداشت نشده است. دولت، فرمانداری و ... از لحظه اول همه تلاش خود را کردند که جانباخته ها را نجات دهند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. دادستانی از همان روز اول دو معاون خود را در محل مستقر کرد و پشتیبانی حقوقی و قضایی در مورد کارهایی که باید انجام شود صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: آنچه اولویت دارد حمایت های حقوقی و قضایی در مورد جمع کردن وسایل و شناسایی جانباختگان است. پزشکی قانونی در حال فعالیت است. همچنین برای کسبه ای که اموال شان از بین رفته و افرادی که بیکار شده اند، دولت قول همکاری داده است.
وی با اشاره به اینکه برای جمع آوری آوار نیاز به تخلیه بعضی از ساختمان ها و تخریب بخشی دیگر از ساختمان ها بوده است، اظهار کرد: اگر جایی نیاز به ورود به قوه قضاییه باشد حکم قضایی در این راستا صادر می‌شود. همچنین دادسرا به تشکیل یک شعبه یا بیش از یک شعبه برای مسائلی که از روز حادثه تا کنون به وجود آمده اقدام کرده است. اگر در این موارد قصوری ثابت شود باید دادسرا ورود کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی در دادسرا به دو بخش مربوط می‌شود یک بخش مربوط به وقوع حادثه و دیگری مربوط به پس از اتفاق به بعد است. تا امروز تمرکز روی بخش اول بوده است در نتیجه کسی به عنوان متهم بازداشت رسمی نشده یا مورد اخطار قرار نگرفته است، اما تحقیقات طبیعتا در حال انجام است.
