زیرمیزی پزشکان غیرقانونی اعلام شد!

مجلس، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه­ های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت را مشمول مجازات قانونی خواهد بود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس، ماده 86 لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب کردند.
در این ماده، وکلای ملت، دولت را مکلف کردند به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را براساس سیاست های کلی سلامت به عمل آورد:

الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره بند مذکور، مصوب شد که این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

ب - سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

ج - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانواده کارکنان روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، صددرصد (100%) حق بیمه‌ی این‌ اقشار بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‎شود.

2- کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر.

طبق تبصره این قسمت، بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از قانون بودجه سالانه از محل بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

3- مشمولین تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد حداکثر معادل سقف کارکنان دولت معادل هفت درصد سقف درآمد کارکنان دولت

5- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه ی دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه ی دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

و- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه درمانی سلامت توسط شرکت های بیمه‎ تجاری و صندوق‌های بیمه‌ پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ز- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه­ های مصوب دولت از خط­مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه­ های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی خواهد بود.

ح- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می پذیرد.

ط- پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم برنامه، نحوه‌ی دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.
ک- دولت مکلف است طی سال اول برنامه در چارچوب قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوقها و سازمان های بیمه‌ای اقدام کند.