دفاع طیب نیا و سیف از رشد 7 درصدی اقتصاد

رشد اقتصادي 7,6 درصدي که به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد رئيس‌کل بانک مرکزي در نيمه اول سال جاري ايجاد شده، ابهاماتي را براي بسياري از تحليلگران اقتصادي به‌وجود آورده است. اين ابهامات، ناشي از تجربه چند‌ساله تحريم‌هاي اقتصادي ايران است که سال‌ها چتري خاکستري را بر سر اقتصاد ايران گرفته بود؛ کاهش فروش نفت، نصف‌شدن توليد نفت و افزايش روز به روز آمار بيکاري و تورم لجام‌گسيخته که در نهايت منجر به رکود سنگين اقتصادي در کشور شد. حالا پذيرفتن اينکه در کوتاه‌ترين مدت رشد اقتصادي منفي 6,8 درصدي در پايان دولت دهم به 7,4 درصد در نيمه سال جاري رسيده باشد، براي بسياري از ناظران اقتصادي سخت است.

دولت يازدهم، از زماني که روي کار آمد، اساس سياست‌هاي اقتصادي خود را بر تک‌رقمي‌کردن نرخ تورم گذاشت زيرا هشت سال تورم دورقمي که بر‌اساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي تا پايان فعاليت دولت دهم به 58 درصد رسيد، اقتصاد ايران را فلج کرده بود. اگرچه در آن زمان درآمدهاي سرشار نفتي به کشور سرازير بود اما به‌دليل سوءمديريت‌هاي اقتصادي کمترين رشد در اقتصاد کشور مشاهده نشد. حالا که دولت يازدهم توانسته آن تورم دو‌رقمی را به زير 10 درصد برساند، عده‌اي مي‌گويند: رکود اقتصادي نرخ تورم را در کشور کاهش داد، نه تدابير اقتصادي دولت يازدهم. همين نگاه منتقدان باعث شده است دستيابي به رشد اقتصادي بيش از هفت درصدي در نيمه اول سال جاري هم براي بسياري از تحليلگران منتقد باورپذير نباشد.

حالا علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، با ارائه توضيحاتي براي اثبات واقعيت رشد هفت درصدي اقتصادی در نيمه اول سال جاري تلاش مي‌کنند. بر همين اساس، وزير امور اقتصادي و دارايي، جزئيات افزايش نرخ رشد اقتصادي در6 ماهه نخست امسال را تشريح کرد و گفت: رونق در بخش مسکن، شتاب خواهد گرفت.

به گزارش مهر، علي طيب‌نيا، در حاشيه بازديد از بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه نرخ رشد اقتصادي کشور در 6 ماهه نخست امسال، به 7,4 درصد رسيده است، گفته است: در سه ماهه نخست سال ۹۵، بر ‌اساس آماري که پيش‌تر از سوي بانک مرکزي منتشر شده، نرخ رشد اقتصادي 5,4 درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بود؛ هم‌اکنون در سه ماهه دوم سال ۹۵ اين نرخ رشد به بيش از ۹ درصد رسيده است.

او با بيان اينکه حرکت در راستای افزايش نرخ رشد اقتصادي در کشور مشهود است، تصريح کرد: بر مبناي آمار بانک مرکزي، در 6 ماهه نخست سال ۹۵، در مقايسه با مدت مشابه سال ۹۴، شاهد نرخ رشد اقتصادي 7,4 درصد هستيم که اين عدد از سوی رئيس‌جمهوري در حضور مقام معظم رهبري اعلام شد. طيب‌نيا، با بيان اينکه براي سال ۹۵ رشد اقتصادي پنج درصدي هدف‌گذاري شده است، ادامه داد: از ابتداي سال، به تحقق اين هدف اميدوار بوديم و خوشبختانه اکنون از هدف پنج درصد عبور کرده‌ و در عين حال اميدوار هستیم اين افزايش نرخ رشد، به حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تسري يابد.

وزير اقتصاد گفت: در حال ‌حاضر، نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف کشور از جمله کشاورزي و صنعت افزايش يافته و حتي در بخش کشاورزي در دوران تحريم نيز شاهد افزايش نرخ رشد بوديم؛ ضمن اينکه هم‌اکنون در بخش صنعت نيز نتايج اين افزايش نرخ به‌خوبي مشهود است و اميدوار هستیم جهت‌گيري دولت در موضوع فعال‌کردن بخش مسکن نيز تحقق يابد. او با بيان اينکه موضوع مسکن در زندگي عامه مردم قابل لمس است، گفت: برنامه‌هايي براي خروج از رکود اجرا کرده‌ايم و برنامه‌هاي ديگري نيز خواهيم داشت؛ البته اکنون شاهد نشانگرهاي برنامه‌هاي اجرا‌شده هستيم و همه پيش‌نشانگرها، از رشد بخش مسکن حکايت دارد.

بااين‌حال، اميدوار هستیم در آينده نزديک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشيم. وزير اقتصاد ادامه داد: دولت در مقابله با تورم موفق بوده و خوشحال هستیم امروز تورم در کشور تک‌رقمي شده و بالاترين نرخ رشد در کشورهاي منطقه به ايران اختصاص دارد. به گفته طيب‌نيا، در جلسه وزراي اقتصادي کشورهاي نفتي در مهر امسال، طبق ارزيابي حاضران، ايران موفق‌ترين عملکرد را از لحاظ مقابله با آثار کاهش قيمت نفت در بين کشورهاي نفتي داشته است زيرا در مواقع کاهش قيمت نفت، کشورهاي مبتني‌بر اقتصاد نفتي با دو مشکل همزمان افزايش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي مواجه مي‌شوند اما خوشبختانه باوجود آنکه شديدترين کاهش قيمت نفت در سال‌هاي گذشته از نظر مدت و ميزان را تجربه کرديم اما شاهد آن بوديم که نرخ رشد از زمستان سال گذشته مثبت شده است. او با تأکيد بر اينکه دوباره نيز در حال افزايش نرخ رشد هستيم، افزود: بايد همه قوا، مردم و رسانه‌ها در راستای اصلاح نظام اقتصادي و افزايش نرخ رشد همکاري کنند. ما اواخر سال گذشته اعلام کرديم نسبت به سال ۹۵ خوشبين هستيم و اهداف دسترسي به نرخ رشد بالا و تورم پایين هم‌اکنون محقق شده است. طيب‌نيا گفت: نبايد اجازه دهيم حاشيه‌ها به متن غلبه کنند.

متأسفانه، امسال با حاشيه‌هايي مواجه شديم که به سرمايه اجتماعي لطمه مي‌زنند و زندگي مردم را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند. بايد کمک کنيم با همدلي و همزباني، زندگي بهتري براي مردم به دور از حاشيه‌ها فراهم کنيم. وزير اقتصاد، با اشاره به استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات براي فعاليت بخش دولت و کارآمدي محيط کسب‌وکار تأکيد کرد: راه‌حل اصلاح محيط کار و فعاليت‌هاي اقتصادي، استفاده از فناوري اطلاعات است که مي‌تواند باعث ارتقای شفافيت و سلامت اداري - مالي شود. او با اشاره به اينکه در جريانات نقل و انتقال پول، فناوري اطلاعات مي‌تواند فساد را کاهش دهد، گفت: به‌همين‌دليل است که دولت اولويت خود را به دولت الکترونيک اختصاص داده است زيرا بدون استفاده از فناوري اطلاعات، برنامه‌هاي عملياتي اقتصادي کشور اجرا نخواهد شد. طيب‌نيا، به طرح جامع مالياتي مبتني‌بر سيستم نوين فناوري اطلاعات اشاره و تصريح کرد: اين سيستم، امکان ارزيابي فضاي مالياتي کشور را به‌صورت عادلانه درون يک سامانه الکترونيک فراهم خواهد کرد؛ در همين حال، در سامانه عمليات گمرک، شاهد وصول درآمد دولت در جريان ورود و خروج کالا به‌صورت يکپارچه هستيم.

او با تأکيد بر راه‌اندازي سيستم يکپارچه براي مبادلات اقتصادي گفت: اين امکان فراهم شده است که همه دستگاه‌ها با اتصال به اين سامانه موضوعات اقتصادي را تبادل کنند.

درهمين‌باره ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي هم در کانال تلگرام خود نوشت: مهار تورم، دستيابي به رشد مثبت و بالاي اقتصادي، حفظ ارزش پول ملي و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافي بوده که دولت‌ها همواره در تعقيب آنها هستند. دولت يازدهم در شرايطي کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادي به رقم منفی 6,8 درصد رسيده بود، تورم در سطوح بالاي 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملي به کمتر از يک‌سوم خود کاهش يافته بود. خروج از اين شرايط، تدبير خاصي را طلب مي‌کرد و در چنين وضعيتي بود که تيم اقتصادي با اعتقاد به اين اصل مسلم که سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در فضاي بي‌ثبات و متلاطم محقق نمي‌شود، به‌درستي هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد. از طرفي، به‌منظور کاهش آثار جانبي منفي سياست‌هاي ضد تورمي خود در بعد رشد اقتصادي، مهار انتظارات تورمي از کانال ايجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به اقدامات و سياست‌هاي پايه‌ريزي‌شده، نوشته است که بر‌اساس رويکرد مذکور موجب شد که نرخ تورم در سال 1393 به 15,6 درصد کاهش پيدا کند که نسبت به سال 1392 به ميزان 19,1 واحد درصد کاهش داشت. همچنين بازار ارز کشور به نحو مطلوبي تثبيت و تلاطم‌‌ها و نوسانات اين بازار به‌خوبي مهار شد و روند نرخ ارز براي فعالان اقتصادي قابليت پيش‌بيني و برنامه‌ريزي پيدا کرد. در راستای رشد اقتصادي شاهد بوديم که نرخ رشد اقتصادي پس از دو سال مجددا در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به سه درصد رسيد ولی شوک برون‌زاي ناشي از کاهش قيمت نفت که از نيمه دوم سال 1393 آغاز شده بود، باعث شد که رشد اقتصادي در فصل پاياني اين سال به 0,6 درصد تقليل يابد و استمرار کاهش قيمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه عليه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادي شد.

با وجود شوک منفي قيمت نفت و افت رشد اقتصادي ناشي از آن، ايران توانست ثبات اقتصادي خود را به نحو مطلوبي استمرار بخشد و بازار ارز با کمترين تلاطم مواجه شود. اين درحالي بود که بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت منطقه علاوه بر افت شديد رشد اقتصادي، با ازدست‌دادن ذخاير و کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملي خود مواجه شدند. در پاسخ به شرايط به‌وجودآمده، حمايت از رشد اقتصادي با قوت بيشتري از سوي تيم اقتصادي دنبال شد و در‌اين‌راستا، اقدامات متنوعي از سوي بانک مرکزي به عمل آمد که از جمله آنها مي‌توان به مشارکت در بسته تحريک رشد اقتصادي، حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و سياست‌هاي اعتباري در حوزه تحريک بخش مسکن و هدايت منابع مالي به سمت ظرفيت‌هاي خالي اشاره کرد.

تصويب برجام و شکست ديوار تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي در پي ديپلماسي فعال دولت تدبير و اميد، باعث شد که از دو ماه پاياني سال 1394، روند توليد و صادرات نفتي ايران دگرگون شود و اين امر در سال جاري نيز استمرار داشته است. در پي افزايش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاري شاهد رشد 5,4 درصدي توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال1383) بوديم. با بهبود شرايط و گسترش پيامدهاي انتشاري ناشي از آن و ظهور آثار سياست‌هاي به‌کارگرفته‌شده برای بهبود فعاليت بخش‌هاي توليدي، بحمدالله در فصل دوم سال جاري، توليد ناخالص داخلي کشور در مقايسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9,2 درصد رشد يافت و به‌اين‌ترتيب، در 6 ماهه اول سال جاري رشد اقتصادي در سطح 7,4 درصد تحقق پيدا کرد.

نکته مهم آن است که از تابستان سال جاري، عملکرد رشد ساير گروه‌هاي اقتصادي، اعم از کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات در مقايسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود يافته است و اين امر حاکي از جهت‌گيري درست سياست‌هاي اتخاذ شده در راستای تحريک بخش واقعي غير‌نفتي است. نکته ديگري که بايد به آن توجه کرد، لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادي غير‌نفتي در آينده به همراه صيانت از دستاوردهاي تورمي، ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاري و هماهنگي تمامي سياست‌هاي اقتصادي در کشور همراه با تسهيل و ارتقاي فضاي کسب‌وکار خواهد بود. اميد است با اتکال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سياست‌هاي مناسب، علاوه بر تورم تک‌رقمي، رشد اقتصادي مطلوب نيز در سال جاري و در سال‌هاي آتي استمرار يابد و ثمرات اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيش‌ازپيش نمايان شود.