صدای ایران- مریم یوسف پسندی؛ در تعریف کودک آزاری، دسترسی به وفاق کلی و تعریف یکنواخت آسان نیست. اما فحوای کلی تمام تعاریف مشتمل بر این مفاهیم است:
« برآورده نکردن نیازهای اولیه کودک، غفلت از مراقبتهای بهداشتی، فقدان رشد کافی، تنبیه و بدرفتاری فیزیکی، سوء استفاده جنسی، سوء رفتار هیجانی و آزار روانی».
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک آزاری عبارت است از: «آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند»
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی و ملی در آمریکا روزانه 5 کودک بر اثر کودک آزاری می میرند.
نحوه برخورد سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشورها مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند، درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون مشابهی از سال 1993 اجرا می‌شود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد مشابه انجام گرفته است.
همچنین دولت اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است که ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار داشته باشند.
در ایران، تنها از سال 1376 گزارش‌هايي در مورد كودك آزاري، در مطبوعات به چاپ رسيد كه اين گزارشها از ابعاد مختلف قابل بررسي است:
- تمام گزارشها، كودك آزاري را از بعد جسماني مطرح كرده اند و به مسائل رواني توجهي نشده است.
- موارد درج شده در روز نامه ها تنها بر پايه اطلاعاتي بوده است كه از تهران و مراكزي كه به محل چاپ روزنامه ها نزديك بوده اند، گزارش شده است. يعني رخدادهاي مشابه در شهرستانها يا روستاها به اطلاع مردم نرسيده است.
- مطبوعات تنها به شرح ماجرا و رخدادها- و نه ريشه‌يابي و بحث‌هاي كارشناسانه- اكتفا كرده اند.
طی مصاحبه ایلنا با آقای حبیب اله مسعودی فرید، تعداد آمار تماس های پیش بینی شده درخصوص کودک آزاری تا پایان سال 1394 ششصد و پنجاه هزار تماس برآورد شده بود.
ایشان تصریح نموده اند: این تعداد مربوط به موارد گزارش شده است و به معنای آن نیست که این میزان کودک آزاری ثابت است، بلکه آنچه به ما گزارش می‌شود؛ عمدتا کودک آزاری‌های شدید فیزیکی بوده و متاسفانه آزار روانی و تحقیر و توهین به کودکان به ما گزارش نمی‌شود و نیز کودک آزاری‌هایی وجوددارد که کسی متوجه آن نمی‌شود اما این موارد عوارض خود را در آینده نشان خواهند داد.
با در نظر گرفتن رشد شاخص‌‌هاي فقر، اعتياد، بي كاري، طلاق، ازدواج موقت، كودكان خياباني و ساير شاخص‌‌هاي مهم تاثيرگذار، فرضيه رشد کودک آزاری در ايران تأئيد می شود.
اگرچه هيچ گونه تحقيق جامع و ملي در اين زمينه انجام نشده است و بنابراين نمي توان در مورد كودك آزاري، اشكال و شيوع آن به طور قاطع اظهار نظر كرد و آمارهايي كه در اين بخش ارائه مي شود صرفاً آمارهايي است كه از پژوهشها، روزنامه ها و مراكز ذيربط به دست آمده است.
بر اساس آماري كه دكتر خالقي رئيس فرهنگسراي مدرسه- در همايش قربانيان نمره بيست اعلام كردند، 70% كودكان تهراني تنبيه مي شوند و 3/27% از خانواده هاي تهراني كودك آزار هستند يعني از هر سه خانواده در يك خانواده كودك آزاري صورت مي گيرد.
طبق پژوهش ديگري كه نوروزي در سال 71 بر روي 2240 دانش آموز تهراني انجام داد، اين نتايج به دست آمد:
43% نوجوانان دبيرستاني گزارش دادند حداقل يك بار از نظر بدني تنبيه شده اند از اين تعداد 34% فقط در گذشته تنبيه شده اند و 24% در حال حاضر نيز تنبيه مي شدند.
همچنين 138 دانش آموز گزارش دادند، تنبيهات آنها منجر به جراحات جدي از جمله شكستگي و زخمي شدن شده است.
در ایران تا پیش از سال 1381 کودک آزاری از جرایم خصوصی شناخته میشد و فقط پدر که ولی کودک است، به مثابه مالک کودک، حق داشت درصورت رخ دادن کودک آزاری شکایت کند!
در سال 81 طرحی 12 ماده ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که براساس آن کودک آزاری ازمصادیق جرائم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک آزاری ممکن شد.
براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان جزای نقدی است.
تصویب این قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب میشد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است.
مهمترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات اسلامي می گوید" پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد ". ، اين تعزير هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح مي‌كند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به 3 تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.
قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی شود. اين ماده باعث سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خور شده است. در قانون سال 81 پدر هم‌چنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.
و به گفته مسئول انجمن حمایت از حقوق کودکان، در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی توان شکایتی علیه او مطرح کرد!
طبق ماده 1179 قانون مدنی ابوین: حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.
همچنین طبق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد، مجاز است.
با این اوصاف ، قانون، حق تنبیه را تصریح و حدود را مهمل گذاشته است . در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، در توضیح ماده قانونی 1179 آورده است : مرز حق تنبیه را دو عامل معین می کند : 1- درونی ( قصد تنبیه و محافظت) 2- بیرونی ( اندازه متعارف).
این در حالی است که براساس آماری که شیرین صدرنوری، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، 93 درصد کسانی که سال نود و دو تماس گرفته اند، مادران و 3 درصد، کودکان و تنها 2 درصد از تماس ها از سوی پدران بوده است. و آیا عرف و حد متعارف بر همین مبنای رفتاری، اساس قانون خواهد بود ؟
بنابراین، قوانین ایران با جمله ای که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک (بیست نوامبر 1989) آمده است که : " کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود" چندان همسو نمی باشد. اگرچه دفتر یونیسف در تهران فعال است و در 12 شهرستان نیز دفتر دارد، اما سازمان کار جهانی در سال 1995 تخمین زد بیش از 4/71 درصد کودکان ایرانی بین 10 تا 14 سال از لحاظ اقتصادی فعال بوده و در سرشماری رسمی ایران سال 1375 اعلام شد بیش از 4 درصد جمعیت شاغل ایران بین 10 تا 14 سال داشتند که در این آمار جمعیت شاغل، 14/5 میلیون نفر ذکر شده است. بنابراین تعداد کودکان کار 10 تا 14 ساله، که 4 درصد آن هستند در حدود 600 هزارنفر است .در سال 1375 حدود 380 هزار کودک در سن 10 تا 14 سال در ایران کار ثابت داشته اند که تعداد دست فروشان و مشاغل موقت هم به این آمار اضافه می شود.
تحقیقات نشان می دهد که تجربه بدرفتاری در کودکی می تواند اثرات بلند مدت روی تمام جنبه های سلامت، رشد، هوش و بهزیستی روانی داشته باشد و باعث تخریب عملکرد و رفتارهای پرخطر در آینده گردد.
عوارض کودک آزاری، حین و بعد از سن بلوغ ، بروز رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زودهنگام و نیز بروز علایم اضطراب، رفتار پرخاشگرانه، اندیشه پردازی پارانوئید، اختلال استرس بعد از آسیب و اختلال افسردگی می باشد..
« برآورده نکردن نیازهای اولیه کودک، غفلت از مراقبتهای بهداشتی، فقدان رشد کافی، تنبیه و بدرفتاری فیزیکی، سوء استفاده جنسی، سوء رفتار هیجانی و آزار روانی».
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک آزاری عبارت است از: «آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند»
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی و ملی در آمریکا روزانه 5 کودک بر اثر کودک آزاری می میرند.
نحوه برخورد سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشورها مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند، درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون مشابهی از سال 1993 اجرا می‌شود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد مشابه انجام گرفته است.
همچنین دولت اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است که ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار داشته باشند.
در ایران، تنها از سال 1376 گزارش‌هايي در مورد كودك آزاري، در مطبوعات به چاپ رسيد كه اين گزارشها از ابعاد مختلف قابل بررسي است:
- تمام گزارشها، كودك آزاري را از بعد جسماني مطرح كرده اند و به مسائل رواني توجهي نشده است.
- موارد درج شده در روز نامه ها تنها بر پايه اطلاعاتي بوده است كه از تهران و مراكزي كه به محل چاپ روزنامه ها نزديك بوده اند، گزارش شده است. يعني رخدادهاي مشابه در شهرستانها يا روستاها به اطلاع مردم نرسيده است.
- مطبوعات تنها به شرح ماجرا و رخدادها- و نه ريشه‌يابي و بحث‌هاي كارشناسانه- اكتفا كرده اند.
طی مصاحبه ایلنا با آقای حبیب اله مسعودی فرید، تعداد آمار تماس های پیش بینی شده درخصوص کودک آزاری تا پایان سال 1394 ششصد و پنجاه هزار تماس برآورد شده بود.
ایشان تصریح نموده اند: این تعداد مربوط به موارد گزارش شده است و به معنای آن نیست که این میزان کودک آزاری ثابت است، بلکه آنچه به ما گزارش می‌شود؛ عمدتا کودک آزاری‌های شدید فیزیکی بوده و متاسفانه آزار روانی و تحقیر و توهین به کودکان به ما گزارش نمی‌شود و نیز کودک آزاری‌هایی وجوددارد که کسی متوجه آن نمی‌شود اما این موارد عوارض خود را در آینده نشان خواهند داد.
با در نظر گرفتن رشد شاخص‌‌هاي فقر، اعتياد، بي كاري، طلاق، ازدواج موقت، كودكان خياباني و ساير شاخص‌‌هاي مهم تاثيرگذار، فرضيه رشد کودک آزاری در ايران تأئيد می شود.
اگرچه هيچ گونه تحقيق جامع و ملي در اين زمينه انجام نشده است و بنابراين نمي توان در مورد كودك آزاري، اشكال و شيوع آن به طور قاطع اظهار نظر كرد و آمارهايي كه در اين بخش ارائه مي شود صرفاً آمارهايي است كه از پژوهشها، روزنامه ها و مراكز ذيربط به دست آمده است.
بر اساس آماري كه دكتر خالقي رئيس فرهنگسراي مدرسه- در همايش قربانيان نمره بيست اعلام كردند، 70% كودكان تهراني تنبيه مي شوند و 3/27% از خانواده هاي تهراني كودك آزار هستند يعني از هر سه خانواده در يك خانواده كودك آزاري صورت مي گيرد.
طبق پژوهش ديگري كه نوروزي در سال 71 بر روي 2240 دانش آموز تهراني انجام داد، اين نتايج به دست آمد:
43% نوجوانان دبيرستاني گزارش دادند حداقل يك بار از نظر بدني تنبيه شده اند از اين تعداد 34% فقط در گذشته تنبيه شده اند و 24% در حال حاضر نيز تنبيه مي شدند.
همچنين 138 دانش آموز گزارش دادند، تنبيهات آنها منجر به جراحات جدي از جمله شكستگي و زخمي شدن شده است.
در ایران تا پیش از سال 1381 کودک آزاری از جرایم خصوصی شناخته میشد و فقط پدر که ولی کودک است، به مثابه مالک کودک، حق داشت درصورت رخ دادن کودک آزاری شکایت کند!
در سال 81 طرحی 12 ماده ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که براساس آن کودک آزاری ازمصادیق جرائم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک آزاری ممکن شد.
براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان جزای نقدی است.
تصویب این قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب میشد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است.
مهمترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات اسلامي می گوید" پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد ". ، اين تعزير هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح مي‌كند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به 3 تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.
قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی شود. اين ماده باعث سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خور شده است. در قانون سال 81 پدر هم‌چنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.
و به گفته مسئول انجمن حمایت از حقوق کودکان، در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی توان شکایتی علیه او مطرح کرد!
طبق ماده 1179 قانون مدنی ابوین: حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.
همچنین طبق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد، مجاز است.
با این اوصاف ، قانون، حق تنبیه را تصریح و حدود را مهمل گذاشته است . در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، در توضیح ماده قانونی 1179 آورده است : مرز حق تنبیه را دو عامل معین می کند : 1- درونی ( قصد تنبیه و محافظت) 2- بیرونی ( اندازه متعارف).
این در حالی است که براساس آماری که شیرین صدرنوری، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، 93 درصد کسانی که سال نود و دو تماس گرفته اند، مادران و 3 درصد، کودکان و تنها 2 درصد از تماس ها از سوی پدران بوده است. و آیا عرف و حد متعارف بر همین مبنای رفتاری، اساس قانون خواهد بود ؟
بنابراین، قوانین ایران با جمله ای که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک (بیست نوامبر 1989) آمده است که : " کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود" چندان همسو نمی باشد. اگرچه دفتر یونیسف در تهران فعال است و در 12 شهرستان نیز دفتر دارد، اما سازمان کار جهانی در سال 1995 تخمین زد بیش از 4/71 درصد کودکان ایرانی بین 10 تا 14 سال از لحاظ اقتصادی فعال بوده و در سرشماری رسمی ایران سال 1375 اعلام شد بیش از 4 درصد جمعیت شاغل ایران بین 10 تا 14 سال داشتند که در این آمار جمعیت شاغل، 14/5 میلیون نفر ذکر شده است. بنابراین تعداد کودکان کار 10 تا 14 ساله، که 4 درصد آن هستند در حدود 600 هزارنفر است .در سال 1375 حدود 380 هزار کودک در سن 10 تا 14 سال در ایران کار ثابت داشته اند که تعداد دست فروشان و مشاغل موقت هم به این آمار اضافه می شود.
تحقیقات نشان می دهد که تجربه بدرفتاری در کودکی می تواند اثرات بلند مدت روی تمام جنبه های سلامت، رشد، هوش و بهزیستی روانی داشته باشد و باعث تخریب عملکرد و رفتارهای پرخطر در آینده گردد.
عوارض کودک آزاری، حین و بعد از سن بلوغ ، بروز رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زودهنگام و نیز بروز علایم اضطراب، رفتار پرخاشگرانه، اندیشه پردازی پارانوئید، اختلال استرس بعد از آسیب و اختلال افسردگی می باشد..
آخرین اخبار
