سیاست "نعل و میخ" بریتانیا

حضور خانم "ترزا می" در این نشست بی سابقه بود و پیش از اینکه او بخواهد سخنرانی خود را ارایه کند، از انتظارات کشورهای میزبان البته قابل پیش بینی بود که رهبر بریتانیا چه خواهد گفت.

 ترزا می در سخنرانی خود با اشاره به آنچه که تهدیدات ناشی از سیاست های تهاجمی ایران علیه ثبات منطقه می نامید، به رهبران کشورهای عربی وعده همکاری داد و تاکید کرد دولت متبوعش با چشمانی باز و هوشیاری کامل ، اقدامات و سیاست های به گفته او "توسعه طلبانه و تهاجمی" جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر خواهد داشت.

این سخنان نخست وزیر بریتانیا واکنش رسمی سخنگوی وزارت امور خارجه را در پی داشت و بهرام قاسمی در سخنانی در روز چهارشنبه تاکید کرد کشورهایی که با سیاست های مداخله جویانه و غلط خود در گذشته زمینه بی ثباتی منطقه را فراهم کرده اند، در جایگاهی نیستند که درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کنند. (نقل به مضمون)

رییس دولت بریتانیا در حالی در بحرین از همکاری با کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است که این کشور یکی از اعضای گروه 1+5 بوده و بارها ضمن اعلام حمایت از برجام تاکید کرده است که به مفاد آن پای بند خواهد ماند. همچنین بریتانیا یک سالی نیست که اقدام به بازگشایی مجدد سفارت خود در تهران و از سرگیری و ارتقای روابط دیپلماتیک خود با ایران - به حد سفیر- کرده است.

وضعیت تا حدودی متناقض  و به سیاست " یک به نعل و یکی به میخ "می ماند؛ وضعیتی که در آن "اقتصاد و پول" بسیار مشهود و در عوض نقش و رنگ " دیسیپلین سیاست خارجی" بسیار کمرنگ است . در یک روز واحد یک شرکت بریتانیایی در تهران پای قراردادی را امضا می کند و در همان روز رهبر همان کشور در چند مایل دورتر و در کشور همسایه علیه سیاست های جمهوری اسلامی ایران سخن گفته و به کشورهای رقیب قول همکاری می دهد!

سوال بزرگی که دستگاه دیپلماسی بریتانیا باید به آن پاسخ دهد این است که : برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خاورمیانه چگونه می توان روی کفه یک طرف معادله نشست و سیاست های کفه دیگر توازن منطقه ای را انکار و منکوب کرد؛ آن هم طرف معادله ای که به اذعان همان کشورهای عربی از یمن و بحرین گرفته تا عراق و سوریه و لبنان نفوذ گسترده ای دارد!

هر چند نمی توان وضعیت موجود را از زاویه " دیسیپلین سیاست خارجی" توجیه کرد به ویژه آنکه یک هفته ای نیست که سفیر جدید ایران در لندن استوار نامه خود را تقدیم ملکه بریتانیا کرده است، اما یک وجه مشترک هر دو اتفاق روز چهارشنبه در تهران و منامه البته عامل " اقتصاد " است.

شرکت هلندی - بریتانیایی شل - که البته در اقدامات خود تابع سیاست خارجی بریتانیا نیست اما به سیاست رسمی لندن نیز نمی تواند بی تفاوت باشد - در تهران به دنبال منافع اقتصادی خود است و خانم می نیز در منامه به دنبال پی ریزی آینده همکاری های اقتصادی با شرکای عربی این کشور در خلیج فارس برای فردای خروج این کشور از اتحادیه اروپاست و در این میان با ملاحظه و باب میل و خواسته میزبان و شنوندگان اظهاراتی داشته است.

سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران و اعراب و منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، در دوره جدید (دولت محافظه کار خانم "ترزا می" و با فرض خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اروپا) بر چه اساس و پایه ای خواهد بود؟

به نظر می رسد برای پاسخ به این سوال باید  چند نکته را مورد اشاره قرار داد:
1- سیاست خارجی بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا به قالب پیشین سیاست های دو جانبه بازخواهد گشت. به عبارت دیگر دولت بریتانیا در سال ها و دهه های گذشته بخش عمده ای از سیاست خارجی خود در قبال دیگر کشورهای جهان را در قالب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی (CFSP) به اجرا می گذاشت؛ اما با خروج این کشور از اتحادیه اروپا سیاست خارجی بریتانیا از جعبه محدودیت اتحادیه اروپا رها شده و دولت لندن سیاست های خارجی خود را تنها بر اساس منافع ملی و امنیتی لندن تنظیم خواهد کرد.

تاثیر این مساله در سیاست خارجی بریتانیا از دو زاویه قابل بررسی است:

نخست اینکه در این دوره بریتانیا احتمالا منافع اقتصادی را در صدر اولویت های سیاست خارجی خود خواهد نشاند، به این معنا که خروج لندن از اتحادیه نیازمند این است که اقتصاد جزیره برای حفظ پویایی و ثبات و رشد خود به سمت بازارهای جدید و جایگزین و قراردادهای دو جانبه پر سود حرکت کند و دولت بریتانیا باید در این زمینه به نقش راهبردی خود در ایجاد فضا برای شرکت های بریتانیایی عمل کند.

نکته دوم اینکه در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، مواضع و سیاست های این کشور به حالت "ملی" بازخواهد گشت و دولت لندن مجاب و موظف به رعایت "نرم ها" و هنجارهای "فراملی" اتحادیه اروپا نخواهد بود. پیش بینی می شود سیاست خارجی بریتانیا در این دوره از حالت تعدیل شده سابق خارج شده و همزمان با حرکت به سمت اقتصاد محور شدن سیاست خارجی و امنیتی بریتانیا، به سمت کمرنگ تر شدن "اصول " و احیای روابط دوجانبه و سنتی بریتانیا با شرکا، متحدان و حتی مستعمره های سابق حرکت کند.

در قالب همین نگاه است که خانم ترزا می در روزها و هفته های گذشته با سفر به کشورهایی چون چین، هند و هم اکنون در قالب سفر به بحرین در تلاش است پایه های سیاست خارجی جدید دولت بریتانیا را برای دوره پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا پی ریزی کند.

2- بریتانیا در دوره ای از اتحادیه اروپا خارج می شود که در آن سوی اقیانوس اطلس دولتی روی کار خواهد بود که شعارهای بی سابقه ای را برای پیروزی در انتخابات داده است. دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا آماده است افسار مداخلات پرهزینه سیاست خارجی کشورش در اقصی نقاط دنیا از جمله در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را بکشد و با دولت روسیه نه به سمت تقابل بلکه به سمت همکاری حرکت کند. پیش بینی می شود ترامپ در دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود، تمرکز اصلی خود را روی اقتصاد داخلی گذاشته و در زمینه سیاست خارجی تنها سیاست مهار جمهوری خلق چین و تا حدودی جمهوری اسلامی ایران را پی بگیرد.

در چنین فضایی بریتانیای بیرون آمده از اتحادیه اروپا آماده نقش آفرینی بزرگ تر در غیاب متحد سنتی آن سوی اطلس خود است. بریتانیا پارسال برای نخستین بار پس از خروج نیروهای نظامی خود از شرق کانال سوئز (1968) اقدام به تاسیس یک پایگاه دریایی ثابت در بحرین کرده است. دولت بریتانیا همچنین به احتمال زیاد این آمادگی را خواهد داشت که در فضای بی میلی واشنگتن، حضور و تعهدات نظامی خود را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقویت کند. البته همان طور که اشاره شد کانون و هدف اصلی چنین حضوری کسب منافع و امتیازات اقتصادی از این کشورها خواهد بود.

3- نگاهی به حجم روابط تجاری و اقتصادی بریتانیا با کشورهای عربی منطقه و ایران خود گویای بسیاری از حقیقت ها است. بریتانیا هم اکنون با کشورهای عربی منطقه در حدود 100 برابر ایران مراودات تجاری و اقتصادی دارد و کفه توازن در این باره به نحو بسیار محسوسی به نفع کشورهای عربی است.

در چنین حالتی طبیعی است که دولت لندن در یک محاسبه بسیار ساده ، اعراب خلیج فارس را به جمهوری اسلامی ایران ترجیح دهد. بریتانیا هم اکنون اندکی بیش از 300 میلیون دلار با ایران مراوده تجاری دارد در حالی که حجم تجارت این کشور با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیش از 30 میلیارد دلار ، یعنی 100 برابر حجم تجارت با ایران است.

دولت لندن امیدوار است این حجم روابط را برای دوره پس از خروج از اتحادیه اروپا ذخیره کرده و حتی با انعقاد قراردادهای دوجانبه پرسود به بیش از سطح کنونی برساند و انجام چنین کاری نیازمند بستر های خاص خود است، از جمله تامین دیدگاه رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس.

کشورهای عربی منطقه که هنوزبه مدد ذخیره های فروش نفت بالای 100 دلاری در سال های گذشته جیب های پرپولی دارند ،  آماده اند در سیاست خارجی از جیب خود "خاصه خرجی" کنند، به عبارت دیگر سال ها و دهه هاست که اقتصاد این کشورها در حال پرداخت "سوبسید " به سیاست خارجی آنهاست.

سیاست
آنها حاضرند میلیاردها دلار پول خرج کنند تا در برابر آنچه که جلوگیری از نفوذ "ایران شیعی" در منطقه می خوانند، برای خود متحد خریده و متحدان را تا آنجایی که مقدور است در دریای تعهدات به خود غرق کنند.

و این همان خواسته و انتظاری است که رهبران کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه کشورهایی چون عربستان و امارات و بحرین می توانند از کشوری چون بریتانیا داشته باشندو خانم ترزا می با درک چنین فضای حاکم بر منطقه به نشست سران شورای همکاری حلیج فارس در بحرین رفته و در آنجا سخنرانی کرده است.

بنابراین در جمع بندی موضوع باید تاکید کرد که به احتمال فراوان در سال های آینده شاهد حضور پررنگ تر نظامی و امنیتی بریتانیا در منطقه خواهیم بود؛ البته این حضور اهداف نظامی و امنیتی برای لندن نخواهد داشت و بیشتر پوششی خواهد بود برای منافع اقتصادی بریتانیا و تامین خواسته کشورهای عربی منطقه در برابر آنچه که این کشورها از متحدانی چون انگلیس انتظار دارند.

برای همین منظور دولت لندن احتمالا آماده و مایل خواهد بود نقشی بیش از آنچه امروز در منطقه بر عهده دارد، داشته باشد. بریتانیای خارج شده از اتحادیه اروپا هیچ محدودیتی جز مصالح اقتصادی و امنیتی لندن در توسعه مناسبات دوجانبه خود با دیگر کشورهای جهان نخواهد داشت.

4- نکته پایانی اینکه انتخاب "برگزیت"و "دونالد ترامپ " در دو کشور متحد دو سوی اقیانوس اطلس تا حدود زیادی از یک جنس به شمار می رود و همان طور که انتظار می رود دونالد ترامپ در برخی و یا حتی در بسیاری از اصول سیاست خارجی دهه های اخیر واشنگتن تعدیل ها و تغییراتی صورت دهد، انتخاب "برگزیت " در بریتانیا نیز می تواند به معنای خارج شدن از قالب برخی "اصول سیاست اروپایی " باشد که دولت لندن در سال ها و دهه های گذشته خود را ملزم به رعایت آنها می دید اما با خروج از این اتحادیه دیگر الزامی در رعایت آنها نخواهد داشت.