در جلسه روز سه شنبه علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی باید برای پاسخ به سوال 2 نماینده در صحن مجلس حاضر شود.
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و سید علی ادیانی نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار 2 نماینده ای هستند که از این وزیر سوال دارند.
این سوالات یکشنبه گذشته در صحن مجلس اعلام وصول شد.
سوال محبی نیا در خصوص سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سال‌های 92، 93 و 94 و سوال ادیانی هم در خصوص عدم مدیریت و نظارت لازم نسبت به پرداخت و دریافت حقوق و مزایای غیرمتعارف در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی است.
در جلسه دوشنبه گذشته مجلس نیز این وزیر جهت پاسخ به سوال مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در صحن مجلس حاضر شد اما چون نماینده مذکور در ماموریت بود این سوال مطرح نشد.
در کنار این سوالات برخی از نمایندگان هم به دنبال استیضاح این وزیر هستند.
نمایندگان در روز چهارشنبه طرح استیضاح وی را با 60 امضاء تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند.
وزیر اقتصاد این روزها همه ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس از قبیل تذکر، سوال و استیضاح را تجربه می کند. ابزارهایی که در نهایت می تواند به عزل وزیر بیانجامد.
در جلسه روز سه شنبه آینده سوال این 2 نماینده جداگانه مطرح می شود و برای هر سوال از نمایندگان رای گیری خواهد شد.
بعد از پاسخ وزیر به هر سوال، از صحن مجلس در خصوص قانع کننده بودن یا نبودن توضیحات وزیر رای گیری می شود و اگر نصف بعلاوه یک نمایندگان در صحن مجلس از توضیحات وزیر قانع نشوند، به وزیر کارت زرد داده خواهد شد.
کارت زرد در مجلس به معنای نارضایتی مجلس از عملکرد وزیر است و اگر یک وزیر سه بار کارت زرد دریافت کند، در معرض استیضاح قرار خواهد گرفت.
دادن کارت زرد مجلس دهم به طیب نیا، وضعیت استیضاح وی را جدی تر خواهد کرد و مسال عزل و برکناری وزیر از سوی مجلس قوت خواهد گرفت. چرا که وی در بین وزرای دولت روحانی رکورد دار سوال نمایندگان است. هم سوال ملی که در صحن مجلس مطرح می شود و هم سوالاتی که در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح می شود.
البته تعداد زیادی از این سوالات در نوبت مطرح شدن در صحن و کمیسیونها قرار دارد که این حجم سوالات نشان از نارضایتی نمایندگان از عملکرد این وزیر است.
البته این وزیر در روزها و هفته های آینده هم باید با حضور در صحن مجلس به سوالات ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهدو کلات در خصوص صدور حکم مصادره 13 میلیون دلار سرمایه کشور توسط دادگاه‌های کانادا و علت ورود بیشترین حجم کالای قاچاق از مبادی رسمی گمرکات و مناطق آزاد پاسخ دهد.
همچنین سوالی از سوی چهار نماینده مجلس درباره اقدامات این وزارتخانه در زمینه حل مشکل موسسه منحله میزان و جلوگیری از مواجه شدن موسسات مالی با بحران از این وزیر در نوبت صحن مجلس قرار دارد.
البته طیب نیا در روزهای آینده باید پاسخگوی سوال ملی جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز درباره عدم مدیریت در کاهش کنترل بیمه‌های تجارت و فشارها به اصناف و بازاریان و عدم نظارت بر کالاهای واردشده به گمرکات کشور در صحن مجلس باشد.
احتمال اینکه وزیر نتواند به این سوالات پاسخ قانع کننده دهد و صحن مجلس از پاسخ های وزیر قانع نشوند، زیاد است.
افزایش سوالات نمایندگان از این وزیر نشان از ناراضایتی نمایندگان از وی است. نارضایتی که ممکن است در روزهای آینده به جدی تر شدن مساله استیضاح و عزل وزیر بیانجامد.
