«غلامحسین کرباسچی» شهردار سابق تهران در واکنش به اظهارات اخیر عباس سلیمی
نمین در باره عملکرد او در شهرداری تهران گفت که اینگونه اظهارات از سوی
یک تاریخ نگار اصولگرا باید موجب گریه شود. کرباسچی در ادامه، اظهارات
سلیمی نمین در دفاع از عملکرد محمدباقر قالیباف در باره پرونده املاک نجومی
را نشانگر «پوشالی» بودن ادعای وی در مبارزه با فساد ارزیابی کرده است.
متن کامل جوابیه چنین است:
«مدیریت محترم خبرگزاری ایرنا؛ خواهشمند است مطلب زیر را در پاسخ به بخشی از اظهارات آقای سلیمی نمین درمصاحبه با آن خبرگزاری در دهم مهرماه جاری که اشاراتی به بنده داشتند درج فرمایید تا مخاطبان محترم آن مطالب با حقیقت ماجرا بیشتر آشنا شوند.
سلیمی که از مدعیان مورخان اصول گرایی است در گفتگویی که با خبرگزاری ایرنا داشته اند، اظهارات بسیار عجیبی نموده. در بخشی از این گفتگو چنین آمده است:
رقبای اصولگرای روحانی کدامند؟ با توجه به آنچه به املاک نجومی شهرت یافت، قالیباف آیا شانسی دارد؟
سلیمی نمین: این بحثی که علیه آقای قالیباف مطرح شده تاسف بار است. این یک بداخلاقی سیاسی و حزبی است در فیش های حقوقی نگاه حزبی حاکم نبود و حتی افرادی از ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت های تابعه آن نیز بازخواست شده و قرار است با آنها برخورد شود. اما در مورد املاک، صرفا تخریب صورت گرفت.
اگر این اتهامات از نظر دادگاه ثابت شود باز هم می توان اسم آن را تخریب گذاشت؟
سلیمی نمین: خیر. نه تنها تخریب نیست بلکه خیلی خوب هم است. منتهی این شائبه ای است که در آستانه انتخابات علیه قالیباف مطرح شده و تا بخواهد جمع شود کار از کار گذشته است. اگر راست می گویند یک پرونده علیه خود قالیباف رو کنند؟ بگویند ایشان وقتی شهردار بوده چه تخلفی داشته است. چنین چیزی را از وی ندارند. برای همین آمده اند کار یک تعاونی را به شخص قالیباف نسبت داده اند. آنهم تعاونی هایی که که قالیباف به آنها نظم داده است. تعاونی هایی که در زمان شهرداری کرباسچی هیچ نظمی نداشت. اینها که زمان کرباسچی اصلا حساب و کتاب نداشت و شهرداری هر چه می خواست بذل و بخشش می کرد.
خب اگر چیزی وجود داشت چرا در دادگاه وی مطرح نشد؟
سلیمی نمین: قبول ندارم. کرباسچی بسیار پیچیده عمل می کرد همین طور ملک مدنی. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی شد.
یعنی قوه قضائیه هم نمی توانست چنین چیزهایی را اثبات کند؟
سلیمی نمین: نه. همانطور که گفتم سندی وجود نداشت.
***
در این خصوص ذکر چند نکته خالی از فایده نیست تا به میزان اعتبار نظرات این مورخ محترم آشنا شویم:
1ـ اصولاً اداره و تشکیل و نظارت بر تعاونی ها ربطی به شهرداری ندارد که شهردار بخواهد به آنها نظم دهد، حتی اگر تعاونی کارکنان شهرداری باشد. تعاونی ها نهادهایی مستقل و در ارتباط با وزارت تعاون سابق و اکنون وزارت رفاه و تعاون هستند و نظم و بی نظمی آنان ربطی نه به شهرداران سابق دارد و نه به شهردار فعلی. حال این مورخ محترم چگونه با این مسأله ساده اداری آشنایی ندارند، از عهده فهم عرفی خارج است؟
2ـ اصولاً در زمان بنده نه تنها زمین یا امکاناتی به تعاونی ها داده نمی شد، بلکه برعکس تعاونی ها معمولاً شاکی بودند که چرا شهرداری اجازه ساخت غیرمجاز به آنان نمی دهد، زیرا آنان زمین را از سازمان های مختلف می گرفتند و در برخی موارد دنبال مجوز ساخت خلاف قاعده بودند و در این راه با شهرداری چالش پیدا می کردند. بنابراین نه تنها کاری به نظم و انضباط تعاونی ها نداشتیم، بلکه در واگذاری اراضی به آنان نیز نقشی نداشتیم. واگذاری ها یا بذل و بخشش های نجومی اخیر پدیده ای جدید است.
3ـ تنها موردی که در دادگاه آن سال شهرداری مطرح و حکم داده شد واگذاری 5 قطعه زمین با تخفیف 20 درصد به پنج تن ازمدیران شهرداری بود که آن نیز با اجازه وزارت کشور به نیابت از شورای شهر بود که دادگاه این اجازه را برای قایل شدن تخفیف در واگذاری آن 5 قطعه زمین نپذیرفت و مبلغ تخفیف که کلا ٦٠ میلیون تومان بود را از بنده گرفت. ملاحظه می کنید که امکان انجام کار پنهان و پیچیده وجود نداشت. گفته می شود اگر مشابه آن حکم در موضوع واگذاری های نجومی فعلی صادر و به اجرا درآید، مطابق برآورد اولیه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان باید خسارت دریافت شود.
4ـ از اینکه یک مورخ چنین استدلال کند، باید درِ تاریخ مبتنی بر این استدلال را برای همیشه تخته کرد. اوایل انقلاب چند جوان کم تجربه یک بنده خدایی را به اتهام جاسوسی برای انگلیس گرفتند و به دادگاه بردند، قاضی پرسید مستندات شما چیست؟ آن جوانان ساده دل گفتند همین که سندی از خود بجا نگذاشته نشان می دهد جاسوس انگلیس است!
اگر بیان این استدلال از چند جوان کم آگاه اول انقلاب موجب خنده می شد، بیان آن پس از چهار دهه از انقلاب و از سوی یک تاریخ نگار اصول گرایان باید موجب گریه شود. کسی که ذره ای با امور اداری آشنا نیست و نمی داند که در امور مالی و ملکی، نمی توان بدون سند اقدامی کرد و امحا یا فقدان سند نیز رافع مسئولیت نیست، چگونه می تواند تاریخ نگار شود؟ خوب اگر سندی نیست، ایشان از کجا اطلاع یافته که بنده پیچیده عمل کرده ام، نکند علم غیب دارند؟
5ـ در پایان متذکر می شود که آقای سلیمی نمین عضو فعال ستاد آقای قالیباف بوده اند و اکنون هم دوست دارند که ایشان در صحنه باشند، و به همین دلیل قضیه املاک نجومی را فقط تخریب می دانند. خوب اشکال ندارد، این آخر و عاقبت ادعای مبارزه پوشالی و جناحی ایشان با فساد است و حق ایشان است که به دنبال چنین هدفی باشند؛ ولی وارد شدن به موضوعی که هیچ آشنایی با آن ندارند و تهمت و افترا زدن با این توجیه که طرف پیچیده عمل کرده و سندی از خود باقی نگذاشته است، موجب شرمساری یک فرد یا جناح باید باشد. البته به صورت ناخواسته ایشان نتیجه ای برخلاف اهداف خود را بیان کرده اند. اقرار کرده اند که کرباسچی سندی از خود بجا نگذاشته و این نزد افراد عاقل به معنای تبرئه از هر اتهامی است و در مورد دیگر که خواسته اند دوست خود را تبرئه کنند، اصل سند را پذیرفته اند و به نادرست گفته اند که خطای تعاونی است!! در حالی که اسناد و رفتارهای تعاونی ها را در اداره کل تعاونی استان تهران و تعاونی مربوط باید جستجو کرد و نه در اسناد شهرداری.
12مهرماه 1395-غلامحسین کرباسچی»
متن کامل جوابیه چنین است:
«مدیریت محترم خبرگزاری ایرنا؛ خواهشمند است مطلب زیر را در پاسخ به بخشی از اظهارات آقای سلیمی نمین درمصاحبه با آن خبرگزاری در دهم مهرماه جاری که اشاراتی به بنده داشتند درج فرمایید تا مخاطبان محترم آن مطالب با حقیقت ماجرا بیشتر آشنا شوند.
سلیمی که از مدعیان مورخان اصول گرایی است در گفتگویی که با خبرگزاری ایرنا داشته اند، اظهارات بسیار عجیبی نموده. در بخشی از این گفتگو چنین آمده است:
رقبای اصولگرای روحانی کدامند؟ با توجه به آنچه به املاک نجومی شهرت یافت، قالیباف آیا شانسی دارد؟
سلیمی نمین: این بحثی که علیه آقای قالیباف مطرح شده تاسف بار است. این یک بداخلاقی سیاسی و حزبی است در فیش های حقوقی نگاه حزبی حاکم نبود و حتی افرادی از ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت های تابعه آن نیز بازخواست شده و قرار است با آنها برخورد شود. اما در مورد املاک، صرفا تخریب صورت گرفت.
اگر این اتهامات از نظر دادگاه ثابت شود باز هم می توان اسم آن را تخریب گذاشت؟
سلیمی نمین: خیر. نه تنها تخریب نیست بلکه خیلی خوب هم است. منتهی این شائبه ای است که در آستانه انتخابات علیه قالیباف مطرح شده و تا بخواهد جمع شود کار از کار گذشته است. اگر راست می گویند یک پرونده علیه خود قالیباف رو کنند؟ بگویند ایشان وقتی شهردار بوده چه تخلفی داشته است. چنین چیزی را از وی ندارند. برای همین آمده اند کار یک تعاونی را به شخص قالیباف نسبت داده اند. آنهم تعاونی هایی که که قالیباف به آنها نظم داده است. تعاونی هایی که در زمان شهرداری کرباسچی هیچ نظمی نداشت. اینها که زمان کرباسچی اصلا حساب و کتاب نداشت و شهرداری هر چه می خواست بذل و بخشش می کرد.
خب اگر چیزی وجود داشت چرا در دادگاه وی مطرح نشد؟
سلیمی نمین: قبول ندارم. کرباسچی بسیار پیچیده عمل می کرد همین طور ملک مدنی. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی شد.
یعنی قوه قضائیه هم نمی توانست چنین چیزهایی را اثبات کند؟
سلیمی نمین: نه. همانطور که گفتم سندی وجود نداشت.
***
در این خصوص ذکر چند نکته خالی از فایده نیست تا به میزان اعتبار نظرات این مورخ محترم آشنا شویم:
1ـ اصولاً اداره و تشکیل و نظارت بر تعاونی ها ربطی به شهرداری ندارد که شهردار بخواهد به آنها نظم دهد، حتی اگر تعاونی کارکنان شهرداری باشد. تعاونی ها نهادهایی مستقل و در ارتباط با وزارت تعاون سابق و اکنون وزارت رفاه و تعاون هستند و نظم و بی نظمی آنان ربطی نه به شهرداران سابق دارد و نه به شهردار فعلی. حال این مورخ محترم چگونه با این مسأله ساده اداری آشنایی ندارند، از عهده فهم عرفی خارج است؟
2ـ اصولاً در زمان بنده نه تنها زمین یا امکاناتی به تعاونی ها داده نمی شد، بلکه برعکس تعاونی ها معمولاً شاکی بودند که چرا شهرداری اجازه ساخت غیرمجاز به آنان نمی دهد، زیرا آنان زمین را از سازمان های مختلف می گرفتند و در برخی موارد دنبال مجوز ساخت خلاف قاعده بودند و در این راه با شهرداری چالش پیدا می کردند. بنابراین نه تنها کاری به نظم و انضباط تعاونی ها نداشتیم، بلکه در واگذاری اراضی به آنان نیز نقشی نداشتیم. واگذاری ها یا بذل و بخشش های نجومی اخیر پدیده ای جدید است.
3ـ تنها موردی که در دادگاه آن سال شهرداری مطرح و حکم داده شد واگذاری 5 قطعه زمین با تخفیف 20 درصد به پنج تن ازمدیران شهرداری بود که آن نیز با اجازه وزارت کشور به نیابت از شورای شهر بود که دادگاه این اجازه را برای قایل شدن تخفیف در واگذاری آن 5 قطعه زمین نپذیرفت و مبلغ تخفیف که کلا ٦٠ میلیون تومان بود را از بنده گرفت. ملاحظه می کنید که امکان انجام کار پنهان و پیچیده وجود نداشت. گفته می شود اگر مشابه آن حکم در موضوع واگذاری های نجومی فعلی صادر و به اجرا درآید، مطابق برآورد اولیه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان باید خسارت دریافت شود.
4ـ از اینکه یک مورخ چنین استدلال کند، باید درِ تاریخ مبتنی بر این استدلال را برای همیشه تخته کرد. اوایل انقلاب چند جوان کم تجربه یک بنده خدایی را به اتهام جاسوسی برای انگلیس گرفتند و به دادگاه بردند، قاضی پرسید مستندات شما چیست؟ آن جوانان ساده دل گفتند همین که سندی از خود بجا نگذاشته نشان می دهد جاسوس انگلیس است!
اگر بیان این استدلال از چند جوان کم آگاه اول انقلاب موجب خنده می شد، بیان آن پس از چهار دهه از انقلاب و از سوی یک تاریخ نگار اصول گرایان باید موجب گریه شود. کسی که ذره ای با امور اداری آشنا نیست و نمی داند که در امور مالی و ملکی، نمی توان بدون سند اقدامی کرد و امحا یا فقدان سند نیز رافع مسئولیت نیست، چگونه می تواند تاریخ نگار شود؟ خوب اگر سندی نیست، ایشان از کجا اطلاع یافته که بنده پیچیده عمل کرده ام، نکند علم غیب دارند؟
5ـ در پایان متذکر می شود که آقای سلیمی نمین عضو فعال ستاد آقای قالیباف بوده اند و اکنون هم دوست دارند که ایشان در صحنه باشند، و به همین دلیل قضیه املاک نجومی را فقط تخریب می دانند. خوب اشکال ندارد، این آخر و عاقبت ادعای مبارزه پوشالی و جناحی ایشان با فساد است و حق ایشان است که به دنبال چنین هدفی باشند؛ ولی وارد شدن به موضوعی که هیچ آشنایی با آن ندارند و تهمت و افترا زدن با این توجیه که طرف پیچیده عمل کرده و سندی از خود باقی نگذاشته است، موجب شرمساری یک فرد یا جناح باید باشد. البته به صورت ناخواسته ایشان نتیجه ای برخلاف اهداف خود را بیان کرده اند. اقرار کرده اند که کرباسچی سندی از خود بجا نگذاشته و این نزد افراد عاقل به معنای تبرئه از هر اتهامی است و در مورد دیگر که خواسته اند دوست خود را تبرئه کنند، اصل سند را پذیرفته اند و به نادرست گفته اند که خطای تعاونی است!! در حالی که اسناد و رفتارهای تعاونی ها را در اداره کل تعاونی استان تهران و تعاونی مربوط باید جستجو کرد و نه در اسناد شهرداری.
12مهرماه 1395-غلامحسین کرباسچی»
آخرین اخبار
