به گزارش صدای ایران، چندی پیش بود که واحدهای صنفی واقع در بازار مروی مورد هجوم بازرس‌های سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت. امسال باتوجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام عمل قرار شده تا ملزومات این شعار با طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و برای دفاع از حوزه تولید در نیمه نخست سال 95 انجام شود.
حال، با سپری شدن 3 ماه از ابتدای سال 95 هفته گذشته بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی برای ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا واحدهای صنفی سطح شهر مورد بررسی سختگیرانه قرار دادند. در این راستا، کارشناسان نیز براین باورند بیش از یک‌میلیون واحد صنفی در سطح کشور توزیع‌کننده محصولات وارداتی قاچاق هستند. دراین زمینه نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده حجم قاچاق در سال 94 را حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده است. براساس آمار کشفیات قاچاق در ستاد مذکور، بیشترین فراوانی قاچاق مربوط به «پوشاک»، «مواد غذایی»، «گوشی تلفن همراه»، «شمش طلا» و انواع «لوازم‌خانگی» است که 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است.
قاچاق «پوشاک» در سال گذشته 2 میلیارد و 368 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. همچنین «مواد غذایی» یک میلیارد و 406 میلیون دلار از حجم کالاهای قاچاق ورودی را در اختیار دارد. طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارزش قاچاق «گوشی تلفن همراه» در سال 94 نیز معادل یک میلیارد و 271 میلیون دلار شده است، که به نظر می‌رسد واحدهای صنفی «پوشاک»، «مواد غذایی» و «گوشی تلفن همراه» بیشترین توزیع‌کنندگان این نوع کالاها باشند. حال، با عملیاتی شدن این طرح ضربتی سایت اتاق اصناف ایران برای دفاع از تولید کالاهای داخلی و عدم توزیع کالاهای قاچاق از سوی واحدهای صنفی با مجموعه‌های صنفی همچون بنکداران مواد غذایی، اتحادیه صنفی فروشندگان پوشاک و چند تن از اعضای هیات‌مدیره خود درباره نحوه برخورد سازمان تعزیرات حکومتی به گفت‌وگو پرداخت.
هر یک از مدیران این نوع واحدهای صنفی مذکور منکر عدم توزیع قاچاق کالا از سوی واحدهای صنفی شدند. همچنین برای جلوگیری از قاچاق کالا روزنامه تعادل در چندین شماره به راهکارهای اساسی در این باره پرداخت. در این بازه زمانی مسوولان واحدهای صنفی معتقدند که واحدهای صنفی بازار مروی قربانی مبارزه با قاچاق کالا شده و همچنین آنها نیز خواستار تعیین تکلیف قاچاقچیان مرزی شده‌اند. حال، پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به دست آمده است، برای ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا جلسه‌یی با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته آینده برای جلوگیری از ارائه هر نوع کالای قاچاقی در اصناف مختلف برگزار خواهد شد که قرار است در ارتباط با موارد مختلفی به جمع‌بندی برسند.
در واقع، قرار است در این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف متعهد شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند و از آن تاریخ به بعد در صورت موافقت مسوولان بالادستی به صورت رسمی با این مساله برخورد و اعمال قانون شود. در این زمینه نیز ابراهیم درستی، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده که اصناف با ارائه هر گونه کالای قاچاق مخالفند و همه دستگاه‌ها در این خصوص باید همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت ریشه‌یی برخورد کنند. حال با وجود اینکه یک میلیون واحد صنفی درحال توزیع کالاهای قاچاق مصرفی هستند، آیا نمایندگان متولی آنها می‌توانند با ایجاد طرح ضربتی سازمان تعزیرات حکومتی همکاری لازم را برای مبارزه با قاچاق کالا داشته باشند؟ حال در کلام آخر باید گفت که کشورهای توسعه یافته صنعتی یا درحال توسعه برای مبارزه با این موضوع دست به اقدامات عملیاتی و موثری همچون کاهش تعرفه، ایجاد کمپین و... زدند که البته کارشناسان ایرانی نیز برای مبارزه با این موضوع چندین بار راهکارهای لازم را ارائه دادند، اما به نظر می‌رسد که سردمداران دولتی همچنان به دنبال پرتقال‌فروش‌اند.
حال، با سپری شدن 3 ماه از ابتدای سال 95 هفته گذشته بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی برای ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا واحدهای صنفی سطح شهر مورد بررسی سختگیرانه قرار دادند. در این راستا، کارشناسان نیز براین باورند بیش از یک‌میلیون واحد صنفی در سطح کشور توزیع‌کننده محصولات وارداتی قاچاق هستند. دراین زمینه نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده حجم قاچاق در سال 94 را حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده است. براساس آمار کشفیات قاچاق در ستاد مذکور، بیشترین فراوانی قاچاق مربوط به «پوشاک»، «مواد غذایی»، «گوشی تلفن همراه»، «شمش طلا» و انواع «لوازم‌خانگی» است که 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است.
قاچاق «پوشاک» در سال گذشته 2 میلیارد و 368 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. همچنین «مواد غذایی» یک میلیارد و 406 میلیون دلار از حجم کالاهای قاچاق ورودی را در اختیار دارد. طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارزش قاچاق «گوشی تلفن همراه» در سال 94 نیز معادل یک میلیارد و 271 میلیون دلار شده است، که به نظر می‌رسد واحدهای صنفی «پوشاک»، «مواد غذایی» و «گوشی تلفن همراه» بیشترین توزیع‌کنندگان این نوع کالاها باشند. حال، با عملیاتی شدن این طرح ضربتی سایت اتاق اصناف ایران برای دفاع از تولید کالاهای داخلی و عدم توزیع کالاهای قاچاق از سوی واحدهای صنفی با مجموعه‌های صنفی همچون بنکداران مواد غذایی، اتحادیه صنفی فروشندگان پوشاک و چند تن از اعضای هیات‌مدیره خود درباره نحوه برخورد سازمان تعزیرات حکومتی به گفت‌وگو پرداخت.
هر یک از مدیران این نوع واحدهای صنفی مذکور منکر عدم توزیع قاچاق کالا از سوی واحدهای صنفی شدند. همچنین برای جلوگیری از قاچاق کالا روزنامه تعادل در چندین شماره به راهکارهای اساسی در این باره پرداخت. در این بازه زمانی مسوولان واحدهای صنفی معتقدند که واحدهای صنفی بازار مروی قربانی مبارزه با قاچاق کالا شده و همچنین آنها نیز خواستار تعیین تکلیف قاچاقچیان مرزی شده‌اند. حال، پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به دست آمده است، برای ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا جلسه‌یی با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته آینده برای جلوگیری از ارائه هر نوع کالای قاچاقی در اصناف مختلف برگزار خواهد شد که قرار است در ارتباط با موارد مختلفی به جمع‌بندی برسند.
در واقع، قرار است در این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف متعهد شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند و از آن تاریخ به بعد در صورت موافقت مسوولان بالادستی به صورت رسمی با این مساله برخورد و اعمال قانون شود. در این زمینه نیز ابراهیم درستی، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده که اصناف با ارائه هر گونه کالای قاچاق مخالفند و همه دستگاه‌ها در این خصوص باید همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت ریشه‌یی برخورد کنند. حال با وجود اینکه یک میلیون واحد صنفی درحال توزیع کالاهای قاچاق مصرفی هستند، آیا نمایندگان متولی آنها می‌توانند با ایجاد طرح ضربتی سازمان تعزیرات حکومتی همکاری لازم را برای مبارزه با قاچاق کالا داشته باشند؟ حال در کلام آخر باید گفت که کشورهای توسعه یافته صنعتی یا درحال توسعه برای مبارزه با این موضوع دست به اقدامات عملیاتی و موثری همچون کاهش تعرفه، ایجاد کمپین و... زدند که البته کارشناسان ایرانی نیز برای مبارزه با این موضوع چندین بار راهکارهای لازم را ارائه دادند، اما به نظر می‌رسد که سردمداران دولتی همچنان به دنبال پرتقال‌فروش‌اند.
آخرین اخبار
