تدبیر و دعوت داهیانه رئیس‌جمهور برای تنقیح قوانین

در جلسه  افتتاحیه مجلس، جدای از تشریفات و برنامه های جانبی، سخنرانی آقای روحانی از نظر بیان وظایف قانونی مجلس بعنوان یک حقوقدان و نیز کسی که خود سالیانی در کسوت نمایندگی در مجلس بوده به نظرم خیلی خوب و مفید آمد و در واقع ایشان با ذکر بیان نکاتی ظریف در مورد تدوین قوانین و دادن طرحها از نمایندگان خواست که از دادن طرحهایی که موجب ازدیاد قوانین می شود امساک کنند و بجای تدوین بی رویه قوانین، به تنقیح قوانین بیشتر و جدی تر بپردازند.  مقوله ای که در طول مدت تحصیل ام همیشه جای آن را در مراکز قانونگذاری و اجرایی بطور جدی ندیدم و همیشه راه را برای تفسیرهای غلط و مبهم و نیز به‌وجود آمدن قوانین و تبصره ها باز می کرد.  بر همین اساس، به نظرم آمد این وظیفه اصلی موثر قانونگذار را بصورت یاداشتی کوچک در اختیار مخاطبان صدای ایران قرار دهم.

موضوع تنقیح قوانین و مقررات به عنوان یک اقدام بنیادی در عرصه قانونگذاری موجب پالایش قوانین و مقررات شده و از بروز تناقض هنگام اجرا جلوگیری می کند.  

شاید بتوان نظام قانونگذاری ایران را بعنوان یکی از فعالترین قوای قانونگذاری در دنیا دانست که  به خاطر وجود مراجع متعدد قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز فقدان اصول و قواعد شکلی و ماهوی راجع به وضع، اجرا و تفسیر قانون دچار تورم قانون می باشد؛ که همین تورم و انباشت قوانین همیشه موجب طولانی شدن روند دادرسی در دادگاه ها و تفاوت نظرها و آرای مختلف در اجرای عدالت در محاکم و متزلزل شدن استحکام آرای قضائی، ایجاد اختلال در امر آموزش حقوقی در دانشگاه‌ها و ایجاد گریزگاه‌های قانونی می شود.

لذا برای جلوگیری از این زیانها، تنقیح قوانین و مقررات  میتواندبه ایجاد شفافیت، قابلیت اجرایی بودن، در دسترس بودن و انتشار قوانین و مقررات و نیز جلوگیری از انباشت قوانین غیرضروری، مشابه و مغایر، جلوگیری از سوء استفاده از تعارضات موجود در قوانین، افزایش توانمندی‌های معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها و تعیین تکلیف انبوه قوانینی که متروک و اعمال نشدنی‌‌اند، کمک قابل توجهی بکند و با  به روز کردن قوانین تا اندازه ای کاستی ها، نقص ها و خلاء قوانین مورد نیاز کشور را برای قانونگذاری جدید روشن کند، تا از دوباره کاری ها و تصویب قوانین مشابه و سرگردانی شهروندان جلوگیری و درک مسائل حقوقی  را برای شهروندان آسانتر شود.

با توجه به اهمیت این موضوع " تنقیح قوانین به معنای پالایش قوانین و مقررات" باید مد نظر قانونگذاران باشد، و گرچه سابقه این کار برای اولین بار به تشکیل ˈسازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشورˈ در سال ۱۳۵۰بر می گردد، ولی این موضوع با پیروزی انقلاب اسلامی برای سه دهه به فراموشی سپرده شد تا آنکه مجلس شورای اسلامی اواخر خردادماه ۱۳۸۵قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را به تصویب رساند. و بر اساس ماده2 این قانون، ˈکلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجرا داردˈ را موظف کرد با اهتمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال کنند. 

البته بر اساس قانون یادشده، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی هستند و در ماده 8 آن نیز، تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین پیش بینی شده است که اعضای آن را رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان قوانین و نظارت مجلس تشکیل می دهند.

بنابراین به نظر من با توجه به نکاتی که گفته شد تنقیح قانون و انتشار صحیح آن نقش کاهنده‌ای در میزان جرم و نقض قوانین و حتی فساد  دارد، چرا که شرط لازم پيشگيري از این مشکلات آگاهي دقيق و شفاف از قوانين و مقررات معتبر و لازم الاجراست. برخي از كساني كه به تخلف از قوانين و مقررات دست مي‌زنند به دليل ناآگاهي نسبت به قوانين و مقررات است كه با آگاهي از قوانين و مقررات معتبر و لازم الاجرا از تخلف اجتناب مي‌نمايند و اين امر، نظارتي همگاني را فراهم خواهد آورد كه بسترهاي نقض قوانین را از بين مي‌برد. 

نکته آخر اینکه  بايد دانست كه تدوین و تنقیح قوانین یک فرآیند با مراحل مشخص، مستمر و طولانی مدت است. حتی در سایر کشورها با وجود چند دهه فعالیت مستمر در این حوزه، نقطه پایانی برای این روند نمی‌گذارند، زیرا قانونگذاری یک امر مستمر است و هیچ زمانی متوقف نمی شود. لذا بايد با جديت به اين امر اهتمام ورزيد. بی تردید، توجه تخصصی نمایندگان مجلس در تدوین قوانین میتواند این روند را سریعتر و ثمربخش تر کند.