علی قنبری* - مفهوم اقتصاد مقاومتی که درحال‌حاضر به یک هژمونی تبدیل شده است اولین بار در مورد جنگ غزه در سال ٢٠٠٥ مطرح شده و دو سال بعد به فضای اقتصادی ایران راه یافت و افزایش شدت تحریم‌ها، موجب شکل‌گیری ادبیات اقتصاد مقاومتی در کشور شد.
به‌گونه‌ای که برخی به غلط این نوع اقتصاد را تنها مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی خارجی به کشور تعبیر کردند یا اگر هم در ادبیات تعریفی خود از آن، به مفاهیم توسعه‌محورانه اشاره کردند، نتوانستند در عمل و در تدوین سیاست‌ها انتظاراتی در این راستا داشته باشند.
نام‌گذاری امسال به این عنوان، درک این واقعیت است که در دوره پسابرجام نیز مجددا از اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود پس سیاست‌های این نوع اقتصاد و برنامه‌های آن باید مستقل از شرایط تحریم‌ها و فشارهای بیرونی باشد و تعریف آن به‌گونه‌ای باشد که تحولات همه‌جانبه اقتصادی را به وجود آورده و سطح همه شاخص‌های اقتصادی به‌طور همزمان بهبود یابند. به دیگر سخن، توسعه‌ای پایدار مبتنی بر تکمیل ظرفیت‌های داخلی کشور با اولویت اشتغال و تولید داخلی است.
در علم اقتصاد پارادایمی با عنوان اقتصاد مقاومتی نداریم بلکه در واقع این نوعی اقتصاد نیست بلکه مجموعه سیاستی است که باید هدف رشد اقتصادی، خوداتکایی، کاهش بیکاری، افزایش رفاه را متناسب با شرایط و محدودیت‌های وضع‌شده محقق کند. در پسابرجام، شکوفایی و رشد اقتصاد از هر موضوع دیگری خوداتکایی اقتصاد را رقم خواهد زد.
رشد اقتصادی درون‌زا، تغییرات مشخصی را در شاخص‌های اقتصادی می‌طلبد و دیگر نمی‌توان بدون افزایش رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری دم از اقتصاد مقاومتی زد؛ زیرا در دوره پسابرجام مقاومت در برابر فشارهای خارجی اقتصادی باید به مقاومت برای ارتقای سطح شاخص‌های اقتصادی تبدیل شود.
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی باید به بهبود شاخص‌های اقتصادی، سطح رفاه اجتماعی و توسعه دست یافت و همه بخش‌ها به طور همزمان و در یک الگوی تعادل عمومی یکسری سیاست‌های اقتصادی را اجرا کنند. پیش‌شرط آن، حرکت اقتصاد کشور به سمت تقویت تولید و بهبود سطح تجارت بین‌المللی مبتنی بر مزیت‌های نسبی است، اما مهم‌ترین نیاز اقتصاد امروز کشور افزایش بهره‌وری است.
بهبود وضعیت بهره‌وری اقتصاد پیش‌نیاز اقتصاد بازار است. نمی‌توان از اقتصاد بازار سخن به میان آورد اما پیش‌شرط‌های آن هنوز اجرا نشده باشد. در وضعیت کنونی نمی‌توان بدون ملاحظه شرایط و بسترهای لازم و صرفا به صورت دستوری اقتصاد را آزاد کرده و آزادسازی داشت.
بخش خصوصی کشور در شرایط فعلی قدرت تصدی‌گری تمامی امور اقتصادی کشور را ندارد؛ بنابراین ارتباطی که بین دولت و بخش خصوصی تحت عنوان شرکت‌های نیمه‌دولتی به وجود آمده است باید با ارتقای بهره‌وری و افزایش سطح درآمد و مبتنی‌شدن بر ساختار هزینه -درآمدی مهیای اقتصاد بازار شده و آمادگی واگذاری کامل به بخش خصوصی را پیدا کنند. بدون ارتقای بهره‌وری بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نمی‌توان آنها را خصوصی‌سازی کرد.
پروژه‌های زیان‌ده و با بهره‌وری پایین و غیرسودآور و شرکت‌های ورشکسته و وابسته به بودجه دولتی و حتی برخی پروژه‌های حاکمیتی که دولت متولی تأمین زیرساخت‌های توسعه در آن است بدون توجه به فرهنگ و مبانی اعتقادی اعتدال‌گرایانه نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ چراکه در این صورت بخش زیادی از دارایی‌ها و سرمایه‌های ثابت عمومی از بین می‌رود. از نگاهی دیگر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در راستای آن به معنی بهره‌مندی از توان نیروی انسانی و کاهش بیکاری و خلق فرصت‌های شغلی پایدار است.
*معاون وزیر جهاد کشاورزی
به‌گونه‌ای که برخی به غلط این نوع اقتصاد را تنها مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی خارجی به کشور تعبیر کردند یا اگر هم در ادبیات تعریفی خود از آن، به مفاهیم توسعه‌محورانه اشاره کردند، نتوانستند در عمل و در تدوین سیاست‌ها انتظاراتی در این راستا داشته باشند.
نام‌گذاری امسال به این عنوان، درک این واقعیت است که در دوره پسابرجام نیز مجددا از اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود پس سیاست‌های این نوع اقتصاد و برنامه‌های آن باید مستقل از شرایط تحریم‌ها و فشارهای بیرونی باشد و تعریف آن به‌گونه‌ای باشد که تحولات همه‌جانبه اقتصادی را به وجود آورده و سطح همه شاخص‌های اقتصادی به‌طور همزمان بهبود یابند. به دیگر سخن، توسعه‌ای پایدار مبتنی بر تکمیل ظرفیت‌های داخلی کشور با اولویت اشتغال و تولید داخلی است.
در علم اقتصاد پارادایمی با عنوان اقتصاد مقاومتی نداریم بلکه در واقع این نوعی اقتصاد نیست بلکه مجموعه سیاستی است که باید هدف رشد اقتصادی، خوداتکایی، کاهش بیکاری، افزایش رفاه را متناسب با شرایط و محدودیت‌های وضع‌شده محقق کند. در پسابرجام، شکوفایی و رشد اقتصاد از هر موضوع دیگری خوداتکایی اقتصاد را رقم خواهد زد.
رشد اقتصادی درون‌زا، تغییرات مشخصی را در شاخص‌های اقتصادی می‌طلبد و دیگر نمی‌توان بدون افزایش رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری دم از اقتصاد مقاومتی زد؛ زیرا در دوره پسابرجام مقاومت در برابر فشارهای خارجی اقتصادی باید به مقاومت برای ارتقای سطح شاخص‌های اقتصادی تبدیل شود.
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی باید به بهبود شاخص‌های اقتصادی، سطح رفاه اجتماعی و توسعه دست یافت و همه بخش‌ها به طور همزمان و در یک الگوی تعادل عمومی یکسری سیاست‌های اقتصادی را اجرا کنند. پیش‌شرط آن، حرکت اقتصاد کشور به سمت تقویت تولید و بهبود سطح تجارت بین‌المللی مبتنی بر مزیت‌های نسبی است، اما مهم‌ترین نیاز اقتصاد امروز کشور افزایش بهره‌وری است.
بهبود وضعیت بهره‌وری اقتصاد پیش‌نیاز اقتصاد بازار است. نمی‌توان از اقتصاد بازار سخن به میان آورد اما پیش‌شرط‌های آن هنوز اجرا نشده باشد. در وضعیت کنونی نمی‌توان بدون ملاحظه شرایط و بسترهای لازم و صرفا به صورت دستوری اقتصاد را آزاد کرده و آزادسازی داشت.
بخش خصوصی کشور در شرایط فعلی قدرت تصدی‌گری تمامی امور اقتصادی کشور را ندارد؛ بنابراین ارتباطی که بین دولت و بخش خصوصی تحت عنوان شرکت‌های نیمه‌دولتی به وجود آمده است باید با ارتقای بهره‌وری و افزایش سطح درآمد و مبتنی‌شدن بر ساختار هزینه -درآمدی مهیای اقتصاد بازار شده و آمادگی واگذاری کامل به بخش خصوصی را پیدا کنند. بدون ارتقای بهره‌وری بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نمی‌توان آنها را خصوصی‌سازی کرد.
پروژه‌های زیان‌ده و با بهره‌وری پایین و غیرسودآور و شرکت‌های ورشکسته و وابسته به بودجه دولتی و حتی برخی پروژه‌های حاکمیتی که دولت متولی تأمین زیرساخت‌های توسعه در آن است بدون توجه به فرهنگ و مبانی اعتقادی اعتدال‌گرایانه نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ چراکه در این صورت بخش زیادی از دارایی‌ها و سرمایه‌های ثابت عمومی از بین می‌رود. از نگاهی دیگر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در راستای آن به معنی بهره‌مندی از توان نیروی انسانی و کاهش بیکاری و خلق فرصت‌های شغلی پایدار است.
*معاون وزیر جهاد کشاورزی
آخرین اخبار
