ماه‌هاي پاياني سال ٩٣ بود كه مسوولان كشور بارها تاكيد كردند كه سال ٩٤ سال سخت اقتصادي براي كشور است و تكانه‌هاي اقتصادي زيادي را شاهد خواهيم بود. هرچند كه شنيدن اين سخنان از زبان مسوولان كشوري كورسوي اميد را كم‌سو‌تر مي‌كرد اما فعالان اقتصادي كه چندين سال سخت اقتصادي را پشت سر گذارده بودند سال ٩٤ را با همه ظن‌هايش آغاز كردند و سالي پر از فراز و نشيب را پشت سر گذاشتند. حالا كه روزهاي پاياني سال فرا رسيده است ورق زدن تقويم سال ٩٤ همان پيش‌بيني‌ها را در ذهن متبادر مي‌سازد و شايد در نگاه نخست باور سپري كردن سالي سخت به قامت ٣٦٥ روز دور از انتظار باشد اما اميد به روزهاي روشن و البته تكيه بر پيش‌بيني مسوولان كشور مبني بر سال بهبود اقتصادي موجب شده است تا ظن‌ها و نااميدي‌هاي فرا روي سال ٩٤ براي سال ٩٥ به اميد و لبخند ختم شود.
ماه‌هاي پاياني سال ٩٣ بود كه مسوولان كشور بارها تاكيد كردند كه سال ٩٤ سال سخت اقتصادي براي كشور است و تكانه‌هاي اقتصادي زيادي را شاهد خواهيم بود. هرچند كه شنيدن اين سخنان از زبان مسوولان كشوري كورسوي اميد را كم‌سو‌تر مي‌كرد اما فعالان اقتصادي كه چندين سال سخت اقتصادي را پشت سر گذارده بودند سال ٩٤ را با همه ظن‌هايش آغاز كردند و سالي پر از فراز و نشيب را پشت سر گذاشتند. حالا كه روزهاي پاياني سال فرا رسيده است ورق زدن تقويم سال ٩٤ همان پيش‌بيني‌ها را در ذهن متبادر مي‌سازد و شايد در نگاه نخست باور سپري كردن سالي سخت به قامت ٣٦٥ روز دور از انتظار باشد اما اميد به روزهاي روشن و البته تكيه بر پيش‌بيني مسوولان كشور مبني بر سال بهبود اقتصادي موجب شده است تا ظن‌ها و نااميدي‌هاي فرا روي سال ٩٤ براي سال ٩٥ به اميد و لبخند ختم شود.
فروردين و توافق اوليه برجام
سال ٩٤ از همان روزهاي نخستش خبر ساز بود. ادامه مذاكرات هسته‌اي ايران در وين موجب شد تا تعطيلات نوروزي همچون روزهاي معمول با تنش‌هاي به سر رسيدن توافق سپري شود تا در نهايت با اتمام تعطيلات هم توافق اوليه برجام بين مذاكره‌كنندگان امضا شود. اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران با اميدواري به توافق نهايي راهي ايران شدند تا مذاكرات جديد را در وقفه‌اي كوتاه آغاز كنند.
به اين ترتيب در ١٣ فروردين با تفاهم سياسي خود در سوييس مقرر شد تا كم‌كم زمينه لغو تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران فراهم شود. به اين ترتيب نخستين زمزمه‌هاي حضورهيات‌هاي خارجي در ايران، توافق براي توليدات جديد، توافق بر سر فروش دوباره نفت ايران به اروپا و ساير كشورهاي جهان، بازشدن سوييفت و امكان برقراري مبادلات بانكي فراهم شد به اين ترتيب در آن فروردين ماه و بعد از يك وقفه كوتاه ديپلمات‌هاي كشورمان با ١+٥ مشغول نگارش سند نهايي توافقنامه جامع هسته‌اي شدند. توافقنامه‌اي كه اگر نهايي شود طرفين ملزم به تعهدات با شرايط و ضوابط خاص آن خواهند بود. در آن زمان حتي سيد‌عباس عراقچي، در گفت‌وگو با خبرگزاري روسي ريانوستي گفت: «ما به جلو مي‌رويم، [اما] به كندي زيرا در مرحله جديدي از كار روي سند نهايي قرار داريم، اما كار را به خوبي به پيش مي‌بريم. در ابتداي كار نگارش متن هستيم و اين روند تا رسيدن به جمع‌بندي درباره چگونگي شروع كار و چارچوب‌ها، كمي كند است، اما در مجموع كار نگارش خوب پيش مي‌رود.»
ارديبهشت و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي
دومين ماه سال ٩٤ هم رنگ و بوي اقتصادي داشت. در اين ماه به روال هرساله نرخ سود بانكي دستخوش تغيير شد. به اين ترتيب نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با ابلاغيه جديد بانك مركزي كاهش يافت و بانك مركزي در ابلاغيه‌اي رسما اعلام كرد كه اين ابلاغيه براي تمامي بانك‌هاي دولتي و خصوصي لازم‌الاجرا شده است. به اين ترتيب نرخ سود سپرده كوتاه‌مدت و پشتيبان از ٩ به ٦ درصد، سپرده‌هاي چهار ماهه از ١٢ درصد به هشت درصد، شش ماهه از ١٢درصد به ١١درصد و سپرده‌هاي يك ساله از ٥/١٤درصد به ١٤ درصد كاهش يافته است. همچنين نرخ سود سپرده‌هاي دو ساله از ١٥ درصد به ٥/١٤ درصد، سه ساله از ٥/١٥ به ١٥ درصد، سپرده‌هاي چهار ساله از ٥/١٦ درصد به ١٦درصد و پنج ساله از ٥/١٧ درصد به ١٧ درصد كاهش يافته است. گفتني است بانك‌ها در مخالفت با نرخ‌هاي جديد سود سپرده‌ها مصوبه مذكور را كه در فروردين ماه امسال ابلاغ شده بود اجرا نكردند. اما در ماه جاري شوراي پول و اعتبار بانك‌ها را ملزم به اجراي اين مصوبه كرده است. با ابلاغيه به گفته كارشناسان موسسات غير بانكي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از اين موضوع سود خواهند برد.
خرداد و لغو سهميه‌بندي بنزين
سومين ماه سال با شوكي اقتصادي از سوي دولت آغاز شد. در همان هفته نخست خردادماه بود كه به يكباره دولت تصميم گرفت تا سهميه بنزين خودروهاي سواري را واريز نكند. دولت كه بدون هيچ اطلاع رسمي تصميم خود را به مرحله اجرا گذارده بود با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد ولي در نهايت سمبه دولت پر زور‌تر بود و توانست در نخستين فصل سال ٩٤ بخشي از جراحي اقتصادي خود را انجام دهد. البته دولت اعلام كرد كه كارت‌هاي سوختي كه هنوز سهميه‌هاي بنزين خود را دارند مي‌توانند در بازده سه ماهه از سوخت خود استفاده كنند و بعد از آن مجبور خواهند بود از سوخت آزاد و تك نرخي استفاده كنند. به اين ترتيب بنزين تك نرخي شد. هيات دولت سوم خرداد، پيشنهاد وزارت نفت براي افزايش قيمت فرآورده‌هاي سوختي مايع را تصويب كرد كه بر اساس آن بنزين تك‌نرخي و ١٠٠٠ تومان شد. همچنين قيمت نفت‌گاز (گازوييل) كه پيش از اين با دو نرخ ٢٥٠ و ٥٠٠ تومان عرضه مي‌شد،
٣٠٠ تومان تعيين شد. نفت‌كوره با ٢٠ درصد افزايش به ٣٠٠ تومان در ليتر و سوخت هواپيماهاي مسافربري نيز با ٢٠ درصد افزايش به ٦٠٠ تومان رسيده است. قيمت گاز مايع با نرخ ٢٣٠ تومان عرضه مي‌شود كه ٩ درصد افزايش قيمت داشته است. در اين ميان نفت سفيد بدون تغيير ١٥٠ تومان عرضه مي‌شود.
تير و توافق هسته‌اي (فصل آشتي)
تير ماه سال ٩٤ ماه مهم براي اقتصاد ايران بود. ماهي كه بالاخره بعد از ١٢ سال تحريم و مذاكرات فشرده بالاخره توافق هسته‌اي حاصل شد. به قولي فصل آشتي ايران با دنيا رقم خورد. اعلام حصول توافق در وين به معناي اجرايي‌شدن فوري آن نبود. تيم‌هاي مذاكره‌كننده ايران و امريكا بايد اين ٨٠ تا ١٠٠ صفحه را به پايتخت‌هاي خويش مي‌بردند. مذاكره‌كنندگان بايد براي نمايندگان مردم بگويند چرا با چنين توافقي به خانه آمدند. بايد از داده‌ها و ستانده‌ها بگويند. بايد بتوانند نمايندگان مردم در نهادهاي متفاوت در دو كشور را متقاعد كنند كه اين بهترين توافق ممكن بود. كاري كه نه در ايران آسان خواهد بود و نه در امريكا. به اين ترتيب روزگار خوش بعد از توافق در حالي انتظار اقتصاد ايران را مي‌كشيد كه هنوز هم امضاي نهايي بر برگه‌هاي توافق هسته‌اي نقش نبسته بود اما اين روز دور نبود. در همين حال بود كه هيات‌هاي مختلف اقتصادي- تجاري از كشورهاي اروپايي و آسيايي راهي ايران شده بودند تا نام خود را به عنوان نخستين امضا‌كنندگان قراردادهاي بعد از توافق با ايران ثبت كنند.
با اين حال كنگره امريكا دو ماه فرصت دارد كه توافقنامه را مورد بازبيني قرار دهد. پس از اين دو ماه، ٢٢ روز بيشتر در نظر گرفته شده است براي راي‌گيري، وتوي احتمالي رييس‌جمهور و سپس راي‌گيري دوم كه مشخص شود آيا مخالفان مي‌توانند ٦٧ راي را براي كان لم يكن كردن راي نهايي به دست آورند. در اين فاصله مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادها هم در ايران بايد اين توافق را بررسي كنند اما در ايران بن‌بست زماني تعيين نشده است.
مرداد، «نه» به خريد خودروي داخلي
دومين ماه فصل تابستان با كمپيني همراه شد كه گرماي تابستان را دو چندان كرد. در حالي كه بازار خودرو روزگار بي‌رونقي را شاهد بود به يكباره كمپيني جديد در ميان مردم شكل گرفت. كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» اين كمپين هر چند در ابتدا به ديد شوخي و خنده نگريسته مي‌شد در بازه كوتاه زماني و با گسترش شبكه‌هاي اجتماعي به يكي از معضلات اساسي جاده مخصوصي‌ها و وزارت صنعت معدن و تجارت مبدل شد. انتشار اخبار مختلف متناقض و بزرگ نمايي از سودهاي كلان خودروسازان داخلي براي توليد خودرو و دست به دست شدن اين پيام‌ها موجب شد تا بازار خودروهاي داخلي به يكباره در ركود شديدي به سر ببرد و برعكس وارداتي‌ها نفسي راحت بكشند و در بازاري كه جا براي عرض اندام نداشتن در بازه كوتاهي با ارايه تسهيلات خاص مردم را جذب خودروهاي خود كردند. عمده كارشناسان معتقد بودند اينگونه موضع‌گيري‌ها تاثير چنداني در تغيير قيمت خودرو نخواهد داشت زيرا در نهايت خريداران بعد از وقفه چندماهه بنا به نيازهاي خود مجبور به خريد خودرو مي‌شوند و حتي مي‌توان پيش‌بيني كرد بعد از ركود چندماهه، بازار با انبوه تقاضاي انباشته مواجه شود. در آن مقطع نعمت‌زاده در واكنش به راه‌اندازي اين كمپين با تاكيد بر حمايت همه‌جانبه از توليد داخلي و مصرف كالاهاي ساخت داخل گفته بود: اگر كسي چنين كمپيني را دنبال كند به نيروي انساني و اشتغال و توليد داخلي و درآمد ملي خيانت مي‌كند. حميدرضا فولادگر هم به عنوان رييس كميسيون حمايت از توليد ملي با بيان «بنده مخالف برگزاري كمپين «خريد خودروي صفر ممنوع» هستم» اظهار داشت: نمي‌توان توليد داخل را تحريم كرد بلكه بايد ضمن حمايت از توليد ملي، از توليد محصولات بدون كيفيت و فروش آن در بازار جلوگيري كرد.
شهريور، حضور فرانسوي‌ها در تهران
سال به نيمه رسيده بود كه فرانسوي‌ها با هيات بلند پايه‌اي به ايران آمدند تا مقدمه مذاكرات و قراردادهاي جديد را فراهم كنند. فرانسه كه يكي از اعضاي اصلي گروه مذاكره‌كننده بود تا پيش از تشديد تحريم‌ها در ايران نقش زيادي در بخش اقتصادي ايران داشت انعقاد قراردادهاي مختلف نفتي، خودرويي و... موجب شده بود تا فرانسه سهم قابل‌توجهي از اقتصاد ايران را به خود اختصاص دهد. سهمي كه به يكباره با خروج ناگهاني فرانسوي‌ها از اقتصاد ايران موجب شد نگاه منفي به اين كشور در بين تجار و بازرگانان حتي دولتمردان ايراني ايجاد شود. حال ديگر فرانسه شريك روزهاي خوش و ناخوش ايران نبود و اين كشور اروپايي بايد تاوان روزهايي را كه به راحتي به ايران پشت كرد، مي‌داد. هيات فرانسوي به ايران آمد تا زخم‌هاي بر جا مانده از ترك هيات‌هايش در زمان تشديد تحريم‌ها را التيام دهد و جاي پاي خود را دوباره احيا كند. فرانسوي‌ها در اين حضور با مقامات نفتي؛ خودرويي، صنعتي ايران ديدار كردند و براي حضور دوباره خود مقدمه چيني كردند. در ايران ديدار نگاه فرانسه تنها به صنعت، نفت ايران نبود و حتي پاريس نشينان به سراغ بخش گردشگري ايران هم رفتند و قول دادند تا در ايران دو هتل بسازند.
مهر و نامه چهار وزير به روحاني
نخستين ماه پاييز سال ٩٤ هم اقتصادي بود. آن هم پر سر وصدا. در مهر ماه سال جاري بود كه چهار وزير كابينه نامه‌اي بلند بالا به روحاني رييس‌جمهور نوشتند و در آن از اوضاع و احوال اقتصادي كشور گفتند. وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع در نامه‌اي مشترك به رييس‌جمهور با انتقاد از برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد. در نامه مشترك علي طيب نيا، محمدرضا نعمت زاده، علي ربيعي و حسين دهقان وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به حسن روحاني رييس‌جمهور آمده است: «همان‌طور كه مستحضريد از دي ماه ۱۳۹۲ تاكنون بازار سرمايه متاثر از تحولات و متغيرهاي كلان بين‌المللي و داخلي از جمله كاهش بهاي نفت و كالاي اساسي
از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتي كم سابقه شده است به نحوي كه از دي ماه سال ۱۳۹۲ تاكنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت ۴۲ درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشي معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از
۵۱۱ هزار ميليارد تومان در دي ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است) و امروز در پي دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته‌اي ملت ايران و در عين وجود پيامدهاي مثبت اقتصادي فراوان آن ابهاماتي نيز در بازار ايجاد شده كه بايد سريعا واكنش نشان داد.»
آبان و بسته خروج از ركود
آبان ماه سال ٩٤ با يك تحول خاص اقتصادي همراه شد بعد از انتشار نامه چهار وزير اقتصادي به رييس‌جمهور، بسته‌اي تحت عنوان «بسته خروج از ركود» توسط هيات دولت تدوين و به مجلس ارايه شد تا طي آن دولت با ارايه تسهيلات خاص به بخش‌هاي مولد اقتصادي هم به كمك بخش‌هاي توليدي آمده و هم نظر مردم را جلب كند. اين بسته شامل دو بخش اصلي است. يعني بعد از مقدمه و طرح موضوع دولت ابتدا شرايط كنوني اقتصاد را تبيين و سپس راهكارهاي مواجهه با شرايط كنوني را عنوان كرده است. با بروز آثار كاهش شديد قيمت نفت بر اقتصاد از يك‌سو و حاكم شدن فضاي انتظارات بر فعاليت‌‌هاي اقتصادي تا زمان رفع تحريم‌ها از سوي ديگر، نگراني‌هايي درخصوص افت سطح فعاليت‌‌هاي اقتصادي در كشور ايجاد شده كه انجام اقدامات پيشگيرانه‌اي را از سوي دولت ضروري ساخته است. برپايه چنين ضرورتي، ستاد اقتصادي دولت مجموعه سياسـت‌‌هاي اقتصـادي كوتاه‌مدتي را مورد تـوجه قرار داده است. ناگفته پيداست كه دولت يازدهم در شرايطي اداره كشور را تحويل گرفت كه اقتصاد ايران با بي‌‌سابقه‌‌ترين ركود تورمي تاريخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالاي ٤٠درصد رسيده بود و توليد ناخالص داخلي در سال‌‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ به ترتيب، به ميزان ٨/٦- و ٩/١- درصد كاهش يافته بود. در اين شرايط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد كلان و در گام دوم، كاهش فشارهاي اقتصادي خارجي و خروج از ركود را به عنوان اولويت برنامه‌‌هاي اقتصادي خود برگزيد. براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد كلان، دولت پارادايم سياستگذاري پولي را تغيير و هدف كاهش تورم را در اولويت قرار داد.
آذر، غول‌هاي گازي در تهران
ايران نخستين روز آذرماه سال جاري خود را با برگزاري اجلاسي گازي و با حضور ۹ رييس‌جمهور در تهران آغاز كرد. سومين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF) با حضور رييسان جمهوري روسيه، عراق، بوليوي، ونزوئلا، گينه استوايي، نيجريه، تركمنستان و نخست وزير الجزاير در سالن اجلاس سران برگزار شد. رياست اين دوره از اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز را حسن روحاني رييس‌جمهور كشورمان برعهده داشت و اين نخستين‌بار بعد از توافق هسته‌اي بود كه روساي جمهور كشورهاي مختلف به ايران مي‌آمدند. روسايي كه حضور پوتين در ميان آنها سروصداي زيادي را به راه انداخت. در اين اجلاس فرستاده ويژه رييس‌جمهوري آذربايجان، سالم البدري، دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت و آلدو فلورس كويرگان، دبيرمجمع بين‌المللي انرژي حضور مي‌يابند. سران كشورهاي صادركننده گاز در اين جلسه، مسائل مربوط به بازار جهاني گاز را بررسي كردند. اوپك گازي، سازماني است كه براي هماهنگي در توليد، صادرات و كنترل قيمت گاز طبيعي در سطح جهان، توسط ايران، روسيه و قطر و تعدادي ديگر از كشورهاي صادركننده گاز، در ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨ تاسيس شد و با وجود نقش ايران در تاسيس آن، اما دولت قبل نتوانست سهم قابل قبولي از اداره و مديريت آن داشته باشد. اما اين‌بار و در ابتداي ميزباني ايران از اين اجلاس، تصميم گرفته شده كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران، از ژانويه ٢٠١٦ به‌عنوان نايب‌رييس مجمع كشورهاي صادركننده گاز فعاليت كند و اين، يكي ديگر از دستاوردهاي ايران در اين زمينه محسوب مي‌شود.
دي و آغاز برجام
دهمين ماه سال با اجراي برجام اقتصادي آغاز شد. بالاخره با آغاز سال جديد ميلادي برجام ايران نيز آغاز شد. به اين ترتيب ظريف و مورگيني وزير خارجه ايران و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با قرائت بيانيه‌اي مشترك، روز اجراي برجام و لغو تحريم‌هاي مالي و اقتصادي ملي و چندجانبه به صورت رسمي اعلام كردند. بعد از اعلام رييس آژانس بين‌المللي و تاييد ايفاي تعهدات ايران، محمد جواد ظريف و فدريكا موگريني بيانيه‌اي مشترك صادر و اعلام كردند روز اجراي برجام به صورت رسمي آغاز شده است. بعد از اجراي برجام و تنها به فاصله چند ساعت هيات آلماني با هواپيماي شخصي به تهران آمدند و به كيلومتر ١٤ جاده مخصوص رفتند تا رسما نخستين امضاكننده قرارداد اقتصادي با ايران باشند. مسوولان بلند پايه بنز المان با حضور در جمع آبي‌پوشان توانستند نخستين قرارداد پسابرجام را به نام خود ثبت كرده و همكاري خود با اين گروه صنعتي را آغاز كنند. المان‌ها كه پيش از اين نيز در ايران بودند و سابقه خوشي دارند با امضاي قرارداد با ايران‌خودرو ديزل استاتر دوباره ساخت خودروهاي سنگين را زدند و مقرر كردند تا خوردوهاي سبك بنز را نيز در ايران خودرو بسازند. درعين‌حال المان‌ها از تهران به تبريز رفتند تا با رايزني براي خريد سهام يكي از شركت‌هاي قطعه‌ساز زيرمجموعه آبي‌پوشان استارت حضور در بازار قطعه‌سازي ايران را نيز
به صدا در آورند.
بهمن و رويدادهاي اقتصادي
بهمن ماه همواره براي اقتصاد ايران ماه خاصي بوده است. به روال هر سال بهمن ماه امسال هم لايحه بودجه سال ٩٥ به همراه برنامه ششم به مجلس شوراي اسلامي رفت تا با نظر مجلسي‌ها بودجه و برنامه ششم تصويب و اجرايي شود. تاخير كه پاي ثابت لايحه‌هاي بودجه است البته امسال نيز با بودجه همراه شد و دولت نتوانست در زمان مقرر بودجه را ارايه دهد.
همچنين در اين ماه نفتي هاب راي چندين بار اجلاس رونمايي از قراردادهاي نفتي را كه سروصداي زيادي به پا كرده بود را با برگزاري همايشي به همين نام برگزار كردند تا بعد از تصويب مجلس قراردادهاي جديد ايران با روال نو امضا شود. البته با وجود رونمايي چندين‌باره اما، انتقادها به اين قراردادها همچنان باقي است و مسوولان نفتي نتوانسته است منتقدان خود را راضي كنند. در همين حال خبر لغو رسمي رونمايي قراردادهاي نفتي ايران در لندن نيز اعلام شد البته مسوول تدوين قراردادهاي نفتي ايران علت اين امر را عدم ارايه ويزا به برخي از مدعوين اين همايش عنوان كرد تا انتقادهاي بي‌شمار به اين قراردادها را كمرنگ كند. در همين حال بيژن نامدار زنگنه در نشستي در اين ماه با بيان اينكه هيچ قراردادي با شرايط قراردادهاي جديد امضا نشده است، سعي كرد تا از موج انتقادات به اين قراردادها بكاهد و بر اين نكته تاكيد كرد كه تا مجلس اين قراردادها را تاييد نكند هيچ قراردادي با اين روال امضا نخواهد شد.
اسفند و تحولات اقتصادي
آخرين ماه سال ٩٤ همانند نخستين ماه آن با تحولات بسيار زيادي همراه بود؛ از برگزاري انتخابات مجلس و خبرگان گرفته تا روزگار اقتصادي مجلس. مجلس با عدم تصويب لايحه بودجه ٩٥، تنها به دودوازدهم بودجه راي مثبت داد و قرار شد تا سال آينده دولت با تصويب بودجه دو ماهه كار خود را آغاز كند. در عين حال مجلسي‌ها تصويب كردند كه برنامه پنجم توسعه براي يك سال تمديد شود تا مجلس دهم با فراغ بال بيشتري برنامه ششم و بودجه ٩٥ را بررسي و تصويب كند. در همين حال بركزاري اجلاس هوايي با حضور مديران ايرلاين‌ها و شركت‌هاي هواپيمايي اروپايي برگ ديگري از لغو تحريم‌هاي ايران را ورق زد و نشان داد بخش هوايي ايران همچنان براي خارجي‌ها جذاب است. انعقاد قرارداد خريد ١١٨ هواپيما از ايرباس، انعقاد قرارداد با پژو فراسنه و ده‌ها قرارداد اقتصادي ديگر در جريان سفر روحاني به ايتاليا و فرانسه موجب شد تا اقتصاد ايران ماه پرخبري را پشت‌سر بگذارد. در همين حال در هفته پاياني سال ٩٤ بانك مركزي مجددا با كاهش نرخ سود بانكي موافقت كرد تابراي نخستين‌بار در تاريخ اقتصادي ايران در يك سال دو بار نرخ
سود بانكي خود را كاهش دهد.
منبع: روزنامه اعتماد
آخرین اخبار
