در روزهايي كه سناريوهاي مختلفي درباره هدفمندكردن يارانه ها مطرح مي شود، طرح جديدي معروف به طرح "افزايش يكباره، انتقال تدريجي" پيشنهاد شده است.
به گزارش الف، براساس اين سناريو كه در نامه سه نماينده اقتصادي مجلس به رييس جمهور مطرح شده است، قيمت حامل هاي انرژي به صورت يكباره افزايش پيدا مي كند اما آثار آن به مصرف كننده و توليدكننده به صورت تدريجي منتقل مي شود.
براساس طرح اين سه نماينده شامل توكلي، بحريني و مصباحي مقدم، ضمن اصلاح قيمت ها، شوك اين افزايش به يكباره به توليد و خانوارها وارد نمي شود و طي چند سال اقتصاد مي تواند خود را با اين تغييرات تطبيق دهد.
در حالي كه طي هفته هاي گذشته اين پيشنهاد در سطوح تقنيني دنبال مي شده است، اين طرح به صورت عمومي اولين بار روز گذشته در جلسه اي كه در محل موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي برگزار شد مطرح شد.
در اين جلسه كه با حضور احمد توكلي، محمدحسين بحريني، مسعود نيلي و محمد مهدي بهكيش برگزار شد، احمد توکلی با اشاره به سه نکته مهم در اصلاح قیمت حامل های انرژی گفت: اولا اصلاح انرژی ماهیتا آثار رکودی و تورمی دارد. دوما، چون بهینه سازی مصرف انرژی با سلایق و رفتار مصرف کنندگان و رفتار تولیدکنندگان سر و کار دارد اصلاح قیمت ها یک پدیده بلندمدت است و سوما چون تغییر در قیمت انرژی در میزان مصرف آن تاثیر ناگهانی ندارد و انرژی یک کالای کم کشش است، با افزایش ناگهانی قیمت انرژی مصرف به سرعت پایین نمی آید.
به گزارش مهر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دولت قبلی با مشکلات زیادی همراه بود اظهارداشت: یکی از دلایل اصلی این مشکلات، افزایش ناگهانی (۳۰۰) درصدی قیمت انرژی و نپذیرفتن تبعات فشاری آن بر مصرف کننده و تولید کننده بود و نتیجتا برای آن تمهیداتی مشخص و اجرایی نشد.
توکلی خطای عملکرد دولت پیشین در اجرای برنامه چهارم بی اعتنایی به این سه نکته دانست و عنوان داشت: عوارض کارهای دفعتی افزایش قیمت انرژی را در نظر نمی گرفتند. راهی که دولت آقای روحانی پیش گرفتند نیز دارای همین خطا است.
وی با استناد به آمار منتشر شده بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ افزود: کشورهایی که افزایش قیمت انرژی را به طور تدریجی انجام دادند مثل ترکیه در این کار موفق بودند. ولی در کشورهایی که با شیب تند افزایش قیمت ها را انجام دادند در رسیدن به اهداف خود در آزادسازی قیمت های انرژی موفق نبودند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در ایران از ابتدای طرح، ۷۵ هزار میلیارد تومان پول در این راه حذف شده است؛ این مقدار یعنی سه برابر میانگین بودجه عمرانی کشور، ولی به دلیل عدم توجه به موارد فوق اهداف مثل عدالت در توزیع یارانه ها و بهبود وضعیت تولید محقق نشده است.
توکلی با افزایش ناگهانی قیمت ها بدون تغيير راهبرد مديريت انرژي مخالفت کرد و با اشاره به تقارن زمانی فاصله گرفتن نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز و شروع طرح هدفمندی یارانه ها گفت: اگر در این شرایط به بازار شوك وارد کنیم افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای واردات از دو کانال بر نرخ ارز فشار وارد می کند و مقدار واقعی آن با مقدار اسمی به طور جدی تری فاصله می گیرد.
وی با توجه به اینکه هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها از درآمد آن بیشتر است و این مسئله با ایجاد کسری بودجه دولت و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس کرده است پیشنهاد کرد: در سال ۹۳ افزایش قیمت حامل های انرژی باید به میزان کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندی، انجام شود.
در ادامه محمدحسین بحرینی نیز در اظهاراتی بیان داشت: برای مصرف برق خانوار و تولیدکننده ها و همینطور بنزین آنان مصرفی سهمیه ای بر اساس میزان مصرف متعارف در نظر گرفته شود و انرژی مصرفی بیشتر از این سهمیه را مصرف کننده به قیمت جهانی آن بخرد. وی با اشاره به اینکه برنامه مشروحی با همین محور در مرکز پژوهش های مجلس در دست تدوین است اضافه کرد: برای اینکه به مصرف کننده فرصت تطبیق الگوی مصرفی خود را با الگوی بهینه داشته باشد، سالانه یک هشتم از سهمیه تخصیص داده شده کم شود تا پس از ۸ سال این سهمیه به صفر برسد.
در اين جلسه مسعود نیلی با اشاره به عدم تقارن کشش قیمتی انرژی در بالا و پایین، کشش کالای انرژی را دهک های بالا کم و در دهک های پایین زیاد توصیف کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: به این معنی که افزایش قیمت انرژی در دهک های بالا تاثیر زیادی در مصرف آنان نمی گذارد ولی در دهک های پایین چرا. در این شرایط افزایش دادن قیمت انرژی باعث صرفه جویی در مصرف می شود و در شرایط کنونی عدم تغییر قیمت باعث بدتر شدن شرایط می شود.
وی سیاست مناسب تعیین قیمت انرژی را سیاستی دانست که قیمت را شرط لازم برای تعیین قیمت انرژی بداند و در کنار آن از سیاست های مکمل استفاده کند. نیلی در شرایط فعلی عدم تغییر قیمت را بسیار نامناسب تشریح کرد.
همچنین محمدمهدی بهکیش دبیر بخش ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) بر این نکته تاکید کرد که تقریبا همه اقتصاددانان با اصل موضوع رسیدن قیمت داخلی انرژی به میانگین قیمت بین المللی موافقند و فقط در مورد پیش شرط های موفقیت اصلاح قیمت انرژی اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: یکی از پیش شرط های مهم موفقیت اصلاح قیمت انرژی آن است که اجازه ندهیم افزایش قیمت انرژی باعث کاهش توان رقابت پذیری تولیدکنندگان ایرانی شود. برای این هدف به طور ویژه باید در کنار اصلاح قیمت انرژی، عوامل موثر بر فضای کسب و کار را بهبود دهیم. برای مثال وقتی گرفتن مجوز تغییر خط تولید یک کارخانه ایرانی به یک خط تولید با مصرف انرژی کمتر بین یک تا یک سال و نیم طول می کشد که معادل یک سال و نیم خواب سرمایه است، طبیعتا تولیدکنندگان لطمه بیشتری از بابت افزایش قیمت انرژی متحمل می شوند.
به گزارش الف، براساس اين سناريو كه در نامه سه نماينده اقتصادي مجلس به رييس جمهور مطرح شده است، قيمت حامل هاي انرژي به صورت يكباره افزايش پيدا مي كند اما آثار آن به مصرف كننده و توليدكننده به صورت تدريجي منتقل مي شود.
براساس طرح اين سه نماينده شامل توكلي، بحريني و مصباحي مقدم، ضمن اصلاح قيمت ها، شوك اين افزايش به يكباره به توليد و خانوارها وارد نمي شود و طي چند سال اقتصاد مي تواند خود را با اين تغييرات تطبيق دهد.
در حالي كه طي هفته هاي گذشته اين پيشنهاد در سطوح تقنيني دنبال مي شده است، اين طرح به صورت عمومي اولين بار روز گذشته در جلسه اي كه در محل موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي برگزار شد مطرح شد.
در اين جلسه كه با حضور احمد توكلي، محمدحسين بحريني، مسعود نيلي و محمد مهدي بهكيش برگزار شد، احمد توکلی با اشاره به سه نکته مهم در اصلاح قیمت حامل های انرژی گفت: اولا اصلاح انرژی ماهیتا آثار رکودی و تورمی دارد. دوما، چون بهینه سازی مصرف انرژی با سلایق و رفتار مصرف کنندگان و رفتار تولیدکنندگان سر و کار دارد اصلاح قیمت ها یک پدیده بلندمدت است و سوما چون تغییر در قیمت انرژی در میزان مصرف آن تاثیر ناگهانی ندارد و انرژی یک کالای کم کشش است، با افزایش ناگهانی قیمت انرژی مصرف به سرعت پایین نمی آید.
به گزارش مهر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دولت قبلی با مشکلات زیادی همراه بود اظهارداشت: یکی از دلایل اصلی این مشکلات، افزایش ناگهانی (۳۰۰) درصدی قیمت انرژی و نپذیرفتن تبعات فشاری آن بر مصرف کننده و تولید کننده بود و نتیجتا برای آن تمهیداتی مشخص و اجرایی نشد.
توکلی خطای عملکرد دولت پیشین در اجرای برنامه چهارم بی اعتنایی به این سه نکته دانست و عنوان داشت: عوارض کارهای دفعتی افزایش قیمت انرژی را در نظر نمی گرفتند. راهی که دولت آقای روحانی پیش گرفتند نیز دارای همین خطا است.
وی با استناد به آمار منتشر شده بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ افزود: کشورهایی که افزایش قیمت انرژی را به طور تدریجی انجام دادند مثل ترکیه در این کار موفق بودند. ولی در کشورهایی که با شیب تند افزایش قیمت ها را انجام دادند در رسیدن به اهداف خود در آزادسازی قیمت های انرژی موفق نبودند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در ایران از ابتدای طرح، ۷۵ هزار میلیارد تومان پول در این راه حذف شده است؛ این مقدار یعنی سه برابر میانگین بودجه عمرانی کشور، ولی به دلیل عدم توجه به موارد فوق اهداف مثل عدالت در توزیع یارانه ها و بهبود وضعیت تولید محقق نشده است.
توکلی با افزایش ناگهانی قیمت ها بدون تغيير راهبرد مديريت انرژي مخالفت کرد و با اشاره به تقارن زمانی فاصله گرفتن نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز و شروع طرح هدفمندی یارانه ها گفت: اگر در این شرایط به بازار شوك وارد کنیم افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای واردات از دو کانال بر نرخ ارز فشار وارد می کند و مقدار واقعی آن با مقدار اسمی به طور جدی تری فاصله می گیرد.
وی با توجه به اینکه هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها از درآمد آن بیشتر است و این مسئله با ایجاد کسری بودجه دولت و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس کرده است پیشنهاد کرد: در سال ۹۳ افزایش قیمت حامل های انرژی باید به میزان کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندی، انجام شود.
در ادامه محمدحسین بحرینی نیز در اظهاراتی بیان داشت: برای مصرف برق خانوار و تولیدکننده ها و همینطور بنزین آنان مصرفی سهمیه ای بر اساس میزان مصرف متعارف در نظر گرفته شود و انرژی مصرفی بیشتر از این سهمیه را مصرف کننده به قیمت جهانی آن بخرد. وی با اشاره به اینکه برنامه مشروحی با همین محور در مرکز پژوهش های مجلس در دست تدوین است اضافه کرد: برای اینکه به مصرف کننده فرصت تطبیق الگوی مصرفی خود را با الگوی بهینه داشته باشد، سالانه یک هشتم از سهمیه تخصیص داده شده کم شود تا پس از ۸ سال این سهمیه به صفر برسد.
در اين جلسه مسعود نیلی با اشاره به عدم تقارن کشش قیمتی انرژی در بالا و پایین، کشش کالای انرژی را دهک های بالا کم و در دهک های پایین زیاد توصیف کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: به این معنی که افزایش قیمت انرژی در دهک های بالا تاثیر زیادی در مصرف آنان نمی گذارد ولی در دهک های پایین چرا. در این شرایط افزایش دادن قیمت انرژی باعث صرفه جویی در مصرف می شود و در شرایط کنونی عدم تغییر قیمت باعث بدتر شدن شرایط می شود.
وی سیاست مناسب تعیین قیمت انرژی را سیاستی دانست که قیمت را شرط لازم برای تعیین قیمت انرژی بداند و در کنار آن از سیاست های مکمل استفاده کند. نیلی در شرایط فعلی عدم تغییر قیمت را بسیار نامناسب تشریح کرد.
همچنین محمدمهدی بهکیش دبیر بخش ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) بر این نکته تاکید کرد که تقریبا همه اقتصاددانان با اصل موضوع رسیدن قیمت داخلی انرژی به میانگین قیمت بین المللی موافقند و فقط در مورد پیش شرط های موفقیت اصلاح قیمت انرژی اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: یکی از پیش شرط های مهم موفقیت اصلاح قیمت انرژی آن است که اجازه ندهیم افزایش قیمت انرژی باعث کاهش توان رقابت پذیری تولیدکنندگان ایرانی شود. برای این هدف به طور ویژه باید در کنار اصلاح قیمت انرژی، عوامل موثر بر فضای کسب و کار را بهبود دهیم. برای مثال وقتی گرفتن مجوز تغییر خط تولید یک کارخانه ایرانی به یک خط تولید با مصرف انرژی کمتر بین یک تا یک سال و نیم طول می کشد که معادل یک سال و نیم خواب سرمایه است، طبیعتا تولیدکنندگان لطمه بیشتری از بابت افزایش قیمت انرژی متحمل می شوند.
آخرین اخبار
